رئيس الوزراء نوري ( المالكي ) يغض النظر عن إعدام والتمثيل بجثث ستة أشقاء في صولته على البصرة ... تفاصيل عن الجريمة المروعة

مجزرة مروعة تلك التي أرتكبتها ميليشيات الشرطة والجيش الرسمية الحكومية التابعة لوزارتي الداخلية والدفاع برئاسة رئيس الوزراء (المالكي ) بحق عائلة عراقية مسالمة ليس لها أي أرتباط حزبي أو ميليشياوي حالها حال معظم العوائل العراقية التي يتكون منها فسيفساء النسيج العراقي فقد أستيقظ أهالي قضاء الزبير على حدث مروع ومجزرة بشعة أرتكبتها الأجهزة الأمنية الرسمية الحكومية بعد يومين من عملية بدء ما سمي حينها بصولة الفرسان التي قادها بنفسه رئيس الوزراء نوري ( المالكي ) من القصور الرئاسية في محافظة البصرة وذلك بقتلهم عن سابق أصرار وتعمد ستة أشقاء من عائلة واحدة من أسرة عبد الله الراشد والذي فقد ستة من أبنائه وذلك أثناء أختطافهم من أمام الباب الرئيسي لمستشفى الجمهوري حينما تم أستدعائهم والأتصال بهم لغرض التبرع بالدم لأبن عمه الذي أصيب أصابات بالغة بالقصف الرسمي الحكومي الذي أستهدف مرقد الصحابي الزبير بن العوام في الايام الأولى من صولة ( المالكي ) وجرى ذلك بالسيارات الرسمية للأجهزة الأمنية للجيش والشرطة وأمام أعين المارة وشهود العيان حيث عثر بعدها على جثث الأشقاء الستة وهم لؤي وعبد الرحمن ومشتاق وحمدي وسعد ووائل اولاد الحاج عبد الله الراشد مرمية بالقرب من جسر الزبير وقد مثل بها أبشع تمثيل باستخدام الدريلات الصولاغية المشهورة التي تستخدم لتعذيب أبناء المذهب السني فقط والعيون المفقوءة وشق منطقة البطن بالسيوف بالطول وعلامات الضرب والطعن بالحراب والخناجر وهؤلاء الشهداء الأبرار كما هو واضح من عائلة سنية المذهب تسكن قضاء الزبير منطقة الشمال بالقرب من مسجد مزعل باشا وقد ترك هؤلاء الأشقاء زوجاتهم وأطفالهم بعد عمليات إعدامهم إلى مصير مجهول حيث لا يقوى الأب المفجوع بأبنائه وحده على إعالة مثل تلك العائلة الكبيرة بعد الأن وهو بهذا السن الكبيرة وهذه المجزرة المروعة والبشعة مسؤول عنها مباشرة رئيس الوزراء نوري ( المالكي ) بإعتباره المسؤول الأعلى عن جميع الأجهزة الأمنية العاملة تحت أمرته ... فأمامنا اليوم جريمة متكاملة الأركان كا يقول رجال القانون الجنائي ومنسقة بصورة رسمية إلى الحد الذي يجعلها متكاملة من جميع الأركان حيث الركن المادي الملموس الواضح بوجود شهود العيان والركن المعنوي باستهداف فئة من المجتمع العراقي تختلف معهم في المذهب الديني وهي تعتبر جرائم بحق الإنسانية عبر سياسات التطهير العرقي والمذهبي الرسمية يستحق مرتكبها المحاكمة والوقوف خلف القضبان ولا يمكن أن تمر مثل تلك الجرائم هكذا مرور الكرام حالها حال جميع ما حدث ويحدث من مجازر مروعة خلال الخمسة اعوام الماضية من عمر الإحتلال البغيض بحق المواطن العراقي أي كان مذهبه وطائفته وعقيدته وقوميته ربما لن يطول القانون من شاركوا فيها وهذا هو المرجح الأن في مثل تلك الظروف لأن ببساطة لا وجود لسلطة القانون في دولة محتلة مثل العراق لأن القانون الوحيد الذي يحكم هو قانون سطوة الاحزاب والميليشيات فهؤلاء لهم قانونهم الخاص الرسمي الحكومي فهذا التطهير الطائفي والمذهبي يدخل ضمن حرب الإبادة الجماعية القذرة التي تقوم بها مثل تلك الواجهات الرسمية الحكومية المشاركة في نظام الحكم وتشمل المسؤولية المباشرة كذلك قوات الإحتلال الأمريكية والبريطانية بصفتهما دولة محتلة لدولة اخرى حسب الشرائع والنظم والقوانيين الدولية الصادرة من الأمم المتحدة مسؤوليتها حماية المواطن العراقي من القتل والخطف والتكيل به وإعتقاله وتعذيبه خارج سلطة القانون والدولة الرسمية ... فكيف تقوم أجهزة الشرطة بالأتصال بذوي الجريح أو المصاب الذين يتواجدون في المستشفيات لغرض العلاج فحسب اللوائح الرسمية المعمول بها في المستشفيات يقوم الجهاز الأداري بالمستشفى وهو الجهة الوحيدة المخولة بذلك والتي يحق لها عمل ذلك بإيعاز من الطبيب المعالج بالأتصال بذوي وأهل المصاب أو الجريح لغرض شرح حالته المرضية لهم وأذا كان هناك حاجة للتبرع بالدم أو جلب الدواء من الخارج في حالة عدم توفره بالمستشفى ... أن تلك الجرائم البشعة والمجازر وحرب الإبادة التي تحدث كل يوم في بلد مثل العراق يجب توثيقها وأرشفتها بصورة وثائقية لكي يتم تقديم الجناة إلى المحاكم وأن لا تمر مثل تلك الجرائم مرور الكرام ويبقى هؤلاء المجرمين طلقين تحميهم سطوة مليشياتهم وأحزابهم والجهات الرسمية الحكومية التي ينتمون لها . أن سياسة تهجير وإفراغ محافظة البصرة والأقضية والنواحي التابعه لها من طيف مهم وحيوي من نسيج المجتمع العراقي هي سياسة حكومية طائفية مذهبية إيرانية بإمتياز لغرض تعويض هؤلاء المهجرين بعوائل من القومية الفارسية وخصوصآ بعد عمليات التزوير الكبرى التي قامت بها مثل تلك الجهات الحكومية للوثائق الرسمية من شهادة الجنسية وهوية الأحوال المدنية العامة والبطاقة التموينية لصالح العوائل الإيرانية التي أغلبها ينتمون للحرس الثوري الإيراني لغرض تغير التركيبة السكانية والديموغرافية لصالحهم ... علينا واجب أخلاقي ووطني كعراقيين في فضح مثل تلك المخططات والسياسات للراي العام العراقي والعربي والعالمي لكي يكون على بينة من الأمر وإتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة لفضح مثل تلك السياسات وعمليات التطهير الطائفي والمذهبي .


باحث في شؤون الإرهاب الدولي للحرس الثوري الإيراني
sabahalbaghdadi@maktoob.com