فكرة الحرية مناقضة للاسلام

الحرية
إن أي لفظة حين توضع لتدل على معنى معين في ذهن واضعها فالألفاظ والكلمات هي القوالب التي تصاغ فيها المعاني الكامنة في النفوس للتعبير عن هذه المعاني. فالكلمات ماهي إلا محاولة لتجسيد ما في النفس من رغبة أو إحساس أو عاطفة لنقلها للآخرين، والكلمات هي الوسيلة المستعملة عند البشر للتفاهم والمخاطبة وقضاء المصالح وتبادل المعارف، وتصير أدق العواطف والمشاعر والأحاسيس فهي محاولة نقل المعنويات وتجسيدها إلى ماديات يمكن إدراكها وتحديد أبعادها.
وحين نسمع كلمة أو جملة أو تعبيرا، ولم نكن قد سمعناها سابقا، أو لم نعرف معناها، فإننا نرجع بمعرفة معناه إلى أهل اللغة التي قيلت بها تلك الكلمة أو العبارة وجوابهم لنا حجة علينا يصح لنا أن نصير إلى معنى آخر، بل المعنى هو ما قاله أهل اللغة نفسها،سواء في معاني المفردات أم معاني الجمل، أم ما اصطلح عليه من معنا اصطلاحية أو عرفية أو شرعية أو مجازية وإنه وإن جاز أن نضع في الاعتبار عند فهم ذلك اللفظ. الظرف الذي قيل فيه، وقرينه الحال التي لازمته، بل يجب ملاحظة ذلك إلا أنه لا يجوز مطلقا أن نخذ المعنى تقديرا على ما في نفس القائل، فنقول كان يريد كذا وكذا، ولا أن نفسر المعنى حسبما يقتضيه هوانا، بل لا بد من النظر في اللفظة، والجملة، والفقرة، والمقالة، والموضوع من حيث مدلولات الألفاظ والكلمات التي استعملت فيه وحسب وضع أهل اللغة فقط، فلا تلحظ رغبة الكاتب ولا هوى المستمع، هذه هي القاعدة التي يجب أن تتبع عند فهم أي نص، مهما كان مصدره نعم إن مدلولات اللغة لا تعني فقط منطوق النص، فللنص منطوق وله مفهوم موافقه، وله مفهوم مخالفه،وله معقول، إلا أن ذلك كله هو من وضع أهل اللغة للمعاني التي تحتويها لغتهم وتعابيرهم، وأسلوبهم في الكلام.

هذه مقدمة موجزة عن كيفية فهم التعابير اللغوية حيثما وجدت، وبناء على هذه القاعدة نريد أ،نفهم أولا ثم نحاكم كلمة حرية إذ لا يصح محاكمة أي شيء حتى يعرف واقعه معرفة حقيقة، إن كلمة حرية كلمة عربية مثلها مثل ما اشتق من هذا الجذر-حر-كلمة أحرار وتحرر، وتحرير، وحريات، وقد حددت معانيها في اللغة بحيث أنها معروفة لدى جميع الناس، إلا أن كلمة حرية كمصطلح جديد صار لا بد من معرفة معناه من أصحابه الذين أطلقوه على بعض المعاني في نفوسهم، ولذلك فقد أطلقوه بالأجنبية بتعبير (Free) وبتعبير(Liberty) وبنوا على هذه اللفظين معني متعددة:
الحريات النقابية (Freedom of association) الحرية الجنسية (Free Love) حرية الإرادة (Free Will) حرية _(Freedom) أحرار الفكر (Free thinkers) الإباحية (Libertinism) المذهب الفردي(Liberalism) الحرية المدنية (Libertie civil) حرية(Liberty) الحرية الاقتصادية (Laissez fair).
هذه بعض ما أطلقت عليه هذه الكلمة سواء في العربية أم في الأجنبية، وكلها تدور حول معنى واحد، هو القدرة الذاتية على الاختيار، دون أدنى جبر أو إكراه، من أية جهة كانت، ويعني ذلك تحرر الفرد أي انفلاته من كل قيد أو انضباط والتصرف بحسب رغبته وهواه إلا أن استحالة تطبيق هذا الأمر على الواقع الانساني جعل الفكرة خيالية لا يمكن تصورها إلا بمجتمع الغاب، ولما كان الإنسان لا يحيا ولا يطيق أن يحيا بمجتمع الغاب، فإن تطبيق هذه الفكرة عليه خيال،ولذلك فقد وجد أصحاب هذا المذهب أنفسهم مضطرين أن يقيدو هذه الحرية بقيد يحافظ على الأقل على بقاء المجتمع البشري كان هذا القيد هو، عدم الاعتداء أو الإضرار بحرية الآخرين، ثم يتبع هذاالقيد تبني حملة هذا المذهب فكرة إقامة الدولة لحماية الحريات،وقد تبع إقامة الدولة، وجوب التزام ابتاعها بما تسن من نظم أو قوانين، بالرغم من أن أي قيد هو نقيض الحرية وأن أي إجبار للانسان أو إكراه له بالتزام سلوك معين، او السير على نظام معين إنما هو نقيض الحرية ومناف لها، ولو شئنا الالتزام بحرفية معناها، وما تدل عليه حقيقة لوجب إلغاء هذه الكلمة نهائيا وأنها فعلا كلمة خيالية لا وجود لها، إذ ما من إنسان إلا ويخضع لجهة أخرى خارجة عن ذاته ومهيمنة عليه، شاء أم أبى.
وبالرجوع إلى ما أطلق العرب على معنى هذه الكلمة وما اشتق منها من معان وألفاظ أي كلمة حرية، لمعرفة مطابقتها إلى المعاني الأجنبية التي وضعت لها نكاد نجزم أن المترجم قد وفق بأخذ المعنى المقابل له، ولا نكاد نجد معنى من تلك المعاني ليس له بالمقابل ما يطابقه.
فكلمة حر تعني السيد الذي يملك ممارسة إرادته دون جبر أو إكراه، وهو نقيض معنى العبودية (Slave) فالحر هو الذي يمارس إرادته دون جبر أو إكراه من أية جهة على نقيض العبد الذي يمارس جبر أو إكراه من أية جهة على نقيض العبد الذي يمارس إرادته حسب رغبة سيده بالقدر الذي يريد سيده لا بحسب رغبته وهواه، وبمثل هذا المعنى نسبيا نطلق كلمات أحرار، تحرير، تحرر وكلها تدور حول معنى واحد وهو رفع هيمنة الآخرين عنهم سواء أكانت هيمنة سياسية أو عسكرية أو فكرية أو ثقافية. وقيام الحركات التحررية في العالم هو وجود حركات تسعى لتحرير شعوبها من هيمنة مفروضة عليها.
إلا أن معنى الحرية المبحوث عنه الآن، فإنه وإن كان لا يخرج كثيرا عن هذه المعاني العربية بل يشترك معه في المعنى الأصلي وهو رفه الهيمنة، ولكنه له معنى خاص به وله مدلول مستهدف من قبل الداعين له وهو تمكين الفرد من مباشرة أعماله واشباع رغباته وتسيير سلوكه دون قيد أو شرط، دون ضغط أو إكراه، وهذا ما يعبر عنه عادة بتمكين الفرد من حرياته العامة، أو حرياته الأربع وهي حرية الاعتقاد وحرية الرأي وحرية التملك، وحرية التصرف والسلوك الشخصي فهذا هو بيت القصيد وهذا هو البحث الذي نريد أن نعطي فيه الرأي بعد محاكمته.

عدم مطابقة الحرية للواقع
وكما بدأنا بمحاكمة الديمقراطية فقلنا أن صدق الأفكار وصحتها يتطلب وجود مقياس دقيق تقاس عليه وقواعد ومسلّمات تستعمل في إظهار الخطأ من الصواب فاحتكمنا فيها إلى العقل باعتباره مناطق التكليف، وباعتباره الجوهرة التي ميزت الإنسان عن غيره من الكائنات الحية، والنعمة الكبرى التي جعلته سيد الكون، فسخر له الله سبحانه وتعالى كل شيء، كما احتكمنا أيضا إلى قاعدة ثابتة يقضي بها كل ذي لب، وهي أن الفكر الصحيح، والرأي الصائب هو الفكر أو الرأي أو الخبر الذي ينطبق على واقعه، ولذلك كانت قاعدة مطابقة الأمر للواقع قاعدة صحيحة، وعليها نستطيع تمييز الخطأ من الصواب، وانطلاقا من هذه القاعدة نقول:
بعد أن تبينت لنا كافة المعاني التي تشير إليها كلمة الحرية، وفهمنا ما تدل عليه جملة وتفصيلا فكان الجذر الذي انبثت منه جميع هذه المعاني هو الانفلات من كل قيد فالسؤال الذي يرد الآن هو هل لهذا المعنى وجود في الواقع الآن؟ وهل يمكن أن يكون له واقع مستقبلا، وما هي النتيجة التي يمكن أن تتربت عليه إن سلمنا جدلا بإمكانية وجود مجتمع أو إنسان يعيش على أساس هذه الفكرة؟.
أما الإجابة على السؤال الأول وهو هل لهذا المعنى وجود في العالم الآن فإن الإجابة بالنفي مؤكدة، وذلك أنه ليس هناك مجتمع بشري في الوجود يعيش كل إنسان فيه على هواه وتبعا لرغبته، واتباع حاجته، سواء في المتجمعات المتحضرة، أم في المجتمعات البدائية، البدوية منها والحضرية، بل اننا نجد أن الإنسان كلما ارتقى فكريا كلما زاد ارتباطا وانضباطا بالقوانين والنظم، وحتى الأعراف، ولهذا فإن الجواب بالنفي على السؤال الأول كأنه هو الجواب الحق –فلا وجود لمجتمع بشري يعيش على فكرة الحرية، والتي تعني الانفلات من كل قيد.


المفهوم الجديد للحريات
بعد أن تعذر تطبيق فكرة الحرية بمعناها الكامل، واستحال تطبيقها على الوقع، وإصرارهم على الاحتفاظ بالاسم بدون مسمى، والإطار بلا محتوى، فأطلقوه الآن على واقع مجتمعاتهم، معتبرين أن ممارسة الإرادة من قبل الأفراد هي بالخضوع للقوانين، وقد راعى المقنن كذلك ممارسة الإرادة-الحرية- في كثير من الأمور، فكانت فكرة الحرية قاعدة من قواعد التشريع يجب أن يراعيها المقنن حين وضع تشريعاته ومن هنا قدر المشرّع عندهم الإبقاء على الحريات العامة، ولو ضمن القوانين المرعية، أي في قيود معينة وعليه فقد ترك المشرّع للفرد مايلي:
اولا: حرية الاعتقاد:فقالوا أن للفرد أن يعتقد ما يشاء، أو يتنقل بين العقائد كما يشاء فليس لاحد سلطان عليه يلزمه باعتقاد عقيدة ما، أو يجبره على التخلي عن عقيدة ما. له أن يعتنق النصرانية اليوم ثم يتخلى عنها غدا إن شاء، كما له أن يعتنق اليهودية أو الإسلام، وله أن يتخلى عن اعتقادهما إن شاء، فليس لأحد أن يتدخل به، فله أن يمارس إرادته ويتمتع بحريته شريطة أن لا يسيء لعقائد الآخرين بالقول والعمل، وله أن يتعبد على أي دين وأن يعتنق أي مذهب، أو أن ينكر الديانات والمذاهب ضمن ما تجيزه قوانين البلد الذي يعيش فيه، وإنه وإن كان يتصرف ضمن ما تجيزه القوانين ويعتقد بما أجازت له القوانين المرعية إلا أنهم أصروا كذلك على تسمية هذه الإجازة حرية التدين، أو حرية الاعتقاد.
ثانيا: حرية الرأي:
أي أن له أن يعبر عما يجيش في صدره من معاني بأي أسلوب شاء، فهو يكتب وينشر ويحاضر ويتحدث بما يحلو له، جادا أو مازحا، مؤمنا بما يقول أو غير مؤمن، وسواء أكان هذا الأمر متعلقا بالحكم أو الاقتصاد أو الاجتماع أو الدين، وله أن سفه أي رأي لدى إنسان أو جهة، شرط أن لا يتعرض للنواحي الشخصية أو الأمور الذاتية ضمن ما تجيزه الاحكام والقوانين كذلك.
ثالثا: حرية التملك:وكما أجازت حرية الاعتقاد وحرية الرأي فقد أجازت كذلك حرية التملك، فقد سمحت التشريعات القائمة على أساس الحرية للفرد أن يتملك ما يشاء وبأية كيفية يشاء، وبمقدار ما يستطيع ولكن كذلك ضمن القوانين والأحكام لا يجوز له أن يتعداها، كما له أن ينفق أو يصرف من ملكيته ما يشاء.
فحين أباحت له أن يمتلك أية مادة يريد ضمن القانون فقد أجازت له امتلاك أية مادة استهلاكية أو أية مادة إنتاجية فله أن يمتلك الرغيف والفاكهة والسيارة فقد أجازت له كذلك أن يمتلك الأرض والمصنع والمنجم وذلك بتفاوت بسيط بين بلد وآخر لأنه حين فشلت هذه الأحكام في معالجة مشاكل الناس عمدت بعض الدول إلى نقل بعض الملكيات الفردية إلى ملكية الدولة وحرمت على الأفراد وامتلاكها بقانون أطلق عليه قانون التأميم، والذي يجيز للدولة أن تنقل الملكية للدولة حين تتعلق مصلحة الجماعة بها بعوض يساوي قيمتها قبل عملية النقل، أو ما يشابه هذا المعنى، وبهذا تكون قد خالفت ما أجازت ابتداء وحرمت على الفرد امتلاك بعض الأعيان، مع اختلاف بين بلد وآخر حول هذه الأعيان ومثل تحريم بعض الأعيان دون بعض، كتحريم الحشيش والأفيون وإباحة الخمور والتجارة بالخنزير وغيره، ومثلما أباحت الأعيان والمواد التي تمتلك فقد أباحت كذلك وسائل التملك وأساليب تنمية الملكية أو حيازتها، فمثلما أجازت العمل والتجارة والبيع والشراء والهبة والهدية أباحت كذلك المقامرة والربا والنوادي الليلية، والتكسب عن طريق الجنس والمتاجرة فيه، كما أباحت الشركات والتعاونيات،ولكن بتفاوت واختلاف بين بعض الدول والمجتمعات.
كما أنها أباحت الكمية أي أنها لم تضع حدا أعلى للكمية التي يمتلكها الفرد، فللفرد أن يمتلك أكبر قدر ممكن من الأموال فليس من حق أحد أن يحد من نشاطه، أو أن قف عند حد في تنمية ثروته، إلا أن الحكومات والدول ولكن بتفاوت فرضت ضرائب على الكمية أسمتها ضريبة الدخل،وغالبا ما تكون ضريبة تصاعدية تتناسب مع الكمية التي يكسبها الفرد في حياته العملية، خصوصا في بعض الدول والمجتمعات التي تدعي الاشتراكية، أو التي تطبق اشتراكية الدولة.
وكما أجازت في الامتلاك وتنمية الثروة كالملك فإنها تركت للفرد أن يتصرف بأمواله كما يحلو له، فله أن يهبها لمن يشاء أو يتلفها بأية كيفية يشاء، وليس متغربا أن نسمع أن أحدهم أوصى بتركته إلى كلب أو هرة، أو إلى جمعية الرفق بالحيوان، و أي شيء آخر.
رابعا الحريات الشخصية:أي التصرفات الفردية، من مثل علاقة الإنسان بنفسه أو بغيره فيما هو من شؤون الغير، فقد تركت هذه الفكرة إلى أصحابها ممارسة إرادتهم ممارسة كاملة دون جبر أو إكراه، وله أن يمارس هذه الإرادة وحرية الاختيار مع من يشاء دون جبر أو إكراه أو ضغط أو تهديد فهو يلهو ويلعب ويأكل وينام،ويتمتع منفردا أو مع غيره في كل ما يوافق هواه ورغبته فلا سلطان لأحد عليه، ضمن القوانين المرعية والمعمول بها، وقد تفاوتت المجتمعات والدول بحدود هذه الحرية مع أنها جميعا ضمن القوانين، فمن القوانين ما أ<از اللواط ومنها ما حرّمه، ومنها ما أجاز الزنا ومنها ما حرمه، ومنها ما اجاز الزواج بين ذكرين أو بين انثيين ومنها ما حرمه أو أهمل ذكره فقد قضت المحاكم في أمريكا بالزواج بين الذكور وأباح مجلس العموم البريطاني اللواط، واعتبره عملا شرعيا وهكذا فإن ممارسة الإرادة في كل ما هو من شؤون الفرد الذاتية فله أن يمارسها دون ضغط أو إكراه.
خامسا: الحريات النقابية:
كما أنها أجازت الحريات النقابية فإنها حين أجازت حرية التملك كان من البديهي أن يحيق الظلم والتعسف ما في المجتمع من عمال وفلاحين
وموظفين ولما كان القانون قد أعطى لصاحب العمل حق التصرف بماله وأملاكه ولو على حساب العمال والفلاحين والإجراء والموظفين، لهذا فقد عمد القانون لاجازة المجتمع العمالي، فأجاز تشكيل النقابات ومنحها حقوقا تستطيع مباشرتها لتقف بوجه الجشع الرأسمالي، والحفاظ أو الحصول على ما يرونه هم أنه حق لهم.
سادسا إجازة الاتحادات الطلابية:
بل بلغ الحال بها إجازة الاتحادات الطلابية للوقوف بوجه الهيئات والمؤسسات التي تقوم على رعايتهم، ومنحت هذه الاتحادات من الحقوق مثل ما منحت لاتحادات العمال والنقابات بل واعتبرت أن هذه الاتحادات والنقابات عون لها وسند في تحقيق ما تقوم عليه.
هذه لمحة خاطفة عن ما تبقى مما يسمى حرية أو حريات بل هذا ما تبقى مما يسمى ممارسة الإرادة دون ضغط أو إكراه أو تهديد، وهذا ما يتصوره الناس أنه الحرية وأنه الممارسة الحقيقية للإرادة مع أنها لا تزيد عن كونها تقيدا بأحكام النظم والقوانين التي تطبق في بلد ما من بلدان العالم.
وتتفاوت هذه الحرية أي هذه الممارسة بتفاوت النظم والقوانين واختلافاتها-وتتفاوت هذه النظم والقوانين بتفاوت واختلاف القواعد الأصولية والأسس التي يبني عليها المشرعون ما يصنعون من نظم وقوانين بالإضافة إلى التفاوت بين عقلياتهم ونفسياتهم.

غاية الغرب من طرح فكرة الحرية
في الوقت الذي طرح الغرب فيه فكرة الديمقراطية كنظام حكم، وضغط على الدولة العثمانية لاعتمادها كنظام حكم في الدولة العثمانية، لاعتمادها كنظام حكم وضغط على الدولة العثمانية لاعتمادها كنظام حكم في الدولة العثمانية، تحت شعار الشورى، مصورا أن نظام الحكم في الإسلام هو نظام الشورى، واستطاع ارغام الدولة على ذلك، بواسطة أبنائها، كما استطاع الحصول على فتوى من شيخ الإسلام مفادها أن ما لا يخالف الإسلام فهو من الإسلام، وأدخل تحت هذه الفتوى الكثير من نظمه وقوانينه، طرح في الوقت نفسه فكرة الحرية مغلفة بالتحرر والتحرير، حتى أصبحت من الأفكار الأساسية التي تتسابق عليها الأحزاب والتكتلات تتبرك بها، فتجعلها شعارا لها، حتى الأحزاب الشيوعية التي لا تؤمن بالحرية جعلتها شعارا لها وهدفا من أهدافها وأول من وضع هذا الشعار حزب الاتحاد والترقي، ذلك الشعار المشهور حرية، عدالة، مساواة، وتبعته الأحزاب الأخرى وما زالت إلى يومنا هذا تتسابق عليه، حتى امتزج هذا الشعار بأسماء الكثير منها، ولم تكتف الأحزاب المكلفة بهذا الأمر بجعلها شعارا بل أدخلتها بمعناها الحقيقي لها كأساس يجب توفره للفرد في أيديولوجيتها، وأصبحت من الأفكار الأساسية التي تنادي بها الأحزاب، وتحملها جمهرة المثقفين وأدخلت بمدلولها في دساتير كافة الدول التي قامت على أنقاض الدولة العثمانية، وما زالت كذلك، بل وأصبح الإسلاميون يتسابقون على المناداة بها، وتزيين أفكارهم بلباس ثوبها، وقالوا بأن الإسلام دين الحرية وأن الإسلام جاء لتحرير الإنسان، وأن الإنسان خلق حرا،وقالوا مستدلين بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه "متى استبعدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا" كما زادوا على ذلك بمخادعة الناس بالتلاعب بالمعنى، وإضفاء معان جديدة لها، كالذي يقول إن الحرية هي تحرير الإنسان من عبودية الإنسان إلى عبودية الديان، أو الذي يقول تحرير الإنسان من عبودية شهواته، وقالوا تحرير الإنسان من العادات والتقاليد البالية، وقالوا تحرير الشعوب إلى غير ذلك من التعابير التي سممت الأجواء بلبلت الأفكار مما زاد الطين بلة، وأصبحت ضغثا على أبالة، وصار أبعادها عن أذهان المسلمين أمرا عصيبا، يتطلب الكثير من الجهد والمعاناة، وبهذا يكون الغرب قد نجح نجاحا باهرا بجعل الأساس الذي يقوم عليه مذهبه مطلبا أساسيا عند الناس، حتى أخذ عند البعض دور العراقة والتركيز، ليس بالدعوة إليه فقط، بل بالعمل والممارسة، بل كاد أن يمارس جميع الناس أعمالهم بحسبه، ما دام الدستور والقانون قد نص على ذلك وأصبحت فكرة الحرية في كثير من الأمور وعند الكثير من الناس مقياسا تقاس عليها الأفكار والأعمال، مما أدى إلى إباحة الكثير من المحرمات، وتقبل الناس للكثير من الموبقات، فصار الزنا بالتراضي مباحا ويحميه القانون، ويرغم الاهل على قبوله وصارت الخمرة مباحة، بشربها وصنعها، وبيعها وحملها بحماية القانون كذلك،وصار الربا والتعامل به عصب الاقتصاد في البلاد، فملأت المؤسسات الربوية، شوارع المدن، وأحياءها وكانت الشركات الرأسمالية هي النموذج الحي الواجب على الناس احتذاؤه وموجز القول أن مقياس الأعمال عند الناس قد تحطم فبدلا من استعمال مقياس الحلال والحرام، صار مقياس الحرية، وعدم الاعتداء على الآخرين هو المقياس الأوحد، إلا من رحم ربي.
وقد نصت على ذلك دساتير وقوانين جميع الدول القائمة في العالم الإسلامي دون استثناء ولكن بتفاوت بينها.
وله أشد بلاء على الإسلام والمسلمين من أن تجعل الحرية أساسا تقاس عليه الأعمال، ومصدرا يستند إليه حين التشريع ودعوة تشمل جميع الأمة حتى باتت مقدسة في نفوسهم، مما اضطر علماء المسلمين أن يتمسحوا بها، ويحاولوا صبغ الاسلام بصبغتها.
وهل هناك نجاح للغرب أكبر من هذا النجاح، الذي مكنه من جعل فكرته ومنهج حياته في العيش هو المنهج الذي يسير عليه الناس،والفكرة التي يهتدون بها عن رضى واختيار.
وكأنه قد رد لنا الصاع صاعين.



حكم الاسلام في الحرية
قلنا إن الحرية تعني ممارسة الإرادة دون ضغط أو إكراه أو تهديد، وهذا المعنى وإن كان ليس موجودا في واقع الحياة بشكل عام، إلا أنه بالرغم من كافة القيود التي وضعت له ما زال هو المعنى الوحيد لكلمة حرية، وقالوا الحرية المقيدة، وقالوا الحرية الموجهة، وقالوا الحرية المسيرة بالقوانين، إلى غير ذلك من الصفات، فقد بقي المعنى الأساسي لها وهو ممارسة الإرادة دون قيد أو شرط، مع مراعاة القوانين والنظم، ومراعاة عدم المساس بحرية الآخرين فهل هذه المعاني تتفق وما جاء به الإسلام؟
أولا: إن الأساس الذي جاء به الإسلام يقضي بأن يكون المسلم عبد لله تعالى، وأعظم مكرمة وأكرم صفة يتصف بها المسلم أن يكون عبدا لله تعالى، حتى الأنبياء ومنهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان وصفه أنه عبد الله ورسوله موضع فخر واعتزاز،ومن كمال العبودية أن يطيع العبد أوامر المعبود.
وصفة العبودية هذه تتنافى مع ممارسة السيادة دون ضغط أو إكراه فالإنسان المؤمن بالله الملتزم لأوامره يمارس إرادته بالتقيد بهذه الأوامر والنواهي نعم إنه يمارس إرادته كي يستحق المثوبة والعقاب تبعا إلى تقيد هذه الممارسة بالأوامر والنواهي، وليست الممارسة تبعا للهوى وإشباع الرغبات.
ولهذا فإن المسلم حين يلتزم ذلك إنما يلتزمه خوفا وطمعا.
ثانيا: إن ممارسة الإرادة في أحكام التخيير وإن كان يبدو فيها الحرية في العمل، إلا أنها تختلف كليا عن ذلك فأحكام التخيير، وأعني المباحثات، إنما
هي إجازة من الله سبحانه وتعالى للإنسان بالفعل أو الترك فإن فعل فتبعا للأمر وإن امتنع فتبعا للأمر كذلك، فالمباحثات في الأفعال والأشياء إنما هي تفضل من الله تعالى ونعمة ترك لنا فيها الاختيار بين الفعل والترك، أما الحرية فإنما تعني اتباع الهوى وإشباع الرغبة، فهي ممارسة إرادة مطلقة وليست إذن بالسماح والتخيير بين الفعل والترك.
ثالثا: قال تعالى(لله ما في السموات وما في الأرض وأن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ).
وقال (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت).
وقال (فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره).
والخير هو ما وافق الشرع،والشر هو ما خالف الشرع، بغض النظر عما يحلق الإنسان فيه من نفع أو ضرر.
وقال تعالى: (ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد).
وقال(وكل إنسان ألزمناه طائرة في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا). أبعد هذه كله ومثله الكثير هل هناك قول لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن مجال المحاسبة، بل هناك قول لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه"رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما حدثت به نفسها ما لم تقل أو تفعل" وقال"رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" فهذا رسول الله يبين لنا ما تفضل به علينا رب العالمين فرفع عنا بعض الأمور واستثناها من الأصل.

حيث أن الأصل المحاسبة على كل شيء ولكنه وهو المغفور الرحيم تفضل علينا فرحمنا وعفا عنا في بعض الأمور ورفع الحرج عنها، مثل الخطأ والنسيان وحديث النفس وأوضح ما جاء في هذا الباب قوله صلى الله عليه وسلم "وعفا عن أمور رحمة بكم غير نسين" فأين هي الحرية؟ وأين هي ممارسة الإرادة تبعا للهوى؟.
رابعا: إن الحريات العامة والتي تتلخص بحرية الاعتقاد وحرية العمل والتملك وحرية الرأي والحرية الشخصية قد حدد الإسلام موقفه تجاهها.
فحرية الاعتقاد إنما تعني أن يعتقد الإنسان ما يشاء وله أن يتخلى عن عقيدته ويعتنق غيرها متى يشاء، يلحد متى يشاء، ويعتقد بفص الدين عن الدولة إن يشاء، فلا يجوز مطلقا لاحد أن يكرهه على اعتقاد معين، أو أن يجبره على ترك عقيدة معينة فماذا قال الإسلام في ذلك. قال صلى الله عليه وسلم "من بدل دينه فاقتلوه") فحكم المرتد في الإسلام غني عن التعريف، وحرية العمل والتملك تعني أن يزاول الفرد أي عمل يحقق منه النفع الذي يريد، وأن يمتلك أية مادة يريد دون قيد أو شرط، إلا أنهم اشترطوا أن تكون الوسيلة التي تم بها الامتلاك لا تؤدي إلى اعتداء على حرية الآخرين وممتلكاتهم، فله أن يكون راقصا أو معنيا أو صاحب ناد ليلي، كما للمرأة أن تزاول أي عمل تريد، كالاتجار بأنوثتها أو غير ذلك، هذا من حيث العمل أما من حيث الامتلاك وما يمكن أن يمتلك فالحرية أن تمتلك ما تشاء من أشياء سواء أكانت خمرا أم خنزيرا أم صنعا أم أي شيء آخر دون قيد أو شرط، وهذا مناقض تماما لما عليه الإسلام .

فقد نهى الإسلام عن أي عمل محرم، وحدد الأعمال التي يجوز له أن يمتلك بها، والأعيان التي لا يجوز له امتلاكها.
فقد حرم البغي والبغاء، وحرم الكسب بهما، كما حرم القمار،وعصر الخمر وبيعه والاتجار به إلى غير ذلك من الاعمال وفرض عليها العقوبات الصارمة، ونهى عن امتلاك ما هدرت قيمته كالخمر ولحم الخنزير والانتفاع بالميتة، بل ومنع امتلاك الأفراد لما هو من الملكية العامة.
وحدد الأسباب الأساسية للتملك كالعمل والهبة والهدية والإرث والمال من أجل الحياة وما تعطي الدولة من أموالها.
وإنه وإن أجاز الملكية الفردية إلا أنه حدد مفهومها فقال إن الملكية هي إذن الشارع بالانتفاع بالعين، فكانت الملكية والتملك بإذن من الشارع وليس ممارسة للهوى وإشباع للرغبة ومن هذا يظهر مناقضة الإسلام لحرية العمل والامتلاك.
حرية الرأي: وتعني أن يمارس الإنسان إرادته في نقد أو نقض أي رأي يخالف عقله أو هواه، وليس لأحد الحق بمنعه من ذلك أو إجباره على إعطاء رأي مخالف لما يريد. وأما الإسلام فإنه حين أعطى للمسلم حق إبداء رأيه في أية مسألة قيده بأن يكون رأيه منبثقا عن عقيدة الإسلام أو مبنيا عليها، بل وفرض عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والمعروف هو ما جاء به الشرع، والمنكر هو ما خالف الشرع، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم "لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم من لا يرحمكم ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم"( وقال"الساكت عن الحق شيطان أخرس"(2) وقال ردا على من سأله أو مؤاخذون نحن على ما نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك وهل يكب الناس على مناخرهم في جهنم إلا حصائد ألسنتهم)".

كما نهى عن الغيبة وهي أن تذكر أخاك بما يكره وإن كان فيه، فقال تعالى( ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه) فهل هذه هي الحرية، أم أنها قيود شديدة على كل كلمة نقولها.
أما الحرية الشخصية،وهذه شر البلاء، وهل هناك أسوأ من أن تترك الإنسان أن يتخذ إلهه هواه، ينطلق من زاوية واحدة إلا وهي إشباع كافة رغباته الجسدية دون أدنى اعتبار أو التزام، وقد أجمعت كافة قوانين العالم على ذلك إلا الإعلام الذي قيد أفعال الإنسان كافة، وجعل الزاوية التي ينطلق منها لاشباع رغباته هي الحلال والحرام، وقد اجمع المجتهدون كافة على قاعدة" أن الأصل في أفعال العباد التقيد بالحكم الشرعي") وجعل الأحكام الشرعية التي تعالج هذه الأفعال هي:
الفرض: ومنه الواجب وهو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه وهو ما أمر الله بفعله أمرا جازما.
كالصوم والصلاة والجهاد وصلة الرحم وحمل الدعوة وغير ذلك مما أمر الله به أمرا جازما.
المندوب، وهو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه مثل النوافل في العبادات وعيادة المريض وقراءة القرآن.
المباح: وهو ما خير العبد فيه بين الفعل والترك كالأكل والمشي والتنزه والعمل والتجارة.
المكروه: وهو ما نهى الشارع عنه نهيا غير جازم وهو ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله مثل أكل البصل، والتداوي بالمحرم.

الحرام: وهو ما نهى الشارع عن فعله نهبا جازما، وهو ما يستحق فاعله العقوبة كالقتل والزنا وأكل الربا وغير ذلك.
ولا يوجد فعل واحد ليس له في الإسلام حكم يبينه.لقوله تعالى(ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء)) وقال (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا).
فهل بعد هذا البيان من بيان، وفي أي مجال يمارس الإنسان إرادته، إلا أن يكون قد تحلل من ميثاق الإسلام وابتعد عنه.
هذا هو واقع الحرية وهذا هو واقع الإسلام وأحكامه فأين هي نقاط الالتقاء أو التقارب؟.
وموجز القول أن الحرية إنما تعني-كالديمقراطية-احتكام الإنسان إلى عقل الإنسان وما يضع من تشريعات،وأما الإسلام فهو احتكام الانسان إلى الشرع أي إلى الوحي أي إلى ما أنزل الله سبحانه وتعالى من قرآن وما أوحى به من سنة على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم،ولذلك فهو يقول (ومن لم يحكم بما أنزل الله فاولئك هم الكافرون)
(ومن لم يحكم بما أنزل الله فاولئك هم الظالمو4)
ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون)
والديمقراطية تقول السيادة للشعب
وأما الإسلام فيقول(إن الحكم إلا لله) .........

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

مقال جميل - و ان كان طويلا جدا - و يعرض لأمور كثيرة جيدة .. و لكنه و للأسف يهمد الى نفس الأخطاء التى تنتشر فى مطقتنا من فترة ليست بالوجيزة ..

يعرض لأنصاف جمل و انصاف حقائق .. و يتلمس السقطات ..

فإلى نقد المقال دون اطالة ..

الحرية فى الإسلام ..

الحاكمية لله .. فهذا قول الله عز و جل ..

بسم الله الرحمن الرحيم



صدق الله العظيم
سورة الكهف - أية 29

و قال ايضا ..

بسم الله الرحمن الرحيم



صدق الله العظيم
سورة الكافرون

النص على الحرية هنا واضح أظن .. فلإسلام لا يتناقض مع الحرية

هذا من ناحية

من ناحية اخرى يقول الأستاذ محمد حافظ ..

وموجز القول أن الحرية إنما تعني-كالديمقراطية-احتكام الإنسان إلى عقل الإنسان وما يضع من تشريعات

،وأما الإسلام فهو احتكام الانسان إلى الشرع أي إلى الوحي أي إلى ما أنزل الله سبحانه وتعالى من قرآن وما أوحى به من سنة على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم

المقارنة غير صحيحة .. فالإحتكام الى الشرع هو احتكام الى بشر ايضا مثلة مثل الإحتكام الى القوانين الوضعية تماما .. احتكام الى بشر يطبقون الإسلام كما (فهموه) .. و البشر كل البشر غير منزه ..

فارق كبير بين الحالة الأولى و الثانية .. اننا فى الحالة الأولى نحتكم الى بشر متعلمين أفنوا حياتهم فى العلم .. و القوانين خلاصة الحضارة الإنسانية و جرى وضعها و تنقيحها عبر مئات السنين .. و ليست لعبا أو تهريجا .. بينما كثيرا ما يكون الإحتكام
الى بشر يفسرون لنا ارادة الله .. احتكام الى جهلاء ..

و اخيرا ..

اذا كان الإحتكام الى القوانين الوضعية قد اضفى الشرعية على الشواذ .. فالإحتكام الى (وكلاء الله) قد قادنا الى ذبح النساء و الأطفال .. بل و ذبح المسلمين ايضا ..


اذا كانت الحرية ليست من الإسلام فى اعتقادكم ..

فإن الكهنــــــــــــــــــــ ـــــوت و الشعوذة .. ليست من الإسلام أكيد ..


يا استاذ محمد ..

لقد زالت الدولة المسيحية و زالت الدولة اليهودية و زالت الدلولة الإسلامية .. لأن القائمين على هذه الدول لم يقيموا الحق و العدل فيها .. و لو أقاموا الحق و العدل فيها .. ما زالت ..
مع التحية

فإلى نقد المقال دون اطالة ..

الحرية فى الإسلام ..

الحاكمية لله .. فهذا قول الله عز و جل ..
............
سورة الكافرون

النص على الحرية هنا واضح أظن .. فلإسلام لا يتناقض مع الحرية .......

أعذرني أيها الحر .... فقد كنت أتوقع منك ردا أرقى وبعدا أكبر ... فلعلي أقول ان في هذا الرد الاول لم تكن موفقا في الرد على نفس البحث ... فالبحث ليس في كلمة عربية لها معنا في القاموس وانما بحث في مصطلح , في فكرة < الحرية هي الانعتاق من كل قيد > فالبحث هو في مصطلح الحرية الغربية التي يغزوننا بها وليست في الحرية التي في قاموس لسان العرب ,,,,
ثم ايضا نقول في نفس سياقنا " لكم دينكم ولي دين " لم نؤمر بان نجبر الناس على اعتناق الاسلام ... ولكن الم نؤمر بقتل كل مرتد يبدل عقيدته من الاسلام الى غيرها من نصرانية او يهودية او شيوعية ...اخ , قال صلى الله عليه وسلم " من بدل دينه فاقتلوه " وقال " لا يحل دم امرء مسلم الا باحدى ثلاث ... التارك لدينه المفارق للجماعة "

<<<<<<<النص على الحرية هنا واضح أظن .. فلإسلام لا يتناقض مع الحرية>>>>>>>>

ظنك ليس في محله فالاسلام هو الاسلام " أي التقيد بما أمر الله ونهى فهل التقيد والانصياع لامر الله وطاعة الله والنزول الى امره ونهيه الا مناقضة للتحرر وامتلاك الانسان الحرية بالحكم على الاشياء " ما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله أمرا ان يكون لهم الخيرة من أمرهم " ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخــــــــرة من الخاســــــرين "
أبعد هذا من تحرر وانعتاق ام هي عبودية مطلقة لله ؟؟؟؟؟؟؟
اذا كانت الحرية ليست من الإسلام فى اعتقادكم ..

فإن الكهنــــــــــــــــــــ ـــــوت و الشعوذة .. ليست من الإسلام أكيد ..
كلام جميل .. وجميل هذا الكلام ... الكهنوت ليس من الاسلام في شيء كلام لا يختلف عليه اثنان من عقلاء المسلمين وعلماءهم ولعدم الاطالة فنص الحديث الشريف "


يونس بن بكير ‏ ‏حدثني ‏ ‏ابن إسحق ‏ ‏حدثني ‏ ‏الزهري ‏ ‏عن ‏ ‏سعيد سنن الدارمي
بن المسيب ‏ ‏عن ‏ ‏سعد بن أبي وقاص ‏ ‏قال ‏
‏لما كان من أمر ‏ ‏عثمان بن مظعون ‏ ‏الذي كان من ترك النساء بعث إليه رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏فقال يا ‏ ‏عثمان ‏ ‏إني لم أومر بالرهبانية أرغبت عن سنتي قال لا يا رسول الله قال إن من سنتي أن أصلي وأنام وأصوم وأطعم وأنكح وأطلق فمن رغب عن سنتي فليس مني يا ‏ ‏عثمان ‏ ‏إن لأهلك عليك حقا ولعينك عليك حقا قال ‏ ‏سعد ‏ ‏فوالله لقد كان أجمع رجال من المسلمين على أن رسول الله‏‏ .

وغير هذا الحديث كثير ...
أما الشعوذة أعاذنا الله منها فمن نافل القول ان نقول انها ليست من الاسلام في شيء وانما الجهلة بهذا الدين والمندسين والحاقدين حاولوا تشويه الاسلام بهذا فخابوا وخابوا .....
<<<<<<<<

لمقارنة غير صحيحة .. فالإحتكام الى الشرع هو احتكام الى بشر ايضا مثلة مثل الإحتكام الى القوانين الوضعية تماما .. احتكام الى بشر يطبقون الإسلام كما (فهموه) .. و البشر كل البشر غير منزه ..

فارق كبير بين الحالة الأولى و الثانية .. اننا فى الحالة الأولى نحتكم الى بشر متعلمين أفنوا حياتهم فى العلم .. و القوانين خلاصة الحضارة الإنسانية و جرى وضعها و تنقيحها عبر مئات السنين .. و ليست لعبا أو تهريجا .. بينما كثيرا ما يكون الإحتكام
الى بشر يفسرون لنا ارادة الله .. احتكام الى جهلاء ..

و اخيرا ..

اذا كان الإحتكام الى القوانين الوضعية قد اضفى الشرعية على الشواذ .. فالإحتكام الى (وكلاء الله) قد قادنا الى ذبح النساء و الأطفال .. بل و ذبح المسلمين ايضا ..

ان من نافلة القول ان الاحتكام الى الشرع والاحتكام للقوانين الوضعية هي احتكام الى العقل البشري !!! فالامر ليس سيان لكل ذي بصيرة , فالاحتكام الى الشرع هو تحكيم ما توصل العقل لفهمه من الاسس والمقاييس والنصوص التي سنها الله سبحانه فلا تخرج عن فهم النص واستخراج مكنوناته , اما التشريع الديمقراطي فهو تشريع يعتمد العقل اساسا في الحكم مستندا للاسس التي سنها العقل والاحكام التي اصدرها العقل مبنية على اساس واحد هو العقل وبالتالي على الشهوة الحيوانية و الغريزة والمنفعة التي تتحكم بالانسان مما يستدعي عنده احكام متغيرة وأذواق مختلفة ونظرة متبدلة لان الحكم العقلي المجرد مطبوع بالاختلاف والتناقض والتأثر دوما ........
وان كان لما ترك للعقل البشري الحكم على الاشياء جاءت النتيجة
ربا مباح
وسفور وتشليط
وزواج مثلى ولواط
ورأسمالية تقضي على الفقير وتتخم الغني
وديمقراطية تنتج حكاما كهتلر وجورج بوش
ان البحث الفكري في الامر , لا يكون بأخذ شواذ الحالات ممن تلبسوا او خرجوا عن هذا الدين ثم نعمم الظاهرة لنغشى عيون العامة ولكن البحث الفكري يقتضي بحث المبدأ ببحث عقيدته وبحث الفهم الصحيح لافكاره ومفاهيمه وببحث التصور الحقيقي لمن يريد النهضة ........ فلا يناقش للاسم بما قال جورج ولا ما قال قسطنطين ولا بدروشة عبدالله ولا برهبانية عامر بل الاسلام له مصادره وله رجاله الذين فهموه وفصلوه وهناك نصوصه التي لا تخفى على كل بصيرة ........ اما ان نبقى نتحدث بالعموميات فلن يكون من طائل ولا نكون ارتقينى الى المستوى اللائق في النقاش ...
ختاما الحكم على الاسلام لا يكون باعتبار صورة المسلمين اليوم , فالامسلمون كأنظمة وكرأي عام وكمبدأ حياة ابعد ما يكونون عنه اليوم , فهم يحكمون بانظمة مستوردة وحكام ان لم يكونوا خونة فهم عملاء .... ليس فيهم من شريف بشهادة كل ذي عقل ....والانظمة تتفنن في تحليل كل ما حرم الاسلام ومنع كل ما فرض ... وحتى باستعمال شعارات اسلامية !!!!!!!
فان اردنا نقاشا للاسلام باسسه والا فلا طائل ان نناقش اسلام بدون اسسه ومسلماته .
كذلك التشريعات الوضعية والمباديء البشرية .....فان الحكم على الاشياء عند كل البشر يعتمد على مسلمات عقلية ومفاهيم مصدق بها , فالمفاهيم والمقاييس والقناعات هي الاساس الذي يحكم عليه .

السلام عليكم ..

شكرا لرد الأستاذ محمد حافظ ..

تلاحظ انى لم أقم أساسا بتفنيد مقالكم لكثرة التناقضات المذكورة فيه .. حتى ان القارئ يشعر بأنك لا تعرف تحديدا ماذا تريد أن تقول .. بل نقدت العنوان ثم "الخلاصة" التى أوردتها فى اخر المقال .. حيث أن الإثنين لا علاقة لهما بكم التناقضات المطروحة فى المقال أساسا ..

تتكلم عن استحالة الحرية المطلقة و كأنك اتيت بإكتشاف جديد !! .. معلوم أن كل مطلق مستحيل واقعيا .. سواء حرية أو عبودية ..

و تعترف ان كل حرية موجودة فى الكون انما هية "مقيدة" .. ثم تعود فتقول الحرية المنفلته ..

نقدم لك اثبات على النص على الحرية فى القرآن الكريم .. ترد تقول انك تتكلم عن الحرية "كمصطلح" و ليس كمعنى لغوى !!

فإذا كنت تتكلم عن الحرية "كمصطلح" و ليس كمعنى لغوى فلماذ سقت العنوان "فكرة الحرية مناقضة للاسلام" مطلقا !!!!! ..

ايضا كرد منك على الأيات التى أوردتها .. (تركــــــــــت) الأيات التى أوردتها و معانيا .. و أوردت حديثا اخرا !!!!

فهل أسوق اليك طلاسم و معضلات فلسفية ؟؟

ما معنى "فمن شاء فليؤمن و من شاء فليكفر" و ما معنى "لكم دينكم و لى دين" ؟؟

أكرر السوال .. :

ما معنى "فمن شاء فليؤمن و من شاء فليكفر" و ما معنى "لكم دينكم و لى دين" ؟؟

ما معنى التخيير هنا بين متناقضين الإيمان و الكفر ؟؟ سوى "حرية" الإختيار

اذن الإسلام لا يتناقض مع الحرية .. و معاليكم مخطئ فى فهمك للإسلام .. و تنسب له ما ليس فيه .. فأنت تعتدى على الإسلام و المسلمين و تفترى على الله سبحانة و تعالى ما لم يقل به ..

أما عن نقطة الإحتكام الى العقل البشرى ..

تقول :

ان من نافلة القول ان الاحتكام الى الشرع والاحتكام للقوانين الوضعية هي احتكام الى العقل البشري !!!

فهل تعرف معنى كلمة "نافلة" ؟؟ قبل أن تستخدمها ؟؟

ثم تقول (أولا) :

فالاحتكام الى الشرع هو تحكيم ما توصل (العقل) لفهمه من الاسس والمقاييس والنصوص التي سنها الله سبحانه فلا تخرج عن فهم النص واستخراج مكنوناته

ثم تقول (ثانيا) :

اما التشريع الديمقراطي فهو تشريع يعتمد (العقل) اساسا في الحكم مستندا للاسس التي سنها العقل والاحكام التي اصدرها (العقل) مبنية على اساس واحد هو (العقل)

ثم تقول :

مبنية على اساس واحد هو (العقل) وبالتالي على (الشهوة الحيوانية و الغريزة والمنفعة) التي تتحكم بالانسان مما يستدعي عنده احكام متغيرة وأذواق مختلفة ونظرة متبدلة لان الحكم العقلي المجرد مطبوع بالاختلاف والتناقض والتأثر دوما ........

فأنت ميزت بالعافية و بدون دليل بين (عقلين) .. و جعلت (العقل) فى أولا .. مختلفا عن (العقل) فى ثانيا ..

وصفت (العقل) الأول بأنه (فلا تخرج عن فهم النص واستخراج مكنوناته)

ووصفت (العقل) الثانى بأنه يخضع ل (الشهوة الحيوانية و الغريزة والمنفعة)

سبحان الله !! .. لماذا ؟ ما هو دليلك المادى هنا ؟ هل هناك اختلاف تشريحى بين (العقل الأول) و (العقل الثانى) ؟؟

لماذا افترضت النزاهة فى العقل الأول و افترضت الخسة فى العقل الثاتى ؟ هل العقل الأول ليست له شهوات خسيسة .. أم انهم من الملائكة ؟؟ بشر أم ليسوا بشرا ؟؟ هل هم معصومون ؟؟ .. هل هم معصومون من الشهوات و الخطأ

يا استاذ محمد لقد شرحت لك .. و أتمنى أن أكون قد أوفيت ..

و لك أن تتقبل هذا أو ترفضة انت (حر) .. فقط اذا رديت و أردت الإستزادة فيسرنى أن أزيدك .. أما اذا كان ردك غير موضوعيا .. أو التفافى .. أو تشعيبا لمواضيع اخرى .. فساعتها لن تستحق مزيدا من الشرح ..

تحياتى

يجب التفريق بين الحرية وهي الانفلات من كل قيد , وبين الحرية التي هي التخيير ضمن أطر وضمن قواعد واسس وخيارات أفرضها على المختار ...بمعنى ان آخذ الطفل الى السوبرماركت واترك له الخيار ليأخذ ما يريد والبكم الذي يريد فان هذا ليس هو الحرية التي نتحدث عنها بل هو تقييد للارادته واختياره بكل ما هومسموح له أخذه , أما ذهابه بدون علمي الى اي مكان وحصوله على ما يريد هو بدون قيد مني فهذا حرية اختيار لم يفرض عليه فيها قيد , ففي الاولى كنت انا الضابط والمحدد
لمسيرة الاختيار وللمدى المسموح به , اما في الثانية فالقيد غير موجود ......
نعود الى الآية فنقول أن السورة الاولى جاءت ردا على طلب بمعنى ان الكفار طلبوا من الرسول أمرا فرد الله عليهم طلبهم بأنه مرفوض وهو ليس اقرارا لهم على صحة عبادتهم واعتقادهم قال الطبري ؛
" قُلْ يَأَيُّهَا الْكَافِرُونَ " ذَكَرَ اِبْن إِسْحَاق وَغَيْره عَنْ اِبْن عَبَّاس : أَنَّ سَبَب نُزُولهَا أَنَّ الْوَلِيد بْن الْمُغِيرَة , وَالْعَاص بْن وَائِل , وَالْأَسْوَد بْن عَبْد الْمُطَّلِب , وَأُمَيَّة بْن خَلَف ; لَقُوا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا : يَا مُحَمَّد , هَلُمَّ فَلْنَعْبُدْ مَا تَعْبُد , وَتَعْبُد مَا نَعْبُد , وَنَشْتَرِك نَحْنُ وَأَنْتَ فِي أَمْرنَا كُلّه , فَإِنْ كَانَ الَّذِي جِئْت بِهِ خَيْرًا مِمَّا بِأَيْدِينَا , كُنَّا قَدْ شَارَكْنَاك فِيهِ , وَأَخَذْنَا بِحَظِّنَا مِنْهُ . وَإِنْ كَانَ الَّذِي بِأَيْدِينَا خَيْرًا مِمَّا بِيَدِك , كُنْت قَدْ شَرِكْتنَا فِي أَمْرنَا , وَأَخَذْت بِحَظِّك مِنْهُ ; فَأَنْزَلَ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ " قُلْ يَا أَيّهَا الْكَافِرُونَ " .
وَقَالَ أَبُو صَالِح عَنْ اِبْن عَبَّاس : أَنَّهُمْ قَالُوا لِرَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ اِسْتَلَمْت بَعْض هَذِهِ الْآلِهَة لَصَدَّقْنَاك ; فَنَزَلَ جِبْرِيل عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذِهِ السُّورَة فَيَئِسُوا مِنْهُ , وَآذَوْهُ , وَآذَوْا أَصْحَابه . وَالْأَلِف وَاللَّام تَرْجِع إِلَى مَعْنَى الْمَعْهُود وَإِنْ كَانَتْ لِلْجِنْسِ مِنْ حَيْثُ إِنَّهَا كَانَتْ صِفَة لِأَيِّ ; لِأَنَّهَا مُخَاطَبَة لِمَنْ سَبَقَ فِي عِلْم اللَّه تَعَالَى أَنَّهُ سَيَمُوتُ عَلَى كُفْره , فَهِيَ مِنْ الْخُصُوص الَّذِي جَاءَ بِلَفْظِ الْعُمُوم . وَنَحْوه عَنْ الْمَاوَرْدِيّ : نَزَلَتْ جَوَابًا , وَعَنَى بِالْكَافِرِينَ قَوْمًا مُعَيَّنِينَ . لَا جَمِيع الْكَافِرِينَ ; لِأَنَّ مِنْهُمْ مَنْ آمَنَ , فَعَبَدَ اللَّه , وَمِنْهُمْ مَنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ عَلَى كُفْره . , وَهُمْ الْمُخَاطَبُونَ بِهَذَا الْقَوْل , وَهُمْ الْمَذْكُورُونَ .
فهو ليس تخييرا ابتداءا , وكتب التفسير توضح الحال مما يغني عن المقال ...
أما في قوله تعالى ؛
وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ

" الْحَقّ " رُفِعَ عَلَى خَبَر الِابْتِدَاء الْمُضْمَر ; أَيْ قُلْ هُوَ الْحَقّ . وَقِيلَ : هُوَ رَفْع عَلَى الِابْتِدَاء , وَخَبَره فِي قَوْله " مِنْ رَبّكُمْ " . وَمَعْنَى الْآيَة : قُلْ يَا مُحَمَّد لِهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْفَلْنَا قُلُوبهمْ عَنْ ذِكْرنَا : أَيّهَا النَّاس مِنْ رَبّكُمْ الْحَقّ فَإِلَيْهِ التَّوْفِيق وَالْخِذْلَان , وَبِيَدِهِ الْهُدَى وَالضَّلَال , يَهْدِي مَنْ يَشَاء فَيُؤْمِن , وَيُضِلّ مَنْ يَشَاء فَيَكْفُر ; لَيْسَ إِلَيَّ مِنْ ذَلِكَ شَيْء , فَاَللَّه يُؤْتِي الْحَقّ مَنْ يَشَاء وَإِنْ كَانَ ضَعِيفًا , وَيَحْرِمهُ مَنْ يَشَاء وَإِنْ كَانَ قَوِيًّا غَنِيًّا , وَلَسْت بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ لِهَوَاكُمْ ; فَإِنْ شِئْتُمْ فَآمِنُوا , وَإِنْ شِئْتُمْ فَاكْفُرُوا . وَلَيْسَ هَذَا بِتَرْخِيصٍ وَتَخْيِير بَيْن الْإِيمَان وَالْكُفْر , وَإِنَّمَا هُوَ وَعِيد وَتَهْدِيد . أَيْ إِنْ كَفَرْتُمْ فَقَدْ أَعَدَّ لَكُمْ النَّار , وَإِنْ آمَنْتُمْ فَلَكُمْ الْجَنَّة .
إِنَّا أَعْتَدْنَا

أَيْ أَعْدَدْنَا .
لِلظَّالِمِينَ

أَيْ لِلْكَافِرِينَ الْجَاحِدِينَ .
نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا انتهى ....
فحد علمي ان الامام القرطبي ليس متابعا لنقاشنا هنا ولكنه – انظر الى قوله :
فَإِنْ شِئْتُمْ فَآمِنُوا , وَإِنْ شِئْتُمْ فَاكْفُرُوا . وَلَيْسَ هَذَا بِتَرْخِيصٍ وَتَخْيِير بَيْن الْإِيمَان وَالْكُفْر , وَإِنَّمَا هُوَ وَعِيد وَتَهْدِيد . أَيْ إِنْ كَفَرْتُمْ فَقَدْ أَعَدَّ لَكُمْ النَّار , وَإِنْ آمَنْتُمْ فَلَكُمْ الْجَنَّة .
وانني حين استندت الى الحديث وأوردته " من بدل دينه فاقتلوه " لم يكن الا تفسيرا للجانب المطلوب من هذه الآيات وهو ان الله هو خالق الهداية وخالق الظلال وخالق الانسان وخالق عقله وقد يسر له كل ما يرشده الى الحق وأمره باتباعه اتباع قناعة وقبول فان اتبع كافئه وان أبى عاقبه الى جهنم خالدا فيها , فلم يخيره بين الاتباع وعدمه بجعلهما سيان ومتساويان او متوازيان ، بل هو أمر بالايمان والتزام أوامر الله ونواهيه ومن ثم تهديد ووعيد لمن يعصي ويزل او يخالف , مذكرا في نفس الوقت ان من يعصي فهو قد عصى بمحض ارادته وبكامل قواه العقلية حتى ان حوسب لم يجد ما يدافع به عن نفسه من انه اكره او لم يكن له عقل .. " وهديناه النجدين "
أكتفي بهذا في الحديث عن الايتين ...
الان أود ان أقول ان الواجب علينا ان نبين فكرنا طرحا وتفصيلا ... اما ان تصل الامور الى حد الخروج عن اللائق في القول فهذا مما لا تترضيه اي اخلاق ... فلسنا مضطرين الى الاستمرار في الحوار ان كان خارج اطار ادب الحديث ويجر الى القول الفاسد بحق اخوة لنا أحياءا او اموات من مثل التعميم في القول ؛

المقارنة غير صحيحة .. فالإحتكام الى الشرع هو احتكام الى بشر ايضا مثلة مثل الإحتكام الى القوانين الوضعية تماما .. احتكام الى بشر يطبقون الإسلام كما (فهموه) .. و البشر كل البشر غير منزه ..

فارق كبير بين الحالة الأولى و الثانية .. اننا فى الحالة الأولى نحتكم الى بشر متعلمين أفنوا حياتهم فى العلم .. و القوانين خلاصة الحضارة الإنسانية و جرى وضعها و تنقيحها عبر مئات السنين .. و ليست لعبا أو تهريجا .. بينما كثيرا ما يكون الإحتكام
الى بشر يفسرون لنا ارادة الله .. احتكام الى جهلاء ..

ان المطلوب هو اتباع اوامر الله ونواهيه وفي زمن الذلة والانحطاط هذا يتصدر كثير من المنتفعين وعلماء السلاطين للفتيا والحديث باسم الاسلام – حتى وصل الامر ان تصبح رانيا العبدلله ملكة الاردن مفتية بغير ما أنزل الله – ولكن الاسلام الذي حرم اللاهوت وأمر الانسان أمرا جازما باستعمال العقل وجعل اساس التكليف هو العقل هذا الاسلام أمر اتباعه بان يأخذوا الاسلام من أهله أي من فقهائه المعتبرين أي ممن لهم أهلية الاستنباط للاحكام بحسب الاصول الشرعية , فيكفي حين نعلم ان مفتي تونس هو بهائي ان لا نأخذ منه اي حكم شرعي , وحين نرى الطنطاوي واستماتته في استرضاء الحكام والغرب وخروجه علينا بفتاوي تخالف المعلوم من الدين بالضرورة كمسألة الحجاب فندعه كما تركنا قبله جاد الحق حين اباح الصلح مع اسرائيل ... فلكل منا عقل وللاسلام أصول ونصوص وبالتالي ان كنا جادين ومخلصين في أخذ الاسلام فلن نعجز ان نصل الى الحق وان نميز الخبيث من الطيب ....... اما ان كنا نريد فقط الطعن ونريد فقط ايجاد المبررات لانفسنا لنضل ونضّل فالامر اسهل ، فنتمسك بكل رأي منحرف ونجعل كل قول شاذ هو قول لشيخ اسلام ؟؟؟؟ ...
أعود فأقتبس ما قلنا عن محاكمة اي فكرة فأقول قول الاستاذ المرحوم حافظ صالح في كتابه الديمقراطية وحكم الاسلام فيها تحت عنوان محاكمة الفكرة -إن المحاكمة تعني تقرير حقيقة ما، بناء على مجموعة من المقاييس والقواعد التي يرتضيها المتخاصمان يقضي القاضي بموجبها، بعد الإطلاع على وجهتي نظر المتخاصمين ومحاولة معرفة صدق أقوال كل منهما، كما أنها تعني وضع الخط المستقيم أمام الخط الأعوج لمعرفة مدى انحراف المتهم عن جادة الصواب، ولكل قضية مختلف عليها مقاييس وقواعد وقوانين تبين حقيقتها من حيث مطابقتها للواقع أو بعدها عنه فمحاكمة إنسان في قضية ما لا بد لها من مقاييس معينة خاصة بهذا النوع من القضايا المتعلقة بالإنسان، من مثل مواد الدستور وأحكام القوانين والقواعد التي يرجع إليها القضاة، حتى تقر تلك القضية أو ترد، أما محاكمة نص من النصوص فإنما تجري محاكمته من حيث المتن، أو من حيث السند ولكل من الحالتين قواعدها ومقاييس، ومحاكمة فكرة ما يقضي وجود قواعد ومقاييس مسلم بها يرجع اليها حين محاكمة تلك الفكرة.
ولذلك حين نريد أن نحاكم فكرة ما-أي ما نحن بصدده الآن- لنحكم عليها صحيحة أم خاطئة، فلا بد من الرجوع إلى مجموعة المقاييس والقواعد والقوانين مسلما بها عند الناس، أو عند المتخاصمين على الأقل، حتى تكون نتيجة الحكم مقبولة ومرضيا عنها، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا من النتيجة ويسلموا تسليما، وإلا تشعبت الأفكار، واختلفت الآراء والأحكام، واختلف الناس فيما بينهم باختلاف هذه القواعد والمقاييس والقوانين التي يتحاكمون إليها.
وبالرغم من صعوبة الاتفاق على مجموعة المقاييس والقواعد، إلا أن هناك مسلمات عقلية وقواعد مشتركة لم يختلف فيها اثنان من العقلاء، مثل الاحتكام إلى العقل ومسلماته البديهية، ومثل مطابقة الحكم للواقع، ومن مثل
الاحتكام إلى قواعد عقيدية يعتقدها المتخاصمان وأعني بها موافقة الحكم إلى مسلمات عقيدية ثبت أصلها بالعقل، أي آمن بها الطرفان.
فالعقل حين يقضي باستحالة اجتماع النقيضين أو استحالة إيجاد الشيء من عدم من قبل الإنسان أو أن وراء كل نظام منظما، أو أن الاثنين أكثر من الواحد فهذه أحكام ومسلمات بديهية عند العقلاء، فحكم العقل على وجود الشيء أو على مثل هذه الأمور يكون مسلمة بديهية عند العقلاء ولهذا فالعقل والاحتكام إليه والنزول على قواعد ومقاييسه مما يسلم به كافة العقلاء.
ومن هذه القواعد المشتركة عند العقلاء كذلك مطابقة الحكم للواقع، فحين ينظر في الفكرة التي يراد محاكمتها ومعرفة الخطأ فيها، أو صحتها، فإنه ينظر فيها لمعرفة دلالتها ثم يصار إلى تطبيق هذه الفكرة على الواقع الذي تدل عليه حسب ادعاء واضعها، فإن انطبقت عليه تماما كانت صحيحة وإلا فهي فكرة خاطئة، أي لا تنطبق على واقعها.
فحين تعرض فكرة أن الزيت أخف من الماء وأن 10×10=100، وأن العقل هو مناط التكليف نحاول تطبيق هذه الأفكار على واقعها فنجد أنها مطابقة له فنجزم بصحتها وصدقها.
ومن هذه القواعد، ما يتفق عليه المتخاصمان من مسلمات عقيدية قد لا يستطيع العقل إدراك واقعها لأنه لا يقع تحت الحس، وبالتالي فهو أي العقل عاجز عن إمكانية تطبيقها على الواقع، فيقتضي التسليم بصحتها انطلاقا من التسليم بصحة القاعدة التي انبثقت عنها أو جاءت بها. وذلك لأن العقيدة ثبت أصلحا بالعقل، فاقتضى التسليم، وكان تسليما عقيديا ثبت أصله بالعقل. وإن خالفت تلك الفكرة أمرا قطعيا ثبت أصله بالعقل، وإن خالفت تلك الفكرة أمرا قطعيا من أمور العقيدة التي ثبت أصلها بالعقل فإنها ترد وترفض رفضا قطعيا، ويحكم عليها بأنها فكرة خاطئة فنظرية داروين مثلا-نظرية النشوء والارتقاء-نحكم قطعا ببطلانها وذلك لمخالفتها لما ثبت قطعا في العقيدة، أي في القرآن الكريم فقد أخبرنا الله سبحانه وتعالى أنه بدأ خلقه بآدم عليه السلام من صلصال
كالفخار، وأخبرنا أ،ه خلقه من طين لازب، وأن آدم هو أول إنسان خلقه الله على هذه الأرض، قال تعالى(يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب)(1) الآية وقال تعالى(خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار)(2) وقال تعالى(خلقتني من نار وخلقته من طين)(3) وقال تعالى(الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين)(4) إلى غير ذلك من الآيات التي تقطع يقينا بأن آدم أبو البشر وأن الله بدأ خلقه من تراب، وهذا ما يحتم على كل من آمن بالقرآن أنه كلام الله أن يرد نظرية داروين-نظرية النشوء والارتقاء-ويقطع ببطلانها، حتى لو عجز عن إثبات بطلانها عن طريق الحس، أو العقل.
كما أن علينا أن نسلم يقينا بأفكار لا يمكن للعقل أن يحكم عليها لانها لا تقع تحت الحس، وليس لها واقعا مدركا بالحس من مثل قوله تعالى في كتابه العزيز عن شجرة الزقوم فقال(إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين لا يأكله إلا الخاطئون).(5) وقال(إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم)(6).
ولهذا فإن جميع ما جاء في العقيدة من نصوص قطعية تعتر قواعد ومقاييس تحاكم عليها الأفكار ويلتزم بما تقضي به هذه القواعد والمقاييس سواء وافقت العقل أم لا.
هذه المقاييس والقواعد التي اتفق عليها مجموعة العقلاء، وهي الحاكم فعلا على صحة أية فكرة بغض النظر عن قائل هذه الفكرة أو المصدر الذي نشأت عنه، فما قطعت هذه القواعد والمقاييس بصحته فهو الصحيح، وما قطعت ببطلانه فهو الباطل، وأعني بهذه القواعد والمقاييس الاحتكام إلى العقل، والاحتكام إلى مطابقة الواقع، والاحتكام إلى ما جاءت به العقيدة.


(1) الحج الآية 5 .
(2) الحمن الآية 14 .
(3) ص الآية 76 .
(4) السجدة الآية 7 .
(5) الصافات الآية 64 .
(6) الدخان الآية 43 .

لا أدري هل وجد السيد الحــــــــر الرد غير منطقي او التفافي فامتنع عن الرد ام ما الذي حصل .
فقط لتعم الفائدة.