مسلسل الفاروق بين المادحين والقادحين

دندنت بعيدا عن سياق كلامي الذي كان ردا على تبديع استاذي الفاضل لامر مشروع والحديث الذي سقت واضح جدا
وردا عليه من باب الاتباع لا من باب اصدار الفتوى وهو الاجتهاد
ثم من يقوم بسد الذريعة هنا ويحدد حدودها بلا افراط او تفريط اليسوا علماء معتبرين؟
ومن افتى بالحرمة اليسوا علماء؟
ثم من قال باخذ الادنى هنا؟
اليس كل المجيزين وان اختلفوا في الضوابط قد اكدوا عليها وعلى تطبيقها، والا فما معنى اشتراطهم؟
"وأنبِّه أيضاً إلى أنه ينبغي الأخذ من هذا الأسلوب بقدرٍ ؛ فإن في الإكثار من هذه الوسيلة تشاغلاً عمَّا هو أَوْلى وأحرى ، وهو مظنة الوقوع في شيء من المحظورات والتخفف من بعض الضوابط ، والواقع شاهد بهذا ."
سياق كلام اخي الفاضل ليس عن متى نشدد او الذريعة او الرخصة هذه مباحث لها مجالها
فهل انت توافق على التبديع الذي رمى به الاستاذ الفاضل المنهج الاخر ام لا؟
وباب التدرج بعيد جدا عن بحثنا هنا لذلك لم يشر اليه احد كتب في هذا الامر
واما ما نقلت عن ابن تيمية وما بعده فهي مسالة ارتكاب اخف المفسدتين لدفع اعلاهما
وهذا يصار اليه في الضرورات بين فعلين لا ثالث لهما فهو بحث بعيد عن هنا
لاننا نتحدث عن اباحة وليس ضرورة،
هذا ما اردت التعليق عليه من نقاط،
لكن قولك
لذا يجب أن نتعامل مع الواقع وقضاياه ومستجداته بذهنية مفتوحة
فيه تلميز لم ارتضيه منك لاصحاب الراي الاول لاننا في نقاش العلم لا ينبغي التعريض بعقل المخالف
والذهنية المفتوحة ايضا على غير ضوابط علمية مآلها التحلل من مراعاة الشرع، فالانفتاح يكون بعلم
اخي الفاضل
اخشى انكم تدرجتم من نقاش المسالة على سنن الخلاف الواقع فيها الى زيادة على كلا القولين لا سند لكم فيها

وتحياتي للجميع
حفظكم المولى

أخي العزيز عبدالرحيم
حفظك المولى ورعاك
سألخص حتى لا أقع في التكرار ..

يمكن أن يقع المبالغة حتى من علماء معتبرين ..

التدرج سنة كونية وشرعية ، وعدم التطرق إليه في الفتوى لا يلغيه ، وفي قضية الإعلام التي هي من الأمور الجديدة يتأكد الأخذ به .

أما عن تبديع الآخر فلا اقبل به ، مع أني فهمت من كلام الأستاذ وليد تخوفه وليس تبديعه ، ومع ذلك فهو أدرى بمراده مني ، فله أن يجيب عن هذا الاستفسار .

فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية ينفعنا في القضية جداً ..
لأن القوم مثلما قلنا ينتجون أفلاماً عن الصحابة ، فهل :
نحرم فقط ، ثم نتركهم يكتبون ويمثلون حسب أهوائهم وأغراضهم ؟
أم نكون حاضرين معهم في النص والتمثيل والإخراج ... حتى نقلل المفاسد ونكثر المصالح ؟

أما الهمز واللمز فلا أفعله ولا أجيده ، وإنما قصدت بالعقلية المنفتحة ، التي تنظر في كل الجوانب كما جاء في كلامي سابقاً ..
ثم كيف افعل ذلك وأنا اعتبر فتواهم قائم على أصول شرعية معتبرة !

وأقول لا تخش على الزيادة على القولين ، لأنهما سيتحملان الكثير في القادم من الأيام ، وسوف نرى حسب ظني كلاماً كثيراً وآراءاً في الموضوع ..


تحياتي ودعائي الخالص

- قلت:
التدرج سنة كونية وشرعية ، وعدم التطرق إليه في الفتوى لا يلغيه ، وفي قضية الإعلام التي هي من الأمور الجديدة يتأكد الأخذ به
التدرج منهج تربوي دعوى لا مدخل له هنا ايها الكريم
"التدرج لا يبيح الحرام، ولا يسقط الواجب.
إن تقرير قضية التدرج في منهج الدعوة ؛ لا يعني: إسقاط الواجبات، أو إباحة المحرمات.
فالواجب واجب إلى قيام الساعة، والمحرم محرم إلى قيام الساعة.
ولكن التدرج هو منهج دعوي، يخص الداعية، لينقل المدعوين من حال إلى حال، لا أن يبيح لهم ما حرم الله، ويسقط عنهم ما أوجب الله. ويتضح هذا في صورتين:
الأولى: صورة من كان مسلماً، ويعيش بين المسلمين والعلماء، قد عرف التوحيد والشرك، والحلال والحرام، فهذا ليس له في التدرج شأن ولا شيء.
الثانية: صورة من كان يريد الإسلام، أو هو حديث عهد بجاهلية، لا يعرف توحيداً ولا شركاً، وحلالاً ولا حراماً فهذا الذي شرع في حقه التدرج، ولا يحاسب إلا على ما بلغه، وأقيمت الحجة عليه فيه.
ويلحق هذه الصورة، من كان غارقاً في جهله، غائصاً في ذنوبه، فيستدرج إلى الخير درجة درجة، وينقذ من الضلال دركة دركة.
فالتدرج منهج دعوي، لا مذهب فقهي، يحكم ويحرم ويبيح.
فمن عرف الحرام وواطأه، أثم، ومن ترك الواجب وهو يعلمه فقد عصى، سواء تُدرج معه أم لم يتدرج".(1)
- قلت:
يمكن أن يقع المبالغة حتى من علماء معتبرين ..
دعوى الامكان ليست جوابا لانها تصلح لكل سؤال
لكن السؤال هو: هل ترى مبالغة في فتوى التحريم؟
- قلت:
"فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية ينفعنا في القضية جداً .. لأن القوم مثلما قلنا ينتجون أفلاماً عن الصحابة ، فهل :
نحرم فقط ، ثم نتركهم يكتبون ويمثلون حسب أهوائهم وأغراضهم ؟
أم نكون حاضرين معهم في النص والتمثيل والإخراج ... حتى نقلل المفاسد ونكثر المصالح ؟"
فتوى ابن تيمية بنيت على قاعدة دفع شر الشرين ، قال: "إذا كان مجتهدا في العدل ورفع الظلم بحسب إمكانه وولايته خير وأصلح للمسلمين من ولاية غيره واستيلاؤه على الإقطاع خير من استيلاء غيره كما قد ذكر : فإنه يجوز له البقاء على الولاية والإقطاع ولا إثم عليه في ذلك"
فهما طريقان لا ثالث لهما وفي كليهما مفسدة فينظر الاكبر مفسدة فيدفع بارتكاب اخفهما وهي ضرورة اخي الكريم وليس اختيارا، لذلك ضرب للامر مثلا في نفس الفتوى فقال: "هو بمنزلة من كانوا في طريق وخرج عليهم قطاع الطريق فإن لم يرضوهم ببعض المال أخذوا أموالهم وقتلوهم . فمن قال لتلك القافلة : لا يحل لكم أن تعطوا لهؤلاء شيئا من الأموال التي معكم للناس فإنه يقصد بهذا حفظ ذلك القليل الذي ينهى عن دفعه ولكن لو عملوا بما قال لهم ذهب القليل والكثير وسلبوا مع ذلك". فليس الامر هنا الا ان اعتقدت ان التمثيل حرام لكنه ضرورة،
فعند وجود المفاسد يعمل بقاعدة "إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما" وهي بناء فتوى ابن تيمية
وعند وجود تدافع بين المصالح والمفاسد يعمل بقاعدة "درء المفاسد أولى من جلب المصالح"، اليست هي الانسب هنا؟
- ما قولك فيما قدمنا من فتاوى التحريم وما ردك لادلتهم والمفاسد التي بينوها؟ فنحتاج منك عرضا لجميع تلك المفاسد وكيف ستغلب المصالح المرتقبة على مفاسد حاصلة واقعة
- ما قولك في ضوابط المبيحين وهل تاخذ بها او تختار منها، ولم؟ وقد نقلت فتوى الشيخ العرعور وصاحب البيان
- وهل ترى ان المسلسلات والافلام التي ذكرت في تعليقاتك ومنها مسلسل هذا الموضوع هل تراها حققت ضوابط تضعها في جانب الاباحة؟
- هل ترى التمثيل مباحا ام تراه ضرورة فالمجيزين اعتبروا التمثيل على الإباحة، واشترطوا له الشروط حتى يبقى على الأصل
- فرقت بين الانبياء والصحابة في الحكم لكن لم تتضح لي العلة، وهل تتفق مع العلة الواردة في مقال البيان: "عدم تمثيل مَنْ يَحْرُم التشبه بهم ، أو من يكون في تمثيلهم انتقاص من قَدْرِهم : كالأنبياء والملائكة - قطعاً - ومثلهم الصحابة"
- قلت في تعليق لك: "أما مسألة تمثيل أمهات المؤمنين وبنات الرسول صلى الله عليه وسلم ، أقول إنني في مسألة تمثيل المرأة بشكل عام لدي تحفظات ، والأمر يحتاج عندي إلى دراسة عميقة ومستفيضة"
ولم توضح رايك في ازواج النبي صلى الله عليه وسلم وبناته، وقد كنت حذفت تساؤلي لك عنهما ظنا مني انك ترى التحريم
- سد الذريعة احد الادلة وليست بناء التحريم وحدها وانما من قال بالتحريم قال به من جهات ثلاث على الاصل والمضمون واللوازم، وفي المضمون عمل بغلبة المفاسد وفي اللوازم بسد الذرائع
- اذا كانت الفتوى سواء المحرمة او المبيحة بنيت على تقدير المصلحة والمفسدة كما قررت في تعليقاتك عدة مرات
فهل توافق قول صاحب البيان: "ومما أؤكد عليه أن ما عُلِّق من الأحكام والضوابط على تحقُّق المصلحة الراجحة فالمقصود مراعاة المصلحة الشرعية المعتَبَرة التي يقدرها أهل العلم "

تحياتي لك
وحفظك المولى
------------------------
(1) من كتاب منهج الدعوة للشيخ عدنان العرعور

الأشياء إنّما يثمثّلُ لها بمثلها !فكيف لشخصٍ لا يحترم الدّين أن يُمثّل صحابياً جليلاً ؟ ! وكيف يمكن لممثلة ساقطة لا دينَ لها ولا خُلُق أن تمثّل شخص السّيدة عائشة التي هي أم المؤمنين ؟ ...

عودة الفرسان / للشيخ فريد الأنصاري ص 196

أسعد الله أياكم وجعلها مليئة بالإيمان والتقوى ..

نبدأ بسد الذريعة
قلت :
( دعوى الإمكان ليست جوابا لأنها تصلح لكل سؤال ، لكن السؤال هو: هل ترى مبالغة في فتوى التحريم ؟ )
أولاً كلامي عن المبالغة في سد الذرائع جاء تعقيباً على كلامك ، وليس تعقيباً على الفتوى ، وها أنا أكرر للمرة الرابعة على ما أظن ، أن فتوى التحريم جاء على أصول شرعية معتبرة ، وليس فيه مبالغة .
أما وقوع المبالغة .. فنعم وقعت في فتاوى .. تحريم المطابع قديماً وتحريم تعلم المرأة القراءة والكتابة حتى لا تكتب رسائل غرامية ومنع النساء من الذهاب إلى المساجد ..

مسألة التدرج
عندما كتبت أن التدرج سنة كونية وشرعية ، لم أدر أن الشيخ عدنان العرعور قال ذلك في كتابه ، حيث يقول :
( والتدرج سنة كونية، وشرعية، لأنها تتوافق والفطرة التي فطر الله الناس عليها ) .
ولم يقل أحد إن التدرج يعني إباحة المحرم أو إسقاط الواجب .
بل أقول إن في مسائل الإعلام ( المختلف عليها أصلاً ) يجب أن نأخذ بالتدرج ، فلا يمكننا أن نبني إعلاماً إسلامياً متكاملاً في يوم ليلة ..
تأملوا كلام الدكتور يوسف القرضاوي :
( حين أراد صديقنا الشيخ صالح كامل إنشاء قناة (اقرأ) الإعلامية الإسلامية، عقد أول (ندوة فقهية إعلامية) في القاهرة قبيل افتتاح القناة، وطلب مني أن أفتتحها بمحاضرة في (فقه الإعلام). وكان مما قلته في محاضرتي: إن فقه الإعلام يجب أن يقوم أول ما يقوم على قاعدتين أساسيتين:
الأولى: قاعدة (التيسير)، وهذه لا خلاف عليها. من ناحية المبدأ، ولكن الخلاف يأتي في التطبيق. فكثيراً ما يردِّد علماء الفقه القواعد المقرّرة، مثل: المشقة تجلب التيسير، إذا ضاق الأمر اتَّسع، الفتوى تتغيَّر بتغيُّر الزمان والمكان والحال، ولكن عند التطبيق ننساها، وننكر على من يراعيها. والتيسير هنا مطلوب في مجالات كثيرة: في قضايا المرأة، وقضايا الفن، والدراما، والأغاني، والموسيقى، وغيرها. فمن تبنّى رأي المتشدّدين في هذه القضايا، فأولى له ألا يدخل ميدان الإعلام.
الثانية: قاعدة (التدرج)، والتدرج سنة كونية، وسنة شرعية، وقد دلّلنا على ذلك في موضعه، فلا يتصوَّر أننا نستطيع أن نغيّر الإعلام الحاضر مما دخله من انحرافات وتجاوزات في التصور والسلوك، في النظر وفي التطبيق، وخصوصاً في الأعمال الدرامية، ابتداء من كتابة النص، إلى تحويله إلى سيناريو، إلى إخراجه وتمثيله وتصويره وإنتاجه وتنفيذه، وتسويقه، فلا بد من دخول هذا المعترك والصبر عليه، والتدرج فيه، حتى يتطور إلى فنّ إسلامي حقيقة، وليس هذا بالأمر اليسير، ولكنه ممكن إذا توافرت الأفكار والعزائم والأيدي والأموال. وقد ذكر الفقهاء هنا قصة عمر بن عبد العزيز مع ابنه عبد الملك الشاب التقي المتحمّس الذي قال لأبيه يوماً: ما لي أراك يا أبت تتهاون في إنفاذ الأمور؟! فو الله ما أبالي لو غلت بي وبك القدور في سبيل الله! قال عمر: يا بني لا تعجل، فإن الله ذمَّ الخمر في القرآن مرتين، ثم حرّمها في الثالثة! وإني أخشى أن أحمل الناس على الحق جملة، فيدفعونه جملة، فيكون من وراء ذلك فتنة!
وفي رواية: أنه قال له: إن قومك قد أحكموا هذا الأمر عُقدة عقدة. أما يسرّك أن لا يمر على أبيك يوم إلا أحيا فيه سنة، أو أمات فيه بدعة ) .
( ولا شك أن الفقهاء يتفاوتون في التشديد والتيسر، فمنهم من يتمسك بحرفية النص، ومنهم من ينظر إلى مقصوده، ومنهم من يتوسع في الأخذ بالرخص، ومنهم من يُضَيِّق، وقد عرف تراثنا شدائد ابن عمر، ورخص ابن عباس.
وأرى أن الإعلام خاصة أحوج ما يكون إلى فقه التيسير، فإذا كان هناك من يُشَدِّد ويقول: الوجه عورة، فعلى الفقه الإعلامي أن يأخذ بقول من يقول: الوجه ليس بعورة. وإذا كان هناك من يُحَرِّم التصوير، فلا بد لنا من ترجيح القول بجواز التصوير الفوتوغرافي والتلفزيوني وغيرهما. وإذا كان هناك من يُحَرِّم الغناء بآلة أو بغير آلة، وهناك من يجيزه بشروط فلا بد لنا أن نرجح جوازه بشروط. وهكذا ) .

ويختم الشيخ العرور مبحثه عن التدرج بكلام رائع :
( وخلاصة هذا المبحث: أن منهجية التدرج في الدعوة إلى الله ما تزال قائمة لم تنسخ، يعمل بها حسب الأحوال، وأن فيها من الحكمة الشيء الكثير، وأن غياب هذه القاعدة من منهج الداعية، فضلاً عما فيه من مخالفة لسنن الله الكونية، وسننه الشرعية، فإن فيه اصطداماً مع واقع ليس من ورائه إلا الفشل، والنفور..، فشل الداعية.. ونفور المدعوين، والله الهادي إلى سواء السبيل ) .

أما المراد من سوق فتوى شيخ الإسلام هو كيف أن الشيخ وازن بين المصالح والمفاسد في مسألة محرمة في الأصل ( المكوس ) ..
ونحن بصدد مسألة ليس فيها نص بالتحريم ، فإعمال المصالح والمفاسد فيها أولى ..
ودعني الخص لك فكرتي ..
إذا قلنا إن مسلسل عمر سيمثل وسيعرض لا محالة ، وان المفاسد المتحققة فيه بغياب الرقابة الاسلامية 80 % مثلاً
ولكن إبوجود الرقابة الاسلامية في المسلسل ، مراجعة للنص ومتابعة للتمثيل والإخراج ... الخ . ستقل المفاسد إلى 40 % مثلاً ..
وهذان طريقان لا ثالث لهما ..
فأي الطريقين نختار ؟

قلت :
( ما قولك فيما قدمنا من فتاوى التحريم وما ردك لأدلتهم والمفاسد التي بينوها؟ فنحتاج منك عرضا لجميع تلك المفاسد وكيف ستغلب المصالح المرتقبة على مفاسد حاصلة واقعة ) .
هل تريد مني أن اعرض المفاسد وأقدم البديل ؟
مع انك لو راجعت مداخلاتي لرأيت البدائل لبعض المفاسد ..

قالت :
( فرقت بين الأنبياء والصحابة في الحكم لكن لم تتضح لي العلة، وهل تتفق مع العلة الواردة في مقال البيان: "عدم تمثيل مَنْ يَحْرُم التشبه بهم ، أو من يكون في تمثيلهم انتقاص من قَدْرِهم : كالأنبياء والملائكة - قطعاً - ومثلهم الصحابة ) .
قلت سابقاً :
الأنبياء ليسوا مثل الصحابة ، فالأنبياء لهم خصوصية فهم المختارون من قبل الله تعالى لتبليغ الناس رسالاته ، والتشريع يرتبط بأقوالهم وأفعالهم وتقريراتهم ، بخلاف الصحابة ، ولذا أرى أن في تمثيلهم انتقاص من قدرهم .
وإذا كان هناك انتقاص من الصحابة في تمثيلهم ، فهذا لا يختلف عليه اثنان في حرمته ..

قلت :
( ولم توضح رأيك في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبناته، وقد كنت حذفت تساؤلي لك عنهما ظنا مني انك ترى التحريم ) .
قلت سابقاً إنني في تمثيل المرأة بشكل عام لدي تحفظات ..

قلت :
( فهل توافق قول صاحب البيان: "ومما أؤكد عليه أن ما عُلِّق من الأحكام والضوابط على تحقُّق المصلحة الراجحة فالمقصود مراعاة المصلحة الشرعية المعتَبَرة التي يقدرها أهل العلم ) .

أوافق عليه 100 %
فالمصالح يجب أن تكون شرعية معتبرة ، ويقدرها أهل العلم ، وقد تناولت هذا الأمر في كتاب لي ستصدر من مصر ربما في الأشهر القادمة إن شاء الله تعالى ..

ويبقى السؤال المهم برأيي والذي لم أجد إجابة عنه إلى الآن :
هل إذا حُلت الإشكاليات والموانع المتعلقة بتمثيل الصحابة ..
هل سنعود إلى الجواز ؟

ومن علمكم المبارك نستفيد ..

تحياتي ودعائي ..

الأشياء إنّما يثمثّلُ لها بمثلها !فكيف لشخصٍ لا يحترم الدّين أن يُمثّل صحابياً جليلاً ؟ ! وكيف يمكن لممثلة ساقطة لا دينَ لها ولا خُلُق أن تمثّل شخص السّيدة عائشة التي هي أم المؤمنين ؟ ...
عودة الفرسان / للشيخ فريد الأنصاري ص 196

أخي الحبيب ربيع
حفظك المولى ورعاك

لا اعتراض على ما ذكرت ..

لكن

ما البدائل ؟



تحياتي ..

اخي الفاضل اذا تاملت كلام الشيخ عدنان رايت ان التدرج الذي عناه ليس هو ما فهمت واظنك قرات فصله عن التدرج كاملا فتامله بارك الله فيك
ولكن التدرج هو منهج دعوي، يخص الداعية، لينقل المدعوين من حال إلى حال
وليس لينقل مسالة
اما كلام الشيخ القرضاوي فهو دعوة الى اخذ رخص العلماء ولا اوافق على تحليله ولا تطبيقه للنقطتين
قولك
ودعني الخص لك فكرتي ..
إذا قلنا إن مسلسل عمر سيمثل وسيعرض لا محالة ، وان المفاسد المتحققة فيه بغياب الرقابة الاسلامية 80 % مثلاً
ولكن إبوجود الرقابة الاسلامية في المسلسل ، مراجعة للنص ومتابعة للتمثيل والإخراج ... الخ . ستقل المفاسد إلى 40 % مثلاً ..
وهذان طريقان لا ثالث لهما ..
فأي الطريقين نختار ؟
اختار طريقا ثالثا وهو التحريم، وعلى الراي الاخر اختار التزام ضوابط الاباحة
فليست مسالة ابن تيمية تنطبق هنا
فالرجل هناك امامه طريقان لا ثالث لهما، اما هنا فانت من اقحمت نفسك وجعلت لك طريقين
بدليل ان هناك من يخالفك، فتامل الفرق اخي الكريم
قلت
قلت سابقاً إنني في تمثيل المرأة بشكل عام لدي تحفظات ..
على قولك السابق سالت فما هو جوابك
قلت
هل تريد مني أن اعرض المفاسد وأقدم البديل ؟
مع انك لو راجعت مداخلاتي لرأيت البدائل لبعض المفاسد
انا لااسميه بديلا اخي الفاضل بل نريد حلا لتلك المفاسد
راجعتها ويغلب عليها محاولة الزامنا باننا امام ضرورة لامفر منها
قلت
قلت سابقاً :
الأنبياء ليسوا مثل الصحابة ، فالأنبياء لهم خصوصية فهم المختارون من قبل الله تعالى لتبليغ الناس رسالاته ، والتشريع يرتبط بأقوالهم وأفعالهم وتقريراتهم ، بخلاف الصحابة ، ولذا أرى أن في تمثيلهم انتقاص من قدرهم .
وإذا كان هناك انتقاص من الصحابة في تمثيلهم ، فهذا لا يختلف عليه اثنان في حرمته ..
اعرف قولك السابق، وليس فيه جواب لم حرم تمثيل الانبياء ما علة ذلك، لكن لم تجبني هل توافق على تعليل صاحب البيان ام لا؟
قلت
أوافق عليه 100 %
فالمصالح يجب أن تكون شرعية معتبرة ، ويقدرها أهل العلم
اذا كنت توافقه فهل قدر العلماء المبيحون الاخذ بادنى الحدود من الضوابط، وهل في ادلتهم للضوابط ذكر التدرج، وهل تجدهم في ازواج وبنات النبي لهم تردد، وهل جعلو التمثيل ضرورة لا مفر منها كما تصورها؟
فهذا ما قصدت انفا من تخوفي انكم تجاوزتم حتى فتاوى القائلين بالاباحة
قلت
ويبقى السؤال المهم برأيي والذي لم أجد إجابة عنه إلى الآن :
هل إذا حُلت الإشكاليات والموانع المتعلقة بتمثيل الصحابة ..
هل سنعود إلى الجواز ؟
تمثيل الصحابة غير جائز بالاصل لان العلة غير منفكة، فكيف تقول "يعود للجواز" على ان ضابط عدم تمثيل الصحابة والضوابط الاخرى كان لاجل بقاء التمثيل على الاباحة، فالضوابط المذكورة والشروط لا تحور بل صيغة لتطبق
لذلك كان من اسئلتي سؤال عن رايك في الضوابط
فنقاشنا كله يدل على الجواب بتحريم بتمثيل الصحابة، وهذا واضح اخي الكريم
والا فلم سالناك عن علة التفريق بينهم والانبياء

ولا زالت كما اظن هناك اسئلة لم تجبني عنها
تقبل تحياتي، فكلنا على باب العلم نتعلم
وحفظك المولى

أولاً أرى أن هناك بعض التداخلات بين قضية الإعلام بشكل عام وقضية تمثيل الصحابة

الآن أتكلم عن الإعلام بشكل عام ..
التدرج منهج يمكن الأخذ به في دعوة الناس وفي الأعمال الإعلامية والاقتصادية ... الخ
وذلك لسبب بسيط جداً لا أعلم أن أحداً يختلف فيه ، وهو :
إن بناء إعلام إسلامي أو اقتصاد إسلامي جملة واحدة .. مستحيلة ..
وليس معنى أن الشيخ العرعور لم يتكلم إلا عن التدرج في دعوة الناس ، ليس معنى ذلك أنه مقتصر فقط على الدعوة بمعناه التقليدي ..
يقول الدكتور علي الصلابي :
( إن التدرج سنة ربانية من سنن الله تعالى في خلقه وكونه، وهو من السنن الهامة التي يجب على الأمة أفرادا وجماعات أن تراعيها وهي تعمل للتمكين. ومراعاة سنة التدرج في العمل للتمكين يعني أن تتدرج الأمة في عملها للتمكين من السهل إلى الصعب، ومن الصعب إلى الأصعب, ومن الهدف القريب إلى الهدف البعيد، ومن الخطة الجزئية إلى الخطة الكلية ... وهكذا.
فلقد بدأت الدعوة الإسلامية في زمن النبي متدرجة تسير بالناس سيرا دقيقا، حيث بدأت بمرحلة الاصطفاء والتأسيس ثم مرحلة المواجهة والمقارنة ثم مرحلة النصر والتمكين، وما كان يمكن أن تبدأ هذه جميعها في وقت واحد وإلا كانت المشقة والعجز، وما كان يمكن كذلك أن يقدم واحد منها على الأخرى، وإلا كان الخلل والإرباك.
واعتبار هذه السنة في غاية الأهمية ذلك أن بعض العاملين في حقل الدعوة الإسلامية يحسبون أن التمكين يمكن أن يتحقق بين عشية وضحاها، ويريدون أن يغيروا الواقع الذي تحياه الأمة الإسلامية في طرفة عين، دون نظر في العواقب، ودون
فهم للظروف والملابسات المحيطة بهذا الواقع، ودون إعداد جيد للمقدمات، أو للأساليب والوسائل ) .
فتأمل كلام الدكتور وهو يتحدث عن سنة التدرج في فقه التمكين وبناء الأمة ..

( التجربة التركية بقيادة اردوغان خير شاهد على أن الأخذ بسنة التدرج في تغيير الأمم وبناء الحضارة هي الطريق الصحيح )

والدكتور القرضاوي لا يقول بأخذ الرخص فقط ، وهذا منهج خطير جداً ، بل يقول انه إذا كان هناك خلاف فقهي حول مسألة معينة ، فنأخذ بالأيسر الذي يرفع الحرج ويحقق مقاصد الشريعة التي فيها مصالح العباد الدنيوية والأخروية .


الآن نتكلم عن تمثيل الصحابة

حول فتوى شيخ الإسلام
أخي الحبيب ..
ما رأيك أنت ؟
هل ندخل في الأمر لتقليل المفاسد أم لا ؟

اذا كنت توافقه فهل قدر العلماء المبيحون الاخذ بادنى الحدود من الضوابط، وهل في ادلتهم للضوابط ذكر التدرج، وهل تجدهم في ازواج وبنات النبي لهم تردد، وهل جعلو التمثيل ضرورة لا مفر منها كما تصورها؟

أخي الكريم ..
استطيع الآن أن أجيب على سؤالك بسؤال ، وهذا لن يوصلنا إلى نتيجة ..
وليس كل ما لم يقله العلماء نستبعده ، فالمسألة ليست مغلقة محكمة ..
قضية تمثيل أمهات المؤمنين عندي تمرّ بطريقين :
الأول : هل يجوز تمثيل المرأة ؟
إذا كان الجواب نعم ، تحولنا إلى الثاني والذي هو حكم تمثيل أمهات المؤمنين ..
أنا متوقف عند الأول ، فكيف أنتقل إلى الثاني ..

عدم تمثيل مَنْ يَحْرُم التشبه بهم ، أو من يكون في تمثيلهم انتقاص من قَدْرِهم : كالأنبياء والملائكة - قطعاً - ومثلهم الصحابة ، وكبار العلماء والصالحين على خلاف بين أهل العلم فيهم .

حسب رأيي .. تمثيل الأنبياء يمس بمقام النبوة والرسالة ، فحالة النبي ليست كحالة غيره كائناً من كان ..

تمثيل الصحابة غير جائز بالاصل لان العلة غير منفكة، فكيف تقول "يعود للجواز" على ان ضابط عدم تمثيل الصحابة والضوابط الاخرى كان لاجل بقاء التمثيل على الاباحة، فالضوابط المذكورة والشروط لا تحور بل صيغة لتطبق

هل تقول أن أصل التمثيل الحرمة ؟
ما الدليل ؟

وهذا هو الأمر المهم حسبما أرى
هناك مفاسد تجعل من التمثيل حراماً
ولكن إذا قدمنا ( البدائل ) على حد تعبيري ، و ( حلاً للمفاسد ) على حد تعبيرك ، ولا مشاحة في الاصطلاح ..
هل سنعود إلى الجواز ؟

وأنت تقول إن العلة غير منفكة ، ولذا لا رجوع إلى الجواز ..
ما رأيك إذا انفكت ؟
ما رأيك إذا فككتها في مداخلتي القادمة ؟

واعتذر إن كانت هناك أسئلة لم اجب عليها ، فذلك لأني لم انتبه لها وليس تقصداً ، لأن الأسئلة كما تعلم كثيرة ..


خالص دعائي وتحياتي ..

- قال الشيخ عدنان العرعور"المقصود بالتدرج: الانتقال بالمدعو من الأسهل إلى الأصعب، ومن كلية إلى أخرى، ومن الكليات إلى الجزئيات، ومن الدعوة النظرية إلى الدعوة العملية التطبيقية.
والانتقال به في باب المحرمات، من محرم إلى آخر.. ومن تحريم الكبائر إلى تحريم الصغائر، حتى يصل المدعو إلى مرتبة التكيف مع كل توجيه، والانصياع لكل أمر...
فإن قيل: إن التدرج كان قبل نزول الأحكام، وفرض العبادات، وقد تمت الأحكام، وفرضت العبادات، فلا تدرج اليوم.
قيل: أولاً: إن التدرج طريقة دعوية، ومنهج مرحلي، لا تنسخ كأحكام الحلال والحرام المعرضة للنسخ.
ثانياً: إنه لا دليل على نسخ التدرج مع كل من يحتاجه، ودعوى تمام الشريعة، لا تتعارض مع بقاء سنة التدرج في بعض الأحوال، ومع بعض الأعيان.
ثالثاً: إن التدرج كان لعلة، فإذا زالت زال، وإذا وجدت وجد.
وعلته وجود مجتمعات جاهلية تدعى إلى الإسلام.
أو: وجود مسلمين حديثي عهد بجاهلية ، فهؤلاء يشرع في حقهم التدرج"
فسنن التمكين غير محورنا وهو التمثيل، فانت تجوز التمثيل بنسبة فيه من التحريم لاجل الارتقاء به شيئا فشيئا الى ان يصل الى المطلوب، وتجوزه على هذه الطريقة، فما ابعد ايها الكريم مادعوت اليه مقارنة بما نناقشه
وكان الاولى ان يكون النقاش حول جواز الدخول في التمثيل المشتمل على محرمات بغية تحويله اسلاميا شيئا فشيئا
لا ان يكون عن حكم التمثيل وضوابط بقائه على الاباحة
ولاجل الخوف من مثل المسلك الذي تقول قال صاحب البيان -وهو من المبيحين - بعد دعوته لبذل الجهد لصناعة التمثيل المشروع قال:
"شريطة الانضباط بضوابط الشرع في ما يُقدِّمون ، وعدم التساهل والتسامح في شيءٍ من الحرام ؛ فإن « الحرام » لا يُعَالَج « بالحرام » ،و « الخطأ » لا يُصحَّح « بالخطأ » ، وإنما يُصحَّح « الخطأ » « بالصواب » ويُعَالَج « الحرام » « بالحلال »"
- ما ختم به الشيخ القرضاوي كلامه واضح في انه اخذ باخف الاقوال لا بالدليل حتى انه ادرج غير الخلاف الضعيف (الموسيقى) وهذا منهج خاطئ ادى الى عدة فتاوى شاذة قال:
"وأرى أن الإعلام خاصة أحوج ما يكون إلى فقه التيسير، فإذا كان هناك من يُشَدِّد ويقول: الوجه عورة، فعلى الفقه الإعلامي أن يأخذ بقول من يقول: الوجه ليس بعورة. وإذا كان هناك من يُحَرِّم التصوير، فلا بد لنا من ترجيح القول بجواز التصوير الفوتوغرافي والتلفزيوني وغيرهما. وإذا كان هناك من يُحَرِّم الغناء بآلة أو بغير آلة، وهناك من يجيزه بشروط فلا بد لنا أن نرجح جوازه بشروط. وهكذا"
فهل هذا منهج سليم ايها الكريم؟
- قلت
أخي الحبيب ..
ما رأيك أنت ؟
هل ندخل في الأمر لتقليل المفاسد أم لا ؟
اجبتك ايها الكريم
- وافقت ايها الكريم على ان المصالح يجب أن تكون شرعية معتبرة ، ويقدرها أهل العلم
لكنك قلت: وليس كل ما لم يقله العلماء نستبعده ، فالمسألة ليست مغلقة محكمة ..
لم اقل نستبعده اطرح ما شئت، لكن لا نعتبره في نقاش الخلاف لاننا نناقش خلافا بين اقوال لاهل العلم وهذا ما اشار اليه ونبه له بقوله:
"ومما أؤكد عليه أن ما عُلِّق من الأحكام والضوابط على تحقُّق المصلحة الراجحة فالمقصود مراعاة المصلحة الشرعية المعتَبَرة التي يقدرها أهل العلم ؛ فإن الفقه الحقيقي في معرفة مَحَالِّ هذه المصالح والمفاسد ، وإدراك خير الخيرين وشَرِّ الشرين ، والموازنة بين منازل المصالح والمفاسد ، وهذه خاصيَّة أهل العلم ؛ فالأصل الرجوع إليهم في تحقيق هذه المسائل واستشارتهم بتصوير حقيقة النازلة من كافة جهاتها ، وبيان ما يمكن أن يترتب عليها من المصالح والمفاسد ، ويُترك لهم الحكم بعد ذلك فيها ، عملاً بقول الله - تعالى - : { فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ } ( النحل : 43 )".
قلت
حسب رأيي .. تمثيل الأنبياء يمس بمقام النبوة والرسالة ، فحالة النبي ليست كحالة غيره كائناً من كان
اخي الكريم هل توافق على العلة التي نقلنا لك ام لا؟
- لا اقول بقول من يحرم اصل التمثيل، وهو مطلق المحاكاة
بقيت اسئلة اراها مهمة:
- ما قولك في ضوابط المبيحين وهل تاخذ بها او تختار منها، ولم؟ وقد نقلت فتوى الشيخ العرعور وصاحب البيان
- وهل ترى ان المسلسلات والافلام التي ذكرت في تعليقاتك ومنها مسلسل هذا الموضوع هل تراها حققت ضوابط تضعها في جانب الاباحة؟
- هل ترى التمثيل مباحا ام تراه ضرورة فالمجيزين اعتبروا التمثيل على الإباحة، واشترطوا له الشروط حتى يبقى على الأصل
وهذا كلام متعلق بهذه الاسئلة لصاحب البيان من مقدمة موضوعه:
"-وقد اتفق أهل العلم على حرمة التمثيل المقترن بالمحرمات...
- ومما ينبغي التأكيد عليه أن القائلين بإباحة التمثيل من أهل العلم - وهُم كُثُر - وضعوا له شروطاً وضوابط لا بد من التزامها والانضباط بها ، ومتى تخلفت هذه الضوابط والشروط ، صار التمثيل محرماً وعُدَّ مخالفةً شرعيةً .
- والإحاطة بهذه الشروط والضوابط والعلم بها متعيِّن على كل من أراد الدخول في عالم التمثيل واقتحام فضاءاته
- وتزداد الحاجة إلى معرفة هذه الضوابط مع اتساع رقعة التمثيل في العمل الإسلامي باتساع رقعة الفضاء الإعلامي ، وقيام الدعوات لتقديم البدائل الإسلامية في مجال : الفن ، والدراما ، والمسلسلات ، والأفلام ... وغيرها".
- وتامل ايضا حفظك الله قوله هذا مع ما جرى من نقاشنا:
"ومن المؤلم دخول كثيرٍ من الأخيارِ هذا المجال مريدين للخير ونشر الدعوة ؛ ثم تجد منهم ألواناً من التساهل المذموم في التزام هذه الضوابط مع تعلُّقهم بأقوال من أباح التمثيل من أهل العلم ، وكأن أولئك العلماء ما تكلموا في شروط وضوابط ؛ وكأنهم قد أباحوا كافة صور التمثيل.
فالواجب على من أراد التعلُّق بكلام أهل العلم في هذه المسألة مراعاة ما وضعوه من الضوابط والشروط ، لا الأخذ بطرفٍ من كلامهم وبتر أطراف...
فمَنْ أراد استعمال التمثيل في نشر الخير ومدافعة الشر فلا تثريب عليه – إن شاء الله - إن هو التزم المباح منه وجانَبَ المحظور بالتزام شروط وضوابط الإباحة .
أما التساهل في الحرام طلباً لتحصيل الخير فلا شك في حرمته؛ إذ الغاية لا تبرر الوسيلة، وإرادة الخير لا تبرر الخطأ ، وكم من مريد للخير لم يصبه، بل الواجب تحصيل المقاصد الحسنة بالوسائل الحسنة، وسلوك طريق الخير لتحصيل الخير .
أما الحرام فليس طريقاً للخير ، ولم يجعل الله شفاء أمته فيما حَرَّمَ عليها .
ولست أدعي أن كافة ما ستراه من ضوابط وشروط هي محل اتفاق بين أهل العلم - وإن كان جُلُّها كذلك - بل منها ما يتسع فيه الخلاف ويَسَعُ فيه الاجتهاد ، منبهاً إلى عدم جواز الاتكاء على مجرد وجود الخلاف في المسألة لإباحة فعلها ، أو الاستدلال باختلاف أهل العلم في ضابطٍ للتفلت منه".

تحياتي لك اخي الحبيب
وحفظك المولى

أخي الحبيب
دعنا من كل ما قيل في هذا النقاش

وسألخص المسألة في سؤالين ، يكون الجواب عليهما باختيار ( أ ) او ( ب ) مع ذكر السبب بجملة قصيرة ..
طبعاً يكون هذا تفضلاً منك وكرم ..

السؤال الاول :
اذا كان هناك مسلسل سيكتب نصه ويمثل ويخرج ويعرض على الناس حتماً
أ ـ هل نفتي بالتحريم فقط ، ولا نتدخل ، ونركهم وما يفعلون .
ب ـ او نتدخل في عملهم ( النص ـ التمثيل ـ الاخراج ... ) لتقليل المفاسد ما أمكن ؟

السؤال الثاني :
ليس هناك نص في التحريم ، وإنما جاء على أساس وجود مفاسد حقيقية
هل إذا قمنا بحل تلك المفاسد ، نرجع إلى الجواز ؟
أ ـ نعم
ب ـ لا



ملاحظة : درجة النجاح من 50
واستخدام الحاسبة ممنوع



تحياتي ..