صحيفة صهيونية:" جيشنا يضعف ويقل تدريجياً حتى عام 2009"
تقرير *_وكالات:
كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية أمس عن أن جيش الاحتلال الصهيوني يقف أمام ثورة قوى بشرية، وذلك بعد تقلص الجنود النظاميين فيه.
وأشارت إلى أنه وحسب المعطيات الجديدة، فإنه في غضون أربع سنوات سيتقلص عدد الجنود النظاميين.
تفكيك الكتائب ..
وذلك على فرض أن وزير الحرب الصهيوني شاؤول موفاز سيفي بتعهده بتقصير مدة الخدمة الإلزامية بنصف سنة، مشيرة إلى أنه في أوساط جيش الاحتلال يقولون إن تقليص الخدمة، وميل الارتفاع في أوساط غير المجندين، سيؤديان إلى تفكيك العديد من الكتائب.
وبينت الصحيفة بأن وثيقة وصلت إليها ترسم صورة مقلقة، في كل ما يتعلق بموضوع التجنيد لجيش الاحتلال في السنوات القريبة القادمة.
وأضافت تقول "المعطيات تفيد بأنه في العام 2009 سيسجل انخفاض بمعدل 9% في عدد المجندين للجيش الصهيوني، ما يدل على أن معدل غير المجندين من المتوقع أن يزداد في السنوات القريبة القادمة".
عبء على النظاميين
وأشارت الصحيفة إلى أن هناك أسبابا وجيهة للقلق لدى قادة الجيش الصهيوني من العبء الشديد، الذي سيلقى على كاهل الجنود النظاميين.
وسرح مؤخرا أكثر من 5 آلاف ضابط وضابط صف، والإصلاحات التي بموجبها سيسرح جنود الاحتياط منذ سن الأربعين، ستضيف عبئا شديدا على الجنود في الخدمة الإلزامية.
وتضيف الصحيفة "وكما أن الجيش الصهيوني واع لقرار وزير الدفاع تقليص مدة الخدمة الإلزامية بنصف سنة. وأن مثل هذا التقليص سيؤدي إلى إغلاق العديد من الكتائب، إضافة إلى الارتفاع المتوقع في أوساط غير المجندين، الأمر الذي دعا الوزير موفاز لتقليص الخدمة لمدة أربعة أشهر".
وقالت إن معدل الهجرة المنخفض إلى الكيان يساهم أيضا في انخفاض عدد المجندين، لكن الصحيفة تعتبره أمرا غير مقنع، "لأنه من المتوقع أن يزداد في العام 2009 بمعدل 3 في المائة مقابل هذا العام، مما يعني أن واحدا من كل أربعة فتيان لن يجند للجيش بعد أربع سنوات".
وحسب الصحيفة فإنه في العام 1991 بلغ معدل غير المجندين نحو 18 في المائة، أي إن نسبة غير المجندين، التي تبلغ اليوم 38.5 في المائة من المتوقع أن ترتفع بعد أربع سنوات إلى 43.3 في المائة. "في حين أن الجيش سيضطر إلى إغلاق بضع وحدات مقاتلة وكتائب مختلفة منذ العام 2007".
حجج للتملص
ونقلت الصحيفة عن ضابط كبير قوله "إن ما تحتاجه كل بنت لإعفاء نفسها من الخدمة هو أن تصرح بأنها في واقع ديني في البيت. يكفي أن توقع على وثيقة كي لا تصل إلى مكتب التجنيد وتتلقى الإعفاء". وأضاف الضابط "في تقديري، الارتفاع في التملص يعود إلى رغبة الفتيات للتملص من الخدمة بأسهل طريقة ممكنة".
كما يتبين من المعطيات أنه في الثلاث سنوات الأخيرة طرأ ارتفاع مقلق في عدد متلقي الإعفاء الطبي على خلفية نفسية. ففي العام 2002 تلقى 7.7 في المائة من المرشحين للتجنيد إعفاء نفسيا. في العام 2003 ارتفع معدلهم إلى 9.1 في المائة، وفي العام 2004 سجل ارتفاع آخر حتى وصل إلى 10.5 في المائة.
السجل الجنائي ..
وعقب الضابط على ذلك بقوله "أنا متأكد من أن الوضع النفسي للصهاينة لم يتضرر في السنوات الأخيرة الماضية, :"هذه ببساطة نافذة مخرج مريح للرجال للتهرب من الخدمة العسكرية".
وأوضحت الصحيفة بأـن الذين لا يجندون بسبب السجل الجنائي في هذا العام بلغ 4%.
وفي غضون أربع سنوات سيرتفع عددهم إلى 4.4 في المائة من المرشحين للخدمة.