قواعد جليلة من كتاب العواصم من القواصم

قواعد جليلة استخرجتها من كتاب

العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم
للقاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبيلي المالكي (المتوفى: 543هـ)
قدم له وعلق عليه: محب الدين الخطيب رحمه الله

القاعدة الأولى:

"ولا يبنى حقٌّ على باطل، وعلى الإنسان أن لا يُذهب الزمان في مُماشاة الجهال؛ لأن ذلك لا آخر له".

القاعدة الثانية: في التعامل مع الأخبار التاريخية، وتمييز الحق فيها من الباطل، وذلك عن طريقين:

* الطريق الأول: طريق أهل الحديث في أن لا يقبلوا إلا الأخبار المسندة إلى أشخاص بأسمائهم ثم يستعرضون أحوال هؤلاء الأشخاص فيقبلون من صادقهم، ويضربون وجه الكذّاب بكذبه.
ولذلك ألّفت الكتب، ونظمت للرواة معاجم حافلة بالتراجم، فيها للتنبيه على مبلغ كل راوٍ بالصدق والتثبت والأمانة في النقل، وإذا كان لبعضهم نزعات حزبية أو مذهبية قد يجنح معها الهوى ذكروا ذلك في ترجمته ليكون دارس أخبارهم ملماً بنواحي القوة والضعف من هذه الأخبار، والذين يتهجمون على الكتابة في تاريخ الإسلام وتصنيف الكتب فيه قبل أن يستكملوا العدة لذلك ـ ولا سيما في نقد الرواة ومعرفة ما حققه العلماء في عدالتهم أو تجريحهم ـ يقعون في أخطاء كان في إمكانهم أن لا يقعوا فيها لو أنهم استكملوا وسائل العلم بهذه النواحي.
* الطريق الثاني: طريق علماء التاريخ، وهو أن يعرضوا كل خبر على سجايا من يخبر عنه، ويقارنوه بسيرته، وهل هو مما ينتظر وقوعه ممن نسب إليه ويلائم المعروف من سابقته وأخلاقه أم لا.
وتمحيص تاريخنا يحتاج إلى هاتين الطريقتين معاً يقوم بهما علماء راسخون فيهما.

القاعدة الثالثة: في حكم القاضي في مسألة خلافية:
"لما كانت مسألة خلاف، ونفذ الحُكم فيها بأحد الوجهين، لم يكن لها رجوع، فإن حكم القاضي في مسائل الخلاف بأحد القولين يُمضيها ويرفع الخلاف فيها".
أقول: يعني إذا كانت المسألة الفقهية مما اختلف فيها العلماء، أي فيها أقوال متعددة معتبرة، ثم حكم القاضي في هذه المسألة بأحد الأقوال، فلا يجوز نقض هذا الحكم لمجرد أن هناك قولًا آخر في المسألة.
أي أن القاضي له أن يختار أحد الأقوال المعتمدة في المسألة الخلافية، ومتى أصدر حكمه، صار الحكم نافذًا لازماً، وارتفع به الخلاف في حق الأطراف المعنيّة.

القاعدة الرابعة:
والناس إذا لم يجدوا عيباً لأحد وغلبهم الحسد عليه وعداوتهم له أحدثوا له عيوباً. فاقبلوا الوصية، ولا تلتفتوا إلا إلى ما صحّ من الأخبار، واجتنبوا - كما ذكرت لكم - أهل التواريخ، فإنهم ذكروا عن السلف أخباراً صحيحة يسيرة ليتوسّلوا بذلك إلى رواية الأباطيل، فيقذفوا - كما قدمنا - في قلوب الناس ما لا يرضاه الله تعالى، وليحتقروا السلف ويهونوا الدين، وهو أعزّ من ذلك، وهم أكرم منا، فرضي الله عن جميعهم.

القاعدة الخامسة:
محب الدين الخطيب:
فإن العالم لا ينضج حتى يترفّع عن العصبية المذهبية ويجنح إلى الحق والخير حيثما كانا، ومن كان الحق غرضه تحرّاه واحتج له وكان معه في كل حال. أما التعصب للطائفية والمذهب وبنيّات الطريق، وتمحّل الحجج الواهية لذلك، فمن دلائل صغر النفس وزغل العلم والأنس بالباطل.

القاعدة السادسة:
والحيل في تغيير الأحكام غير نافعة في دين الإسلام. ولكن ينبغي للفقيه المجتهد، لا للحافظ للمسائل المقلد، إذا جاء من وقع في أنشوطة من يمين أن يخلصه بمسألة ظاهرة، بين الصحابة والتابعين إذا رأى أنه إن لم يخلصه بها، وقع في أشد منها، وهو أن يستهين بالمسألة، ويفتح فيها ما لا يجوز، فالأفضل للمفتي أن يفتح له باباً ويمشي به على طريق، فإنه إن سد عليه باب الشرع، فتح هو إلى الحنث باباً يقتحمه، وأخذ في طريق من المعصية يسلكه، ورأى أنه قد وقع في ورطة لا يبالي ما صنع بعد ذلك. وهذه سيرة العلماء المتقدمين وطريقة الأحبار الراسخين.

القاعدة السابعة:
فأما إن وقعت نازلة عظمى بالمسلمين، فلا ينبغي أن يقتصر فيها على عالم واحد، كما كانت الصحابة تفعله، وليسأل عنها كل من يظن أن عنده علماً، فإنها إن وضعت في يدي غير أهلها، كان ذلك عائداً بفساد الحال. وربما تعدى إلى أكثر منه، وكفى بك داء أن تعرض علّتك على غير طبيب، لا سيما إن كان هنالك جسارة، وعلى إيثار الدنيا على الدين هوادة، فتلك علة لا برء منها، وعثرة لا لما لها.