الأسرى الفلسطينيون .. في انتظار الحرية : د . لطفي زغلول

في إطار إحياء فعاليات أسبوع الأسير الفلسطيني

الأسرى الفلسطينيون .. في انتظار الحرية

د . لطفي زغلول

www.lutfi-zaghlul.com

منذ وقوع أول أسيرفلسطيني،شكلت وما زالت قضية الأسرى إحدى أهم القضايا الساخنة التي تمس الشارع الفلسطيني،وهي أيضا تبرز باعتبارها أحد الثوابت الوطنية الرئيسة التي يتسلح بها أي مفاوض فلسطيني على مائدة مفاوضات أية عملية سلمية محتملة.

بداية لا بد لنا أن ننطلق من تعريف مفهوم الأسير كما هو في القوانين والأعراف الدولية.هناك تعريف واحد للأسير ينطبق على كل من ألقي القبض عليه من قبل الخصوم والأعداء،سواء كان ذلك في غمرة القتال،أو الاستعداد له،أو الاغارة عليه في عقر داره فهو عندئذ يكون أسير حرب.

في العصر الحديث أقرت الشرعية الدولية عبر اتفاقيات جنيف أسس معاملة الأسير وبقية الاجراءات التي ينبغي على الآسرين أن يطبقوها عليه بحذافيرها،بما فيها حتمية منحه حق الحرية بالافراج عنه،والعودة الى وطنه وأهله مهما طالت مدة أسره.

بناء عليه ثمة فرق كبير بين الأسير والسجين.فالسجين هو شخص آخر يطلق عليه سجين الحق العام،أي كل من ارتكب مخالفة قانونية أو جنحة أو جريمة أيا كانت،وأمره يعود الى قوانين بلاده.وهناك السجناء السياسيون أو الموقوفون السياسيون جراء معارضة أو ممارسة سياسية أو اختلاف في الرأي.وفي العالم الثالث يكثر هذا الشكل من السجناء على خلفية انعدام الديموقراطية وغياب منظومة حقوق الانسان.

أما الأسير لا يحاكم ولا يحكم عليه بالسجن إلا اذا ثبت بما لا يدع مجالا للشك أنه ارتكب جرائم حرب،أو جرائم ضد الانسانية،فساعتئذ تتولى أمره محاكم دولية خاصة بهذا النوع من المحاكمات وهي المخولة في البت في أمره.وعليه فإن الأسير لا يعامل معاملة السجناء العاديين ولا يحشر معهم في سجونهم.

انطلاقا من هذه المقدمة القانونية المبسطة جدا،نعرج على قضية اسرانا الفلسطينيين في المعتقلات الاسرائيلية.فمنذ العام 1948 هناك حروب دائرة بين الفلسطينيين والاسرائيليين عبر اساليب قتال مختلفة ومتنوعة.

جراء هذه الحروب وقع عدد كبير من القتلى والجرحى والأسرى من كلا الطرفين المتحاربين.وبطبيعة الحال فإن جل الأسرى كانوا من الفلسطينيين،ذلك أن إسرائيل تمتلك من القوة والعتاد والعدة والتقنيات القتالية المتطورة،ما مكنها أن يكون لها هذا العدد الكبير من الأسرى الفلسطينيين.وكانت هناك حالات محدودة ومعدودة لوقوع أسرى إسرائيليين في أيدي الفلسطينيين.

لقد دأبت الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة منذ تأسيس دولة اسرائيل في العام 1948 حتى أيامنا الحالية على انتهاج سياسة ثابتة تجاه الأسرى الفلسطينيين،تتمثل في عدم اعتبارهم أسرى حرب،ومعاملتهم على أنهم قتلة،مخربون،إرهابيون،أو خارجون على القانون،أو خطرون،أو أعضاء في تنظيمات معادية.

وهكذا فان كل من وقع في يدها أو ألقت القبض عليه،زجته في غياهب سجونها بعد أن قدمته الى محاكمها الأمنية،وأصدرت عليه أحكاما تتراوح مددها ما بين شهور الى سنين طوال،وانتهاء بعشرات المؤبدات.وهناك في سجونها ومعتقلاتها فئة اخرى من الاسرى الفلسطينيين تطلق عليهم مسمى الموقوفين اداريا،وهم الذين تشتبه السلطات الإسرائيلة انهم نشطاء سياسيون،وهم لا يحاكمون وانما يمكن تجديد مدد موقوفيتهم،وهي في الغالب ستة أشهر قابلة للتجديد التلقائي.

لقد اجمعت الحكومات الاسرائيلية أيا كان لون طيفها السياسي على تصنيف الأسرى الفلسطينيين.فهناك فئة تقول عنها إن أيديها ملطخة بالدم،وأخرى تقول عنها انها منتمية لهذا التنظيم المعادي لها أو ذاك،وثالثة ورابعة تصنفها كما يحلو لها،وكثير من هذه الفئات،ومن منظور اسرائيلي،لا يمكن أن تدخل في أية تسوية لإطلاق سراحها.

في ذا ت السياق،وعلى خلفية هذا المنظور الاسرائيلي في تعاملها مع الاسرى الفلسطينيين فان ظروف اعتقالهم تظل احدى القضايا الانسانية اللافتة للنظر،والاكثر تأثيرا في الشارع الفلسطيني،كونها لا تخضع لاتفاقيات جنيف بأي شكل من الاشكال.وبناء عليه فلم يعد وصف احوال هؤلاء الأسرى ضربا من التخيل أو التخمين.

إن جل الأسرى يعيشون في معتقلات نائية محاطة بالاسلاك،إحدى أهم سماتها الاكتظاظ الشديد وانقطاعها عن العالم الخارجي.وأما الظروف الحياتية فهي سيئة للغاية وتنعدم فيها أبسط الشروط لايواء البشر،علاوة على عوامل العزلة،وانقطاع الاتصال بالأهل،كون الزيارات تخضع هي الاخرى لمعايير خاصة فرضتها الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة.وهذا يفسر الاضرابات المتلاحقة التي يقوم بها الأسرى بين الفينة والاخرى احتجاجا على هذه الظروف اللاانسانية.

ان موضوع الأسرى الفلسطينيين بالغ الأهمية،وهو جزء لا يتجزأ من القضية الفلسطينية التي يطالب كل فلسطيني ويصر أن يوجد لها حل شامل وعادل،وهذا الحل لا يمكن أن يكتمل الا باغلاق ملف الأسرى الذي هو واحد من منظومة الثوابت الفلسطينية. والفلسطينيون صغيرهم قبل كبيرهم لا يتصورون سلاما يحل في المنطقة دون آخر أسير يتحرر من المعتقلات الاسرائيلية.

ان الفلسطينيين ينظرون الى عملية تحرير الأسرى على أنها شمولية،علاوة على أنها أمر طبيعي لا يقوم على أية استثناءات ايا كانت،وهي في العادة تتم بين كل الشعوب المتحاربة التي تجنح جنوحا حقيقيا للسلم فيما بينها.وهذه العملية ليست منحة أو مكرمة أو معروفا أو مجرد نوايا حسنة،بل يفترض بها أنها عملية تأسيس لسلام متبادل دائم وعادل يجني ثماره طرفا النزاع دون تمنن طرف على آخر.

ان الأسرى الفلسطينيين الذين تجاوزت أعدادهم أحد عشر الف أسير خلف قضبان المعتقلات الإسرائيلية،ومنهم من انهى العقد الثالث من عمر أسره،يشكلون معاناة مريرة متجددة على مدار الساعة واليوم والشهر والعام لأسرهم بخاصة وللشعب الفلسطيني بعامة جراء ظروف اعتقالهم التي أقل ما يقال فيها انها لا تخضع لشروط اتفاقية جنيف الرابعة بشأن معاملة الأسرى.

إنهم أسرى فلسطينيون،وليسوا سجناء عاديين.وليس لهم أية صفة اخرى سوى أنهم أسرى نضالات الشعب الفلسطيني.انهم لم يقاوموا الاحتلال والاغتصاب الا باسم فلسطين وباسم شعبها،وهو حق مشروع كفلته الشرائع السماوية والأرضية.ولا فرق بين أسير وأسير فكلهم أبناء فلسطين.

أما المواصفات والمعايير والمسميات الاسرائيلية فهي تخص اسرائيل وحدها،وهي لا تتقاطع بأي شكل من الاشكال مع المواصفات والمعايير الخاصة بالعملية السلمية التي لا يضمن لها النجاح الا على أرضية نظيفة من الاضغان والاحقاد والمواقف التعصبية. والفلسطينيون أخيرا لا آخرا ليسوا مهزومين حتى يقبلوا بالشروط الإسرائيلية واملاءاتها ومعاييرها،ولا هم ملزمون بها . ويظل السلام الحقيقي كفتي ميزان متعادلتين.

وأخير لا آخرا.انهم الأسرى الفلسطينيون.اسرى الحرية.ضحوا بزهرات شبابهم فداء للوطن،ولشعب هذا الوطن المحكوم عليه بالنفي والشتات.إني اراهم،ارى كل واحد منهم صامدا مرابطا خلف قضبان سجنه،لم يفقد الإيمان بالله القادر على كل شيء،وأن يحيل ليل انتظارهم الطويل إلى صباح تشرق في آفاقه شمس الحرية والخلاص.

وألف تحية إلى أسرانا البواسل في سجون البطش الإسرائيلية
الجنود الحقيقيين في معركة التحرر الوطني

ولا حل إلا بحريتهم جميعا دون استثناء
ولا سلام إلا بحرية آخر أسير منهم

وألف رحمة على روح آخر شهيد في السجون الإسرائيلية
الأسير الشهيد رائد أبو حماد الذي استشهد ليلة أمس الجمعة في سجن "ايشل"
الصهيوني

وكل التقدير إليك دكتور لطفي زغلول

تحية إكبار لقلمك الحي وحسك اليقظ
ولأسرانا دعاء لا يتوقف، وإصرار على مناصرتهم لا تهن ولا تهون
وبقوة وصمود نحن مع كل منافح عن حقهم في الحرية الكاملة

دمت متألقا

الدولة المؤقتة .. كيان مرفوض

د . لطفي زغلول

www.lutfi-zaghlul.com

السؤال الذي يفرض نفسه بإلحاح : لماذا هذا الطرح ، وماذا يخفي وراءه من نوايا مبيتة ؟ . الجواب عن هذا السؤال لا يخفى على كل ذي بصر وبصيرة ورأي ورؤيا . إن إسرائيل في ظل حكومة اليمين المتطرف ، وتحت ظلال الحكومات التي سبقتها أيا كان لون طيفها السياسي ، لا تريد أن تجد حلا لكل استحقاقات العملية السلمية ، ولا للقضية الفلسطينية .
سواء كانت خارطة الطريق ، أو اللجنة الرباعية الدولية ، أو العديد من المؤتمرات واللقاءات الدولية " أنابوليس " والإقليمية ، أو تلك الزيارات المكوكية والرسمية ، أو الإجتماعات الثنائية والثلاثية ، أو الإدلاء بالتصريحات أو غيرها من الرؤى الأميركية المعطلة جراء لا مبالاة مقصودة ، لم تعد خافية على أحد .
بداية لا بد من تفسير لمفهوم هذه الدولة المؤقتة التي ينادي بها نتنياهو ومن قبله ساسة إسرائيليون كثر ، والتي يرفضها الفلسطينيون رفضا باتا . إن أول ما يتبادر إلى الأذهان أن هذه الدولة هي إبقاء على الوضع الراهن ، بمعنى كنتونات مقطعة الأوصال ، ليس هناك من رابط بينها ، محكومة بمئات الحواجز الأمنية التي تحاصر المدن والبلدات والقرى والمخيمات الفلسطينية .
في ظل هذا الإبقاء على الوضع الراهن ، يستمر الإستيطان في تسرطنه زاحفا ليس له حدود يقف عندها . لقد بات جليا أن الإستيطان الإسرائيلي له نوايا جغرافية وديموغرافية شريرة تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم ، ومصادرتها ، وهدم منازلهم .
الدولة المؤقتة ليس لها حدود آمنة معترف بها . ليس لها عاصمة يصر الفلسطينيون أن تكون هي القدس الشريف . معابر هذه الدولة المزعومة تكون في أيدي قوات الإحتلال الإسرائيلي ، وحقيقة الأمر ليس لها أصلا معابر خاصة بها . مصادرها الطبيعية " مياهها –– هواؤها – ثرواتها الأخرى - مجالاتها الجوية " ، كل هذه وأكثر من ذلك تكون في أيدي الإحتلال .
يبقى أمر هام جدا ، يتعلق بالإحتلال الذي لم يعلن نتنياهو أنه يعترف بوجوده ، أو أنه صراحة مستعد لإنهائه قبل كل شيء ، أو أن عهد الإجتياحات للمدن والبلدات والقرى والمخيمات الفلسطينية ، وما ينجم عنها من اغتيالات واعتقالات ، قد توقف نهائيا إلى غير رجعة ، أو أن مئات الحواجز الأمنية التي تخنق الفلسطينيين سوف تزول إلى الأبد .
واستكمالا فإن حق العودة الذي كفلته الشرعية الدولية ليس مطروحا في ظل هذه الدولة المزعومة ، وبطبيعة الحال لا يعلم إلا الله عز وجل ، ما هو مصير آلاف الأسرى الفلسطينيين في معتقلات الإحتلال .
إن الفلسطينيين ليسوا من السذاجة بحيث تنطلي عليهم مثل هذه الطروحات المشبوهة . ألا يكفيهم أنهم لم يعودوا إلا بخفي حنين جراء اتفاقيات أوسلو من العام 1993 حتى اليوم ؟ . ألا يكفيهم هذه الهجمة الإستيطانية الشرسة التي افترست وطنهم ؟ .
ألا يكفيهم الوعود العرقوبية للرئيس الأميركي السابق جورج دبليو بوش الإبن ، حين مناهم بالدولة ؟ . ألا يكفيهم تعاجز الرئيس الأميركي الحالي باراك أوباما أمام موجات الإستيطان المتتالية ؟ . وأخيرا وليس آخرا : هل هناك من يضمن للفلسطينيين مثقال ذرة مما يعدون ؟ .
أسئلة كثيرة يسألها المواطن الفلسطيني ، وهو يعلم علم اليقين حقيقة الإجابة عن هذه الأسئلة . إنها المماطلة ، وعدم الجدية ، والخداع ، وسياسة فرض الأمر الواقع ، وغض النظر عن كل ما يجري من انتهاكات لأبسط بسائط حقوق الفلسطينيين الذين لم يسجل التاريخ مأساة لا أطول ولا أعمق من مأساتهم ، ولا نكبة في حجم نكبتهم ، وهي تدخل عامها الثالث والستين .
لقد كثرت وتعددت الجهات التي تردد مصطلح دولة فلسطينية . وإذا كان الجميع قد اتفقوا على شكل المصطلح وهو دولة فلسطينية ، إلا أن الأهم والبدهي في الأمر أن المضامين مختلفة . ولنحصرها بين مضمونين . الأول وهو المضمون الفلسطيني العربي والثاني وهومضمون الآخرين ، وتحديدا الولايات المتحدة ومعها إسرائيل .
بداية ثمة أساسيات لا بد أن ننطلق منها في الحديث عن الدولة الفلسطينية . إن قيام دولة فلسطينية لا يشكل الحل النهائي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي ، كما أنه ليس هو الحل النهائي . وثاني هذه الأسس إن الدولة الفلسطينية هي جزء لا يتجزأ من الحل ، وتشكل مساحة ما منه ، إلا أنها لا تشكل كل الحل . وثالث هذه الأسس ، إن هذه الدولة لا ينبغي لها إلا أن تبحث تحت ظلال بحث القضية الفلسطينية بأكملها .
إن الدولة الفلسطينية حتى تكون دولة بمعنى الكلمة ، ولكي تستوفي شروط المفهوم الجيوسياسي الديموغرافي الذي تقوم على أساسه الدول ، لا بد أن تكون قادرة على رسم خارطة سيادية لمساحة من الأرض الفلسطينية ليست أقل من حدود العام 1967 بما فيها القدس التي تتعدى كونها عاصمة سياسية للفلسطينيين إلى كونها جزءا رئيسا من التاريخ والعقيدة الإسلاميين اللذين يشترك فيهما أكثر من مليار مسلم .
في هذا السياق لا بد من تحديد إطار مرجعي لهذه الدولة ، وهو هنا الشرعية الدولية المتمثلة في قرارات مجلس الأمن الدولي "194 ،242 ،338" ، وكل القرارات الأخرى التي ظلت معلقة منذ صدورها وحتى اللحظة الراهنة . وما دام الحديث عن القرارات الدولية باعتبارها المرجعية الأساسية ، فإن حق الرعاية لمشروع إقامة الدولة يفترض إفراد مساحة معقولة لمشاركة الأمم المتحدة ورعايتها ، كون القضية الفلسطينية لها تاريخ طويل وعريق مع هذه المنظمة الدولية .
وانطلاقا من الشرعية التي يفترض أن تمثلها منظمة الأمم المتحدة ، فإن الدولة الفلسطينية إطار سياسي اجتماعي اقتصادي ثقافي للإنسان الفلسطيني سواء كان مقيما على أرض الوطن ، أو أنه كان في الشتات القسري . اذ ليس من المنطق والعدل أن ينقسم الفلسطينيون إلى فئتين ، فئة تحظى بوطن ودولة ، وفئة ثانية وهي الغالبية العظمى لا تحظى بهما ، وتظل تعيش غريبة على هوامش دول وشعوب أخرى وعالة عليها تحمل في جوارحها غصة الحرمان ، وتصلى جحيم النفي والشتات .
إن الدولة الفلسطينية العتيدة من منظور فلسطيني ، وليدة شرعية ومشروعة للقضية الفلسطينية ، يفترض أن لا يشوبها أي تشويه في شكلها أو مضمونها . وهي بكل بساطة لا يمكن أن تتعايش مع احتلال ولا استيطان له نصيب الأسد في ترابها وهوائها ومائها وباقي مقدراتها . هذه الدولة لها حدودها ومعابرها وعاصمتها وهي القدس التي تحتضن أقدس المقدسات الإسلامية التي كان الشعب الفلسطيني أمينا عليها طوال العصور .
إنها دولة ذات تواصل جغرافي في كل الجهات وليس عبر ممرات ودهاليز أو جسور أو أنفاق . إنها دولة مستقلة ذات سيادة معترف بها من قبل جيرانها أيا كانوا ، إضافة إلى اعتراف الشرعية الدولية ممثلة بالأمم المتحدة . وهي قبل كل هذا وذاك حق مستحق ، لا منة من أحد ولا تكرم أو تفضل ، كائنا من كان .
واستكمالا ، إن الدولة من منظور فلسطيني جامعة ومانعة . فهي جامعة بمعنى أنها ليست مجرد مسمى جغرافي أيا كان شكله ، وإنما دولة تتمتع بكل الأسس الحقيقية للدول . وأولاها السيادة على الأرض ما عليها وما تحتها وما فوقها ، وعلى سمائها ومعابرها . ولها عاصمتها وهي القدس الشريف . وهي متواصلة بكل أجزائها وأطرافها مهما بعدت عن بعضها .
وأما كونها مانعة ، بمعنى أن تركيبتها وأسس تشكيلها تحول دون الإنتقاص من سيادتها قيد أنملة ، أو وقوعها في مهب الإنتهاكات الإحتلالية التي اعتاد الفلسطينيون عليها إبان الإحتلال الذي يشترطون إنهاءه بكل إفرازاته وتداعياته . وأن تكون هناك آلية دولية ما تؤكد على حماية هذه الدولة من أي تهديد لأمنها وأمانها وسلامة مواطنيها . هذه هي الدولة التي يريدها الفلسطينيون ، وغيرها مرفوضة أيا كان شكلها ومضمونها .