شرح البيقونية في علم الحديث (متجدد)

ها هي ايها الفاضل

نفهم مما تقدم أن بين من هم في مراتب التعديل من لا يحتج بما ينقل من الحديث إن تفرد بنقله، وحديثه وفقا للرسم الذي أوردت دون الحسن
فلماذا لم يوضع هؤلاء في مرتب الجرح إن لم يعتبروا عدولا، وكيف لا يحتج بالشخ والصالح ومن محله الصدف في حال تفردهم؟؟

دمت بألق أيها الكريم

تحاياي

التعديل ليس مرتبة واحدة والجرح كذلك فهم عدلوا لكن بالفاظ ليست كالدرجات الثلاث الاول
لذلك فهذه اصطلاحات ائمة الجرح والتعديل في وصفهم للرواة فلا ناخذها على مفاهمنا نحن، وعند وضع سلم الجرح روعيت فيه الأغلبية والتمثيل بما ذكر عما لم يذكر
فاذا احتمل اللفظ ما يدل على المدح وان لم يكن فيه تقوية لحال الراوي عد من مراتب التعديل المتدنية ولم ينزل لمرتبة الجرح
وهو علم كبير وعويص ومن أراد مزيد بيان فعليه بكتاب ابي الحسن (شفاء العليل بألفاظ وقواعد الجرح والتعديل) وكتاب (الجرح والتعديل) للاحم وهما معاصران

تحياتي استاذتنا واختنا الكريمة ربيحة
وحفظك المولى

06) وكلُّ ما عن رتبة الحُسنِ قَصُرْ ... فهو الضعيفُ وهو أقساماً كُثُرْ
الحديث الضعيف ما لم يكن صحيحا ولا حسنا، فهو: ما لم تتوافر في شروط القبول.
وهو قسمان:
ــ الأول: ما سببه عدم الإتصال، وهو قسمان:
أ ـ انقطاع جلي. ويندرج فيه المعلق والمنقطع والمعضل والمرسل
ب ـ انقطاع خفي. ويندرج فيه المدلس والمرسل الخفي
ــ الثاني: ما سببه طعن في الراوي، وهو أقسام ثلاثة:
أ ـ ما سببه الجهالة
ب ـ ما سببه الطعن في العدالة
ج ـ ما سببه سوء الحفظ
ويندرج تحت كل منها أنواع كثيرة

07) وما أُضيفَ للنبي المرفوعُ ...
ــ الحديث باعتبار من أضيف إليه ثلاثة أنواع:
أـ المرفوع، وهو حديثنا
ب ـ الموقوف، وسيأتي
ج ـ المقطوع، وسيأتيذ
4ــ المرفوع:
ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، من قول أو فعل أو تقرير أو وصف.
سواء كان متصلا أو منقطعا.
فالمتصل قد يكون مرفوعا وغير مرفوع، والمرفوع قد يكون متصلا وغير متصل، والذي جمع الوصفين هو المسند.

07) ...... وما لتابع هو المقطوع
ـ التابعي هو هو مَنْ لَقِيَ الصحابيَّ.
ولا يُشترط فيه أن يكون مؤمنًا حال لقائه الصحابي، فقد يراه وهو كافر، ثم يُسْلم بعد ذلك
5ــ المقطوع
هو: ما أضيف إلى التابعي من أقواله وأفعاله
واستعمله الشافعي والطبراني والدارقطني في المنقطع فتنبه.

ومباحث المرفوع والموقوف والمقطوع هي من مباحث المتن

08) والمسندُ المتصلُ الاسنادِ من ... راويهِ حتى المصطفى ولم يبنْ
ـ راويه: المصنف الذي خرج الحديث
ـ لم يبن: لم ينقطع
6 ــ المسند
المسنَد بفتح النون هو: المرفوع المتصل السند
فيجتمع فيه أمران أ: الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم. ب: الاتصال بين حلقات سنده
ـ قد يتصل السند من الراوي إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكن في الحديث قادح من القوادح الأخرى تضعفه، فلا يلزم من اتصال السند الصحة.

09) وما بِسَمْعٍ كلِّ راوٍ يتصل ... إسنادُه للمصطفى فالمتصلْ
7 ــ المتصل
وهو "ما اتصل إسناده بأخد كل راو عمن فوقه إلى منتهاه"
سواء كان مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، فكل ما اتصل إسناده يكون متصلا.
ويسمى أيضا موصولا.
ـ وصاحب النظم اشترط للمتصل شرطين:
أ: السماع
ب: الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم
لكن الذي هو أصح ما نقلناه أعلاه، فإن طرق التحمل لا تقتصر على السماع وحده.

ـ بين أهل الحديث والفقه
قال الخطابي في مقدمة معالم السنن واصفا أهل العلم في زمانه:
"ورأيت أهل العلم في زماننا قد حصلوا حزبين وانقسموا إلى فرقتين أصحاب حديث وأثر، وأهل فقه ونظر، وكل واحدة منهما لا تتميز عن أختها في الحاجة ولا تستغني عنها في درك ما تنحوه من البغية والإرادة، لأن الحديث بمنزلة الأساس الذي هو الأصل، والفقه بمنزلة البناء الذي هو له كالفرع، وكل بناء لم يوضع على قاعدة وأساس فهو منهار، وكل أساس خلا عن بناء وعمارة فهو قفر وخراب.
ووجدت هذين الفريقين على ما بينهم من التداني في المحلين والتقارب في المنزلتين وعموم الحاجة من بعضهم إلى بعض وشمول الفاقة اللازمة لكل منهم إلى صاحبه إخواناً متهاجرين وعلى سبيل الحق بلزوم التناصر والتعاون غير متظاهرين.
فأما هذه الطبقة الذين هم أهل الأثر والحديث فإن الأكثرين منهم إنمّا وكدهم الروايات وجمع الطرق وطلب الغريب والشاذ من الحديث الذي أكثره موضوع أو مقلوب لا يراعون المتون ولا يتفهمون المعاني ولا يستنبطون سيرها ولا يستخرجون ركازها وفقهها وربما عابوا الفقهاء وتناولوهم بالطعن وادعوا عليهم مخالفة السنن ولا يعلمون أنهم عن مبلغ ما أوتوه من العلم قاصرون وبسوء القول فيهم آثمون.
وأما الطبقة الأخرى وهم أهل الفقه والنظر فإن أكثرهم لا يعرجون من الحديث إلاّ على أقله ولا يكادون يميزون صحيحه من سقيمه، ولا يعرفون جيده من رديئه ولا يعبؤون بما بلغهم منه أن يحتجوا به على خصومهم إذا وافق مذاهبهم التي ينتحلونها ووافق آراءهم التي يعتقدونها وقد اصطلحوا على مواضعة بينهم في قبول الخبر الضعيف والحديث المنقطع إذا كان ذلك قد اشتهر عندهم وتعاورته الألسن فيما بينهم من غير ثبت فيه أو يقين علم به، فكان ذلك ضلة من الرأي وغبناً فيه وهؤلاء وفقنا الله وإياهم لو حكي لهم عن واحد من رؤساء مذاهبهم وزعماء نحلهم قول يقوله باجتهاد من قبل نفسه طلبوا فيه الثقة واستبرؤوا له العهدة. فتجد أصحاب مالك لا يعتمدون من مذهبه إلاّ ما كان من رواية ابن القاسم والأشهب وضربائهم من تلاد أصحابه فإذا وجدت رواية عبد الله بن عبد الحكم وأضرابه لم تكن عندهم طائلاً.
وترى أصحاب أبي حنيفة لا يقبلون من الرواية عنه إلاّ ما حكاه أبو يوسف ومحمد بن الحسن والعلية من أصحابه والأجلة من تلامذته فإن جاءهم عن الحسن بن زياد اللؤلؤي وذويه رواية قول بخلافه لم يقبلوه ولم يعتمدوه.
وكذلك تجد أصحاب الشافعي إنما يعولون في مذهبه على رواية المزني والربيع بن سليمان المرادي فإذا جاءت رواية حرملة والجيزي وأمثالهما لم يلتفتوا إليها ولم يعتدوا بها في أقاويله. وعلى هذا عادة كل فرقة من العلماء في أحكام مذاهب أئمتهم وأستاذيهم.
فإذا كان هذا دأبهم وكانوا لا يقنعون في أمر هذه الفروع وروايتها عن هؤلاء الشيوخ إلاّ بالوثيقة والثبت فكيف يجوز لهم أن يتساهلوا في الأمر الأهم والخطب الأعظم وأن يتواكلوا الرواية والنقل عن إمام الأئمة ورسول رب العزة، الواجب حكمه اللازمة طاعته، الذي يجب علينا التسليم لحكمه والانقياد لأمره من حيث لا نجد في أنفسنا حرجاً مما قضاه ولا في صدورنا
غلاً من شيء مما أبرمه وأمضاه.
أرأيتم إذا كان للرجل أن يتساهل في أمر نفسه ويتسامح عن غرمائه في حقه فيأخذ منهم الزيف ويغضي لهم عن العيب هل يجوز له أن يفعل ذلك في حق غيره إذا كان نائباً عنه كولي الضعيف ووصي اليتيم ووكيل الغائب وهل يكون ذلك منه إذا فعله إلا خيانة للعهد وإخفاراً للذمة فهذا هو ذاك إما عيان حس وإما عيان مثل ولكن أقواماً عساهم استوعروا طريق الحق واستطالوا المدة في درك الحظ وأحبوا عجالة النيل فاختصروا طريق العلم واقتصروا على نتف وحروف منتزعة عن معاني أصول الفقه سموها عللاً وجعلوها شعاراً لأنفسهم في الترسم برسم العلم واتخذوها جُنّة عند لقاء خصومهم ونصبوها دريئة!!! للخوض والجدال يتناظرون بها ويتلاطمون عليها، وعند التصادر عنها قد حكم للغالب بالحذق والتبريز فهو الفقيه المذكور في عصره والرئيس المعظم في بلده ومصره".

أشكر أخي الفاضل، و أستاذي الكريم عبد الرحيم صابر على هذا المجهود القيَم و جعله الله في ميزان حسناته و نفَعنا به، و إن لهذا الموضوع الهام متابعون بإذن الله باهتمام و شغف. أمدَ الله حبيبنا عبد الرحيم صابر بتمام الصحة و العافية. تقبل تحياتي و بالغ تقديري.

مقدمات
ـ علم الحديث هو: معرفة القواعد التي يتوصل بها إلى معرفة حال الراوي والمروي (السند والمتن)
ـ موضوعه: الراوي والمروي (السند والمتن)
ـ السند: حكاية طريق المتن
ـ المتن: ما ينتهي إليه غاية السند من الكلام
ـ غايته: معرفة المقبول والمردود في العمل به
ـ أهميته
"لما كانت سنة النبي صلى الله عليه و سلم وأقاويل الصحابة الذين شاهدوا الوحي والتنزيل ركنين لشرائع الإسلام والمرجع بعد الكتاب في الأحكام وكان الوصول إليهما وصحة موردهما بالنقلة والرواة وكانوا المرقاة في معرفتهما وهو الإسناد وما قاله الشافعي رضي الله عنه مثل الذي يطلب العلم بلا إسناد مثل حاطب ليل لعل فيها أفعى تلدغه وهو لا يدري وجب أن تكثر عناية المتفقه وطالب السنة وأحوال الذين شاهدوا الوحي واتفاقاتهم واختلافاتهم في معرفة أحوال الناقلين لها والبحث عن عدالتهم وجرحهم".(1)
قال ابن حجر:
"وهو أكثر العلوم تولجا ودخولا في العلوم الشرعية وهي: التفسير، والحديث، والفقه. وإنما صار أكثر، لاحتياج كل من العلوم الثلاثة إليه.
أما الحديث فظاهر. وأما التفسير، فإن أولى ما فسر به كلام الله تعالى ـ ما ثبت عن نبيه ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويحتاج الناظر في ذلك إلى معرفة ما ثبت مما لم يثبت.
وأما الفقه. فلاحتياج الفقيه إلى الاستدلال بما ثبت من الحديث دون ما لم يثبت، ولا يتبين ذلك إلا بعلم الحديث"(2).
----------------------------
(1) الإرشاد (1/ 154)
(2) النكت 1/ 227

نفهم من هذا العرض المميَز أن علم الحديث هو الأساس الذي تقوم عليه العلوم الشرعية و يبنى عليه التفسير و الأحكام الفقهية .

وعن السند والإسناد قال ابن المبارك: { لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء }

تحياتي لك أخي الكريم و أستاذي الفاضل عبد الرحيم صابر و بالغ تقديري.