القاعدة الثانية: في التعامل مع الأخبار التاريخية، وتمييز الحق فيها من الباطل، وذلك عن طريقين:
* الطريق الأول: طريق أهل الحديث في أن لا يقبلوا إلا الأخبار المسندة إلى أشخاص بأسمائهم ثم يستعرضون أحوال هؤلاء الأشخاص فيقبلون من صادقهم، ويضربون وجه الكذّاب بكذبه.
ولذلك ألّفت الكتب، ونظمت للرواة معاجم حافلة بالتراجم، فيها للتنبيه على مبلغ كل راوٍ بالصدق والتثبت والأمانة في النقل، وإذا كان لبعضهم نزعات حزبية أو مذهبية قد يجنح معها الهوى ذكروا ذلك في ترجمته ليكون دارس أخبارهم ملماً بنواحي القوة والضعف من هذه الأخبار، والذين يتهجمون على الكتابة في تاريخ الإسلام وتصنيف الكتب فيه قبل أن يستكملوا العدة لذلك ـ ولا سيما في نقد الرواة ومعرفة ما حققه العلماء في عدالتهم أو تجريحهم ـ يقعون في أخطاء كان في إمكانهم أن لا يقعوا فيها لو أنهم استكملوا وسائل العلم بهذه النواحي.
* الطريق الثاني: طريق علماء التاريخ، وهو أن يعرضوا كل خبر على سجايا من يخبر عنه، ويقارنوه بسيرته، وهل هو مما ينتظر وقوعه ممن نسب إليه ويلائم المعروف من سابقته وأخلاقه أم لا.
وتمحيص تاريخنا يحتاج إلى هاتين الطريقتين معاً يقوم بهما علماء راسخون فيهما.
رد مع اقتباس