لا دخان بدون نار
لقد سبق و أن أخبرنا الرأي العام و خاصة المسؤولين في الحكومة و الدولة و على رأسهم قائد البلاد عن بعض التجاوزات الخطيرة التي اعتبرناها ساقطة من شباك الأجهزة المكلفة بالتبليغ عنها، فلما جمعناها و أعدنا نشرها في مقالاتنا لنقدمها كحجج دامغة لمن يدعي أن في بلادنا دولة الحق و القانون. دولة تزجر و تعاقب كل من أخل بنظامها كيف ما كانت مكانته في هذا المجتمع. فقد تبين لنا أنه من خلال تتبعنا للأحداث لم يتم التجاوب مع كل ما رفعناه من مظالم و مفاسد.
فالكارثة العظمى أن بعض الأمور ازدادت فسادا و كأننا في بلد بدون قانون بلد تسود فيه السيبة بل نحن نعيش في السيبة، فالمواطن العادي ليس يدري لماذا لا تتدخل سلطة المملكة في فرض الحق و القانون للفصل و تطبيق الصلاحيات الدستورية و المواد القانونية المفصلة في الدستور.
فنحن لا نصدق أننا في طريق صحيح و الدليل القاطع ما كتبناه في مقالتنا المعنونة ب "نموذج مدينة من المملكة المغربية" و خاصة حول تمادي و تطاول رئيس سابق على أراضي ليس من حقة و لا من باب أي قانون للاستيلاء عليها. إن هذه الأرض موجودة قرب النادي النسوي فهي تبنى حاليا و بترخيص من باشا المدينة الذي أخذ حصته بحسب علمنا و من مصادر موثوقة والتي تقدر ب 50 مليون سنتيم مقابل غض النظر و السماح ببنائها بسرعة، فهكذا و هذا هو ممثل صاحب الجلالة الذي كان بالأمس يهدم كل بناء عشوائي، أصبح الآن يشارك في الفساد و يغطي على أصحابه. فهل هو مدعوم؟ أم تصرف خاص به؟ و رئيس البلدية السابق هل هو أيضا مدعوم؟ أم نخاف منه بل يبدو أن الدولة أيضا تخشى منهم فما يعني غض نظرها عن هكذا تصرف.
إن أغلب ممثلوا السلطة و أعوانهم بدل محاربة هذه الظواهر الممنوعة فهم أول من يساعد في نشرها و الدليل الثاني الذي وقع في شهر أغشت هذا الصيف و الذي شهده كل من كان متواجدا على الطريق الوطنية رقم 2 في مدخل بني درار قدوما من مدينة وجدة حيث حوصرت و قطع الطريق من طرف أباطرة المخدرات، الممنوعات و مساعديهم و على رأسهم أجهزة مرشية من السلطة المحلية التي أخبرتهم أن هناك فرقة من الشرطة آتية للتفتيش، و إلا كيف عرفوا ذلك لولا تسرب خبر إعلامهم من جهات مشاركة من السلطة.
استغرق هذا الحصار الهمجي و السائب أزيد من ساعتين و الذي ذهب ضحيتها إلغاء و تعطيل أزيد من 400 مسافر متجهين نحو مطار وجدة أنجاد قادمين من الجهة الأخرى للطريق. والأمر المخيف جدا أن السلطات المحلية بجميع رجالها متورطة في هذه الأمور المشبوهة لذلك أصبحت غير قادرة على التدخل رغم أنها تعرف مافيا هذه المدينة فردا فردا و بيتا بيتا و زنقة زنقة.
إن وزارة الداخلية تعلم سابقا من طرف بعض الجمعيات عن كل هذه التجاوزات، و هي تعرف جيدا أن مدينة بني درار هي الباب الكبير لدخول الأطنان من الحبوب المهلوسة،
و من هذا المكان و توزع على جميع أنحاء المملكة كما تعرف يقين المعرفة مروجيها الكبار الذين يعتبرون أنفسهم فوق القانون، و حسب ما نسمعه من أخبار أن هناك جهات نافذة في مراكز القيادة العليا للدرك الملكي تدعم و تحمي هذه المافيا التي ستشكل يوما ما دولة في وسط المملكة.
فمثل هذا الفساد الذي ذكرناه لا بد من وضع له حد في أقرب وقت و معاقبة كل قريب أو بعيد شارك أو ساعد عليه،
إن مثل هذا الفساد إن دل على شيء فإنما يدل على السيبة و عدم اكتراث قادة البلاد
بهذه الجهة بل تعمدهم انتشاره.
إننا نطالب بفتح تحقيق نزيه في كل هذه القضايا و خاصة استرجاع جميع الأملاك
و الأراضي المسروقة و تقديم كل مخالف للعدالة كما نطلب و بسرعة فتح مراكز للشرطة في هذه المدينة و تجديد رجال السلطة الحاليين في برجال نزهاء كي يمكننا القول إننا فعلا في بلد المغرب بلد الحق و القانون.

باريس في 15/09/2014.