حوار( نعم )أو( لا)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
رغم ان الوقت ازف للتصويت ولكن احببت ان اختار احد الخيارات
على ان من يقول بالخيار الاخر ان يحاورني واحاوره
احبابي أنا أقول نعم للتعديلات الدستورية الحالية في الدستور المصري للأسباب التالية

اولا نقل السلطة إلي المؤسسات المدنية المنتخبة لإنهاء حالة الفوضى والإرتباك والعود السريعة للجيش لحراسة حدود الوطن
ثانيا فتح باب الترشيح امام اكبر عدد من المتنافسين الشرفاء لمنصب رئاسة الجمهورية
ثالثا تحديد فترة الرئاسة باطول فترة ثمان سنوات مما يمنع ظهور فرعون جديد يحكمنا مدى الحياة وذلك يؤكد مبدأ تداول السلطة رابعا وداعا لحالة الطوارئ وقوانين الإرهاب التي يساء استعمالها من السلطة ضد المواطنين
خامسا عودة الإشراف القضائي الكامل على الإنتخابات
سادسا التمهيد لدستور جديد يتوافق عليه جميع فئات الشعب في مناخ مستقر خلال فترة انتقالية لا تزيد عن سنة هذا والله الموفق ومنه السداد
هذه ست اسباب اجتمعت لدينا في القول ب(نعم) اخواني واخواتي
ومن يقول ب (لا)
فنتحاور للأصوب والآفضل لخير مصرنا الحبيبة
دمت ودمنا بوفاء وصدق

ولأن مصر لنا جميعا

سأبدي رأيي

بالتأكيد نقول نعم وخاصة لهذا البند

ثالثا تحديد فترة الرئاسة بأطول فترة ثمان سنوات
مما يمنع ظهور فرعون جديد يحكمنا مدى الحياة

والله معكم
مع تقديري للشاعر الكبير الطنطاوي

أقول نعم
وأدعو الله تعالى أن أن تكون نزيهة منزهة من الغايات والأغراض الشخصية
ومصرنا الحبيبة فيها الكثير من الشرفاء
تقديري لدعمك المستمر للأحداث الجارية شاعرنا الكبير

ولأن مصر لنا جميعا

سأبدي رأيي

بالتأكيد نقول نعم وخاصة لهذا البند

ثالثا تحديد فترة الرئاسة بأطول فترة ثمان سنوات
مما يمنع ظهور فرعون جديد يحكمنا مدى الحياة

والله معكم
مع تقديري للشاعر الكبير الطنطاوي

اختنا الفاضلة القديرة زهراء المقدسية
سلام عليك ابدا
شكرا لتشريفي ايتها الفاضلة في هذا الحوار
نعم اختاه لما قلت
فوالله لو كانت نعم لتحقيق هذا البند فقط لكان كافيا
فاين كنا نحن قبل شهر ونصف وماذا نحن الان فلله الحمد والمنة والنعمة
نسأل الله ان يتم علينا برحمته انتصار ثورتنا لتكون نبراسا وساعدا قويا لكل الثورات بعدها في الامة
اللهم امين
تقديري اختاه وشكري

فعلاُ الواحد بقى محتار
مش عارف يختار نعم أم لا

أسبوع من المتابعة المستمرة والمتعمقة لاسباب كل طرف من الطرفين
والتشتت هو النتيجة ...

أتمنى أن يظهر هنا أحد المؤيدين لــ " لا" ويدور الحوار بينكما حتى
أصل إلى نتيجة مطمئنة!!

عموماً اميل إلى "نعم" فقط لأنى لا اريد أن تطيل فترة بقاء الحكم العسكرى
لانه يبدو فى الافق محاولات للوقيعة بين الشعب والجيش!

اما غير ذلك .. فكلى ثقة فى ابناء الشعب المصرى بانهم لن يرضوا بأى فساد
أو طاغية يحكم البلاد.. سواء كانت النتيجة نعم او لا.

من الآراء المؤيدة لــ" لا" التى اطلعت عليها
الفقيه الدستورى محمد نور فرحات

-------------------------

■ولماذا ترفض التعديلات؟

- لأسباب قانونية تفصيلية متعلقة بكل مادة على حدة ولأسباب أخرى سياسية.

■وما الأسباب القانونية؟

- أنا أرى أن دستور 1971 سقط، وسقوطه من الناحية القانونية وليس السياسية فقط، وهذا لأن الرئيس مبارك عندما تخلى عن السلطة فعل ذلك بالمخالفة للدستور، حيث إن المادة 83 منه تقول إن الرئيس يقدم استقالته إلى مجلس الشعب وهذا لم يحدث، والمادة 84 تنص على أنه إذا خلا منصب رئيس الجمهورية بصفة دائمة يحل محله رئيس مجلس الشعب، وإن لم يوجد يحل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا، وهذا أيضا لم يحدث.

■ولكن البعض يرى أن مخالفة الرئيس السابق للدستور لا تعنى سقوطه؟

- نعم ولكن قبول المجلس الأعلى للقوات المسلحة مباشرة شؤون الحكم بالمخالفة للدستور يعنى أنه يستند إلى شرعية مخالفة لشرعية الدستور، وهذه الشرعية هى شرعية الثورة، وبمجرد بدء المجلس فى مباشرة الحكم، هذا إقرار منه بأن الدستور سقط فعليا، والقول بغير ذلك يجعل المجلس الأعلى للقوات المسلحة حاكما غير شرعى لمصر، وبالتالى أى تعديل يرد عليه يعتبر معدوماً، فقد عطلوا الدستور، وبعدها يريدون أن يعدلوا دستوراً معطلاً، وهذا ارتباك دستورى كان يجب أن تنتبه إليه لجنة تعديل الدستور.

■وماذا عن الأسباب السياسية؟

- هنا أتحدث عن المادة 189 مكرر تحديدا، لأن هذه المادة جعلت وضع الدستور الجديد من اختصاص الأعضاء المنتخبين من مجلسى الشعب والشورى، حيث نصت على أن يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسى شعب وشورى تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة أشهر من انتخابهم، وذلك كله وفقًا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 189، وكنت قد تقدمت باقتراح أثناء انعقاد اللجنة وأرسلته لهم نصه وهو «يشكل رئيس الجمهورية الذى يجرى انتخابه فى 2011 فى مدة لا تتجاوز شهرا من تاريخ انتخابه، جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد، وتتألف هذه الجمعية من 50 عضوا يمثلون جميع طوائف المجتمع وتياراته السياسية وتنتهى هذه الجمعية من وضع مشروع الدستور الجديد فى مدة لا تتجاوز 6 شهور من تاريخ تأسيسها ويعرض الدستور الجديد للاستفتاء الشعبى ويعتبر نافذا من تاريخ موافقة الشعب عليه»، والفرق بين هذه الصياغة والصياغة الموجودة حاليا أنها أحالت وضع الدستور الجديد لمجلسى الشعب والشورى، أما اقتراحى فهو إعطاؤها لرئيس الجمهورية وفقا لضوابط يحددها الدستور.

■وهل هذا يعنى أنك تثق فى رئيس الجمهورية القادم ولا تثق فى المجالس النيابية الجديدة؟

- نعم، لأن هؤلاء الأعضاء سينتخبون كما قال ممثل المجلس العسكرى فى سبتمبر، أى خلال 6 شهور، والمناخ السياسى المصرى الآن لم يتبلور بعد، ولم تتبلور القوى السياسية صاحبة المصلحة فى التغيير، لذا فإن الإسراع فى إجراء انتخابات مجلسى شعب وشورى سيؤدى إلى أن القوى القديمة هى التى ستحتل مقاعد مجلسى الشعب والشورى، ومنهم الـ50٪ عمال وفلاحين، ويوجد شرط وضعه الدستور لعضوية مجلسى الشعب والشورى، وهو أن يكون العضو ملما بالقراءة والكتابة، معنى هذا أن الأشخاص الذين سيضعون لنا الدستور الجديد أغلبهم بالكاد يعرفون كيف يقرؤون ويكتبون، وثالثا أن القوى السياسية الجاهزة للانتخابات هى التى توافق الآن على التعديلات، وهذا يفسر لماذا الإخوان وبقايا الحزب الوطنى أول من وافقوا على التعديلات، ومعنى هذا أننا لو أسرعنا بإجراء انتخابات مجلسى الشعب والشورى سيتشكل برلمان لا يعبر عن الواقع السياسى الحديث فى مصر ولا يعبر عن الثورة، وسنسلم له مهمة وضع دستور يحكم مصر لعشرات السنوات، وأنا لا أطمئن لهذا الوضع، خاصة أن اللجنة لم توضح لنا هوية من سيكونون أعضاء هذه اللجنة.

■ماذا وإن قال الشعب «نعم» للتعديلات الدستورية؟

- لو قال الشعب نعم لهذه التعديلات الدستورية ستدخل مصر فى مأزق دستورى لا خروج منه، لأنه إذا لم يضف لها أى شىء آخر، فإن الدستور المعطل سيعود للحياة مرة أخرى، ولكن بشكل مجدد بعد تعديل وإلغاء بعض المواد، وهذا يجعلنا ندور فى حلقة مفرغة، نتيجة أننا نرقع الدستور القديم، والأولى أن نضع آخر جديدا.

■كيف نصل إلى حل وسط من وجهة نظرك؟

- من الممكن أن نضع سيناريو واضحاً لعملية الإصلاح السياسى والدستورى فى مصر، فالشعب التونسى اتبع سيناريو جيداً للغاية بتشكيل الهيئة العليا لحماية مكتسبات الثورة والإشراف على الإصلاح الدستورى والديمقراطى، لذا أرى أنه يجب أن يعلن بواسطة المجلس الأعلى للقوات المسلحة سقوط دستور 71، ثم يتم وضع إعلان دستورى مؤقت يحكم مصر فى الفترة الانتقالية، وحتى لا ينشغل المجلس الأعلى للقوات المسلحة بشؤون الحكم، يُشكل مجلس حكم من 3 أو 5 مدنيين من الرموز التى لا يختلف عليها أحد.

■ألن يستغرق هذا مزيداً من الوقت؟

- فلنحسب الفترة الذى سيأخذها السيناريو الآخر، انتخابات مجلس شعب فى سبتمبر، وانتخابات مجلس شورى فى ديسمبر، ثم يجتمع المجلسان فى يناير، ويشكلان لجنة لوضع دستور جديد من 100 عضو تنتهى فى يونيو، وحينها ننتخب الرئيس قبل وضع الدستور الجديد أو بعده، وفى الحالة الأولى من الممكن أن يكون به مخاطر، بأن يضع الدستور نصوصاً أخرى بالنسبة لانتخاب الرئيس، وسنضطر وقتها إلى أن ننتخب رئيساً آخر، وهذا من الممكن أن يستغرق سنة، وبالتالى فمن الأولى أن نغير أولوياتنا، فبدلا من بناء مؤسسات على أسس غير متفق عليها، يجب أن نضع أسساً لبناء تلك المؤسسات أولاً.

■إذا تحدثنا معك عن المواد المقرر الاستفتاء على تعديلها بشكل تفصيلى فما وجهة نظرك فيها؟

- قلت لك رأيى فى المادة 189 مكرر، أما باقى المواد فلدى الكثير من الملاحظات عليها، فالمادة 75 التى تشترط فيمن ينتخب رئيساً للجمهورية ألا يكون قد حمل أو أىٌّ من والديه أى جنسية أخرى، والسؤال هنا: هل تستوى الجنسية العربية مع الأجنبية؟! وهذا غير مقبول، وأيضا أرى أنه إذا تم التنازل عن الجنسية قبل الترشح بـ5 سنوات سيكون الأمر مقبولا. هناك أيضا المادة 76 فأنا موافق عليها إلا ما جاء عن لجنة الانتخابات الرئاسية وأنها غير قابلة للطعن، فهى بهذا الشكل أخذت نفس العيوب التى كانت موجودة فى التعديل الذى تم فى 2007، وتحدثت عن أن قرارات اللجنة الرئاسية غير قابلة للطعن وهذا مخالف لمادة أخرى فى الدستور تحظر تحصين القرارات الإدارية ضد الطعن، لذلك أرى أن كل ما يتعلق بالانتخابات الرئاسية تتم إزالته من المادة 76ويصدر منه تشريع عادى من البرلمان أو المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

■وماذا عن المادة 88؟

- الفقرة الأخيرة من هذه المادة جعلت الإشراف على الاقتراع يتم من أعضاء هيئات قضائية، وأنا ضد هذا التعبير، فهذا يضم هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية، وأنا أرى أنه لا يشرف على الانتخابات أو الاقتراع إلا القضاة الذين يفصلون فى المنازعات فهؤلاء هم من نثق فيهم. أما المادة 139 فلم تذكر أى ضوابط فى تعيين رئيس الجمهورية لنائبه وهذا غير منطقى، فهل من الممكن أن يعين ابنه نائبا أو أحد أقربائه؟! هذا غير معقول، أن يتم وضع هذه المادة دون تحديد ضوابط للنائب.

والمادة 189 مكرر تسلم مهمة وضع دستور جديد للقوى «الجاهزة الآن».. و«139» لم تضع أى ضوابط لتعيين الرئيس لنائبه

أقول نعم
وأدعو الله تعالى أن أن تكون نزيهة منزهة من الغايات والأغراض الشخصية
ومصرنا الحبيبة فيها الكثير من الشرفاء
تقديري لدعمك المستمر للأحداث الجارية شاعرنا الكبير

أختي الفاضلة الكريمة دائما رنيم مصطفى
سلام الله عليك ورحمته وبركاته
أشكرك اختاه للمتابعة الرائعة لآحوال مصرنا الحبيبة
ونسأل معك ان تكون انتخابات نزيهة كليا
فالحمد لله هناك اشراف قضائي كامل
فنسأل الله أن يكون على ضمائرنا اشراف الاهي كامل (أي نراقب الله و نتقيه)
تحياتي وشكرا للمرور الواعي

نعم 2

من الآراء المؤيدة لــ" لا" التى اطلعت عليها


- هنا أتحدث عن المادة 189 مكرر تحديدا، لأن هذه المادة جعلت وضع الدستور الجديد من اختصاص الأعضاء المنتخبين من مجلسى الشعب والشورى، حيث نصت على أن يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسى شعب وشورى تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة أشهر من انتخابهم، وذلك كله وفقًا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 189، وكنت قد تقدمت باقتراح

والمادة 189 مكرر تسلم مهمة وضع دستور جديد للقوى «الجاهزة الآن».. و«139» لم تضع أى ضوابط لتعيين الرئيس لنائبه

الأخت الفاضلة الكريمة سماح محمد
سلام الله عليك ورحمته وبركاته
لن اناقش الموضوع مناقشة قانونية تفصيلية
ولكن على الاقل سأرد على بعض ما أوردتيه حضرتك
ثم نلقي بعض الافتراضات ونبحث لها عن اجابات
أولا أنا كنت مثلك اقول ب لا
ولكن كان اساس اعتراضي اختاه كان هو الخوف من ترك الدستور على حاله اي بقية مواده ثم نتفاجئ بفرعون جديد كما
قال البعض وهذا كان اخطر ما في الموضوع
ثم عندما قرأت تعديل المادة المخصصة بفترة الرئاسة ب 4سنوات تجدد في نهايتها ب 4 أخرى هنا اكتشفت ان خوفي ليس له اساس من الصحة
إذ الآربع سنوات لن تصنع هذا الفرعون الذي نخاف منه والشيئ الثاني كما ذكرت في حيثيات اختياري ان الاربع سنوات ستترك المجال للديمقراطية
والحرية لإختيار رئيس أخر إن أساء الرئيس المنتخب حاليا التصرف وهذا مكسب كاف للشعب المصري العظيم
الشي الثاني اختاه - نحن متفقون اننا لم نجرب الديمقراطية قبل ولم نمر بثورة مثل هذه الثورة العظيمة من قبل-
إذا نحن في بوتقة تجارب واختبار - لااقصد ان نضع الدولة المصرية بها في البلبلة وعدم الاستقرار لا ولكن هذا واقع نحن لم نجرب الحالة التي نحن فيها قبل فليس فينا مائة بالمائة صحيح وليس فينا مائة بالمائة غير صحيح او غير منطقي
إذا مخالفة الدستور وبقائه فعلا هو مخالف انا معك وايضا مخالفة ان يحكمنا للأن المجلس العسكري ايضا انا معك للمخالفات تلك
ولكن اختاه الا تلاحظين معي اننا لو اردنا بعد تمام ازالة النظام البائد ان ننحي الجيش كنا وقعنا في معضلة حقيقية ولذلك الشعب وافق مبدئيا مع عقلائه
باستمرار الامر طالما هذا العسكري سيحقق ما سيحققه المجلس الرئاسي غير العسكري او المتضمن مندوب عسكري وهذا الامر خصصت به مصر
لآنها دولة يحميها الله ثم ابنائها قد لاينفع مع دولة اخرى
ثانيا ألا ترين المظاهرات الفئوية المدعومة بأذناب النظام البائد والفتنة الطائفية التي كان ورائها ايضا امن النظام البائد وبعض من لا يفقهون عن دينهم واسلامهم شيئ وانت تعلمين الموتى والجرحى وفتنة اطلت برئسها اجبرت رئيس الحكومة المصرية الرجل الواعي الفاهم ان يعترف ان هناك ثورة مضادة
تحاول الإلتفاف على الثورة وهذا إعلان يحسب للرجل سواء انه من اوائل قراراته الصائبة او سواء انه يدلل على صدق نية وعمل الرجل لصالح مصر الثورة
فنحن بنعم غدا نحاول ان نقطب جرح بلدنا الغالية الحبيبة مصر وهي بلد كبير الحجم قيمة ومقدارا لا يصح ان تظل بلا رئيس حقيقي مدة كبيرة من الزمن
لا واقعا ولا تخيلا
تأخر اقتصادنا أن قلنا لا والذي تطحن فيه المظاهرات الفئوية والتي يرتكز منفذوها على بعض الاسباب الحقيقية كقلة الرواتب او بعض الشخصنة
لهذه المظاهرات والتي نخاف ان يتنكب الاقتصاد المصري بسببها طريقه والتي تعطل كل المصالح والهيئات والدولة عموما فما الدولة الا مصالح وهيئات
أما التخوف من أن الدستور بعد ذلك سيكون بيد الرئيس المنتخب واحدد المنتخب بخطوط فهذا امر لا يخيف اكثر مما سبق إذ أن الرئيس المنتخب سيكون
منتخبا انتخابا بأغلبية الشعب الثائر والشعب المصري شعب واع فاهم وحريص ولا يضحك عليه بسهولة خصوصا في مرحلتنا هذه إذا سيكون الرجل
منا ولا نتوقع ان يخالفنا كثيرا مهما كانت سيئاته باستغلال الدستور المهلهل
ثم بعد ذلك سيكون احلال دستور جديد في ظل رئاسة وحكومة مستقرتين ترسي دعائم الاستقرار السياسي والامني والاقتصادي وووو.....
ثم يكبل هذا الرئيس قصر مدة او فترة رئاسته كما قلنا
نحن نتكلم عن حالة مصرية عامة بما فيها الدستور وليس بمواد فقط نستطيع بعد ذلك ان نعدلها طالما الشعب واع ومدرك وآخذ بالأسباب
واخيرا اختاه الدستور ان شاء الله ستغير حتى ولو رغما عن الرئيس المنتخب فالشعب كما قلت على قدم وساق وحينها لن تجدي كل الاختصاصات هذه بيد
الرئيس بل ستوزع على الحكومة ورئاسة الوزراء وأنا أرى ان الحالة التي ذكرتها ستفعل الشعب المصري سياسيا لمدة اطول وهذا في صالح ارساء الديمقراطية التي نرجو التوصل إليها حتى تتربى أجيالنا القادمة عليها على نار هادئة لتنضج الثمرة ولا تحرق
هذا ما أستطعته الان اختاه ولعل لي عودة مرة اخرى
وعاشت مصر بأبنائها الآبرار الآخيار جنة ارض الله ان شاء الله تعالى
تقبلي تحياتي لصدقك وشخصك

وأنا أقول معكم نعم للتعديلات الدستوريّة ( نكتة ) طبعا التعليق متأخر ..ولكن أردت فقط أن أعبّر عن رأيي لأخواني ، وقد مرّ معنا امر مشابه في الجزائر ، مع اختلاف بسيط ..وذلك في عام 1989 م عندما طرح علينا السيّد الرئيس الشاذلي بن جديد دستورا جديدا للاستفاء ، وقرن معه الانتخاب عليه رئيسا لفترة أخرى، فاضطرّ الشعب كلّه إلى الانتخاب بنعم أو في معظمه على الأقل لأنّ في الدستور الجديد فتح المجال التعدديّة السياسيّة ..

وأنا أقول معكم نعم للتعديلات الدستوريّة ( نكتة ) طبعا التعليق متأخر ..ولكن أردت فقط أن أعبّر عن رأيي لأخواني ، وقد مرّ معنا امر مشابه في الجزائر ، مع اختلاف بسيط ..وذلك في عام 1989 م عندما طرح علينا السيّد الرئيس الشاذلي بن جديد دستورا جديدا للاستفاء ، وقرن معه الانتخاب عليه رئيسا لفترة أخرى، فاضطرّ الشعب كلّه إلى الانتخاب بنعم أو في معظمه على الأقل لأنّ في الدستور الجديد فتح المجال التعدديّة السياسيّة ..

نعم اخي عبدالله لالي الفاضل
سلام عليك ابدا
ما مررنا به في الاستفتاء على التعديلات الدستورية شبيه جدا بما ذكرت
فنحن اولى الناس بالتشبث بتغيير الدستور كاملا وهذه فرصة تاريخية ولكن ستطول المدة جدا ويظل العسكر معسكرين في الحكم
نخاف ان تحلو لهم الحكاية والقصة فنعود للمربع الاول
تحياتي اخي وتقديري وشكري للمرور الواعي الراصد
دمت بكل خير وبركة وحرية ورحمة