نأتى الآن للفكاهة الكبري التى أتى بها المحاور لمحاولة القول أن عند أهل السنة تحريفا ..
وهى فرية كما سبق لقول أثبتنا أنها افتراء باطل عقلا ونقلا عن طريق دليلين واضحين كالشمس فى رابعة النهار
الدليل الأول :
هو اعتراف شيخ الطائفة عندهم المفيد وأحد أكبر علمائهم على الإطلاق أن فرية القول بتحريف القرآن هذى لم تقل بها فرقة من المسلمين إلا الشيعة الرافضة وصرح بذلك علنا فى قوله :
(
واتفقوا ـ أى علماء الإمامية ـ على أن أئمة الكفر والضلال ـ يعنى الصحابة ـ قد خالفوا فى كثير من تأليف القرآن وعدلوا فيه عن موجب التنزيل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام وأجمعت الخوارج والمعتزلة والزيدية والمرجئة وأصحاب الحديث على خلاف الإمامية ) ( راجع أوائل المقالات للمفيد ـ ص 13 )
فنحن نكتفي بذلك الدليل القاطع من أكبر علماء الشيعة على أن ما يشنعه المحاور نقلا عن علمائه إنما هو من المفتريات ونقل المكذوبات ..
وإلا فعليه أن يرد على أكبر عالم عنده عندما يصرح بإجماع علماء الإمامية ـ لم يقل أنه رأيه وحده ـ بل إجماع الإمامية على أن التحريف لم تقل به طائفة من المسلمين لا السنة ولا غيرهم من المعتزلة والزيدية والخوارج
الدليل الثانى :
نقلنا الإجماع المبرم الذى لا مرية فيه على معتقد أهل السنة والجماعة فى القرآن الكريم وكيف أنه محفوظ بحفظ الله تعالى والقائل فيه بالتحريف والتبديل والتغيير كافر بالإجماع ..
وهذا هو الدليل المنطقي الذى طلبنا من الأخ أن يأتى بمثله فعجز ..
فطلبنا منه فتوى واحدة لا غير لعالم واحد لا يزيد تقول بتكفير القائل بالتحريف .. فعجز
فلماذا عجز بنظركم ؟!!
بينما عندما طالبنى بالمقابل بفتاوى علمائنا فى ذلك نقلت لها الإجماع الكامل التام الذى لم يخرج عنه عالم واحد من علماء السنة المعتبرين
وحل اللغز ـ إن كان لغزا ـ بسيط للغاية وكنا ننتظر أن يجيبنا إجابة صريحة عما طلبناه حتى ننتقل معه لمناقشة الروايات عندنا وعندهم ونقارن بينهما
غير أنه تجاوز الطلبات وهرع إلى الشبهات والسبب أنه لو ظل إلى يوم القيامة يطلب من أحد مراجع الشيعة أن يكفر القائل بالتحريف سيعجز عن ذلك
لأن الشيعة مطبقون إجماعا على القول بالتحريف والتصديق به
وسبب شغفه بإدراج الشبهات هو أن يدفع عن نفسه ما لا يطيق من الطلبات والأسئلة المباشرة حتى يشغلنا عن النقاط الرئيسية بالموضوع وهو نفس ما لجأ إليه سائر علماء الشيعة عند محاورتهم لأهل السنة فى مسألة التحريف ..
حيث يلجئون لمناقشة الروايات ـ لا الآراء ـ لأن الفارق ضخم فالرواية تحتمل الكذب والصدق أما الرأى فلا يمكن إنكاره
ولأنهم يعجزون قطعا أن يوردوا رأيا صريحا لعالم يقول بالتحريف ـ يقول بالتحريف صراحة كما يفعلون هم ـ لجئوا إلى الآتى
أولا : اعتبار النسخ تحريفا .. بينما النسخ فى القرآن الكريم ثابت بنص القرآن والأهم أنهم يعترفون أصلا بالنسخ ولا ينكره علماؤهم القدامى لكنهم يعتمدون على جهل العامة بمثل هذه الأمور فيأتى بروايات النسخ ليثبت بها أن السنة تقول كالشيعة بتحريف القرآن
أو يأتى بقراءة شاذة لم تثبت ويقول أنها ثابتة
ثانيا : يذهبون إلى الكتب التى تنتمى لأهل السنة وفيها روايات موضوعة وضعيفة أوردها العلماء فى كتبهم إما بالتوضيح على أنها موضوعة للتنبيه عليها وإما أوردوها فى مكانها بسندها كاملا حتى يتكفل علماء التحقيق ببيان صحتها من ضعفها
وهو منهج أهل السنة الذى يخرج منه الصحيحان فقط باعتبارهما الكتابين الوحيدين اللذين كل ما فيهما صحيح وأما بقية الكتب فى السنة والتفسير والفقه فلها كتب تخريج وتحقيق مستقلة وضح العلماء فيها درجة كل حديث ودرجة كل رواية
فيأتى الشيعة فيأخذون الروايات الباطلة ويروونها على أنها من كتب أهل السنة المعتمدة دون أن يبينوا حكم العلماء على تلك الروايات
ثالثا : يأتون لكتب الموضوعات وهى الكتب التى شملت الأحاديث المكذوبة والتى صنفها العلماء فى كتب متخصصة ليفصلوها بعيدا عن الصحيح وتكون معروفة بحكمها لينقلوها عنا ثم يكتمون أنها منقولة من كتب الموضوعات
تعالوا بنا نطبق هذه القواعد على ما جاء به المحاور وما سيجيئ به فيما بعد فكل شبهة سينقلها عن علمائه تندرج تحت أحد هذه الأنواع كما سنرى مستقبلا
فى البداية التزم المحاور أنه سينقل عن كتبنا الصحاح .. فأين ما نقله منا عن الصحاح
الصحاح عندنا هما البخارى ومسلم وكتب التحقيق الحديثية مثل صحيح سنن بن ماجة وصحيح سنن البيهقي , ....... الخ
وهو ما أتى برواية واحدة من أحد تلك الكتب !! اللهم إلا رواية واحدة عن النسخ ؟!!
أى أنه أسقط استدلاله قبل حتى أن يبدأ .. إذ أنه كيف يحتج علينا بروايات موضوعة وبينا فى كتبنا أنها لا تثبت ؟!
جاء بكتاب البرهان فى علوم القرآن وفيه الصحيح والضعيف والموضوع وجاء بمستدرك الحاكم الذى بين الذهبي فيه أن ثلث أحاديثه من مفتريات الشيعة لا تثبت فى كتابه تلخيص المستدرك وهكذا سائر المصادر ..
وسنعطى مثالا واحدا على تلك التلبيسات من إحدى الروايات التى أتى بها وزعم أنها صحيحة كذبا وتلفيقا :
وقال: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن المبارك بن فضالة عن عاصم بن أبي النجود عن ذر بن حبسش: قال لي أبيّ بن كعب: كأين تعد سورة الأحزاب قلت: اثنتين وسبعين آية أوثلاثة وسبعين آية قال: إن كانت لتعدل سورة البقرة وإن كنا لنقرأ فيها آية الرجم.
قلت: وما آية الرجم قال: إذا زنا الشيخ والشيخة فارجموهما ألبتة نكالًا من الله والله عزيز حكيم.
نسب هذه الرواية إلى تصحيح أهل السنة بينما هى رواية ساقطة عند أهل السنة كما بين العلامة محمد مال الله
ونتحداه أن يثبت صحتها من أحد علماء الحديث أو حتى صحة رواية واحدة من تلك الروايات التى أتى بها
بالإضافة إلى أن آية الرجم منسوخة التلاوة ثابتة الحكم ـ ليس عندنا فقط ـ بل حتى عندهم
ومن مصادرهم التى تثبت أن آية الرجم منسوخة تلاوة لا حكما ومنها
ما ورد فى تهذيب الأحكام 10/3، تفسير نور الثقلين 3/569، الكافي 7/177، وقال محقّق الكافي: وقيل: إنها منسوخ التلاوة.
عن يونس بن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله (ع): الرجم في القرآن قول الله عز وجل: "إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة"
ومنها أيضا ما أورده من رواية عشر رضعات مشبعات عن عائشة رضي الله عنه .. فهذا النسخ يقر به علماء الشيعة قبل السنة وليس من التحريف فى شيئ
يقول الطوسي في كتابه "التبيان في تفسير القرآن ج1 ص13:
"لا يخلو النسخ في القرآن من أقسام ثلاثة: أحدها – نسخ حكمه دون لفظه – كآية العدة في المتوفى عنها زوجها المتضمنة للسنة في الحكم منسوخ والتلاوة باقية وآية النجوى وآية وجوب ثبات الواحد للعشرة فإن الحكم مرتفع، والتلاوة باقية وهذا يبطل قول من منع جواز النسخ في القرآن لأن الموجود بخلافه. والثاني – ما نسخ لفظه دون حكمه، كآية الرجم فإن وجوب الرجم على المحصنة لا خلاف فيه، والآية التي كانت متضمنة له منسوخة بلا خلاف وهي قوله: (والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، فإنهما قضيا الشهوة جزاء بما كسبا نكالاً من الله والله عزيز حكيم). الثالث: ما نسخ لفظه وحكمه، وذلك نحو ما رواه المخالفون من عائشة: أنه كان فيما أنزل الله أن عشر رضعات تحرمن، ونسخ ذلك بخمس عشرة فنسخت التلاوة والحكم.
وبالمثل أيضا ما نقله عن الصحيحين وبنص الرواية أنها مرفوعة بالنسخ
وفي الصحيحين عن أنس في قصة أصحاب بئر معونة الذين قتلوا وقنت يدعوعلى قاتليهم قال أنس: ونزل فيهم قرآنًا قرأناه حتى رفع: أن بلغوا عنا قومنا أنا لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا
وهكذا وبالدليل والبرهان نثبت أقوالنا لا بأهوائنا
وكيف ينقلب النسخ تحريفا وعلماؤه يثبتونه كما هو إجماع المسلمين .. ويأتينا بالروايات الساقطة بلا بيان درجتها بل ينقل مباشرة عمن يلقنه بلا تثبت ـ على الأقل لمنع الحرج عندما نبين ـ
ومنعا لكثرة النقل نكتفي بإدراج ردود علماء السنة على تلك الشبهات جميعا بلا استثناء ما أتى به المحاور وما سيأتى به إلى يوم يبعثون
نترك لكم رابط بحثين من بحوث العلامة محمد مال الله تناول فيهما تلك الشبهات بالنقد والتفنيد وبيان درجتها من الصحة
والكتابين مختصران ونافعان و هما
براءة أهل السنة من شبهة تحريف القرآن
براءة أهل السنة من شبهة تحريف الآيات
وهما على هذا الرابط
http://www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=46515
أما الإحراج الحقيقي فسيكون عندما لا نعامله المعاملة بالمثل فننقل الروايات التى يضعفها علماؤه ..
لماذا ؟!
لأن من الصحيح عندهم بل والمتواتر ما فيه الكفاية وزيادة فلن أنقل له رواية إلا متواترة أى فى قمة الصحة .. ولن أنقل له رأيا منفردا بل سأنقل له إجماعات
هل تعلمون ما هى الإجماعات ؟!
الإجماعات هى حجة عند أهل الفقه لأن الإجماع على أمر يتحقق إذا استحال خطؤه .. لأن قول الفرد يحتمل الصحة والخطأ أما الإجماع فهذا معتقد كامل
كما سنرى
ولن نكتفي بالروايات بل سننقل لكم الأدلة والبراهين على أن القول بالتحريف أحد ثوابت الدين الشيعي لا كما يتسقط صاحبنا
ففي البداية :
أول الفضائح : أنهم لا يصرحون بتكفير القائل بالتحريف ولا يعتقدونه ويصرون على عدم التكفير لأن أمهات كتبهم الثمانية المعتمدة التى عليها مدار المذهب كله تقوم على علماء متفقون فيما بينهم على القول بالتحريف واعتباره من ضروريات المذهب ..
ثانية الفضائح : أنه ليس لديهم سند بالقرآن كما هو الحال عند السنة وأهمية موضوع السند تتجلى فى أنهم لا يعتبرون بالسنة المروية عن طريق الصحابة رضي الله عنهم سنة لا تساوى جناح بعوضة كما صرح بذلك عبد الحسين شرف الدين فى المراجعات ..
ولهذا استقل الشيعة بسنة خاصة بهم مروية عن طريقهم إلى الأئمة ومن الضرورى أن يكون القرآن مروى من طرقهم لأن رواية القرآن عندنا لا تلزمهم لأنها مروية عن طريق النواصب ـ وهم أهل السنة ـ
وعدم الوجود السند معناه أنهم لا يعتقدون بهذا القرآن الذى بين أيدينا وهو ما صرحت به أمهات كتبهم بالفعل وقد أنشأ الكلينى صاحب الكافي بابا كاملا ـ وليس مجرد رواية ـ جعل عنوانه (
باب أنه لم يجمع القرآن إلا الأئمة ) فالقرآن الأصلي عندهم هو فى السرداب مع المهدى الخرافة وسيظهر فى آخر الزمان
ثالثة الفضائح : أن لديهم فى كتبهم ألف رواية محكوم عليها بالتواتر كما نص المجلسي والمفيد والنورى الطبرسي .. وهى كلها روايات تقول بالتحريف وتحمل نماذج من الآيات المحرفة أيضا
وهذه ليست روايات ضعيفة أو شاذة بل نص علماؤهم على أنها متواترة !!
أى أنها ليست كما قال المحاور روايات شاذة أو منكرة
هذه الروايات تحداهم علماء السنة عبر العصور أن يأتى الشيعة من كتبهم ـ من أى كتاب لهم ـ برواية واحدة فقط تفيد عدم التحريف فى مقابل كل هذه الروايات فلم يستطيعوا .. وبالمثل عجز المحاور أن يأتى برواية واحدة ..
الرابعة :
سننقل للمحاور الكريم بعضا من آراء علمائه المنصوص عليها فى كتبهم ـ وليس روايات ـ حيث أن الروايات تحتمل الضعف والكذب ولكن الآراء صريحة منصوص عليها فى تلك الكتب ومنهم
أمثال الكليني صاحب الكافي، والقمي صاحب التفسير، والمفيد، والطبرسي صاحب الاحتجاج، والمجلسي، وغيرهم من علماء الشيعة إلى القول بتحريف القرآن، وأنه أُسقط من القرآن الكريم كلمات بل آيات، حتى إن بعض علمائهم المتأخرين ويلقبونه بخاتمة المحدّثين النوري الطبرسي صنّف كتاباً أسماه "فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب"، أورد فيه كلام علماء الشيعة القائلين بالتحريف،.
وفي ذلك نقل النوري عن الجزائري صاحب "الأنوار النعمانية" قوله: إن الأصحاب قد أطبقوا على صحة الأخبار المستفيضة بل المتواترة الدالة بصريحها على وقوع تحريف القرآن.
وهذا نص صريح فى أن الإمامية مجمعون إجماعا على القول بالتحريف واعتماد تلك الروايات على أنها متواترة
ثم يأتى الأخ المحاور فيدعى أنها شاذة !!!
وقال الجزائري أيضاً:
إن الأخبار الدالة على ذلك تزيد على ألفي حديث وادّعى استفاضتها جماعة كالمفيد والمحقّق الدامادا والعلامة المجلسي وغيرهم، بل الشيخ ـ يقصد الطوسي ـ أيضاً صرّح في التبيان بكثرتها، بل ادّعى تواترها جماعة ( فصل الخطاب ـ ص 277 )
ويعترف عدنان البحراني في كتابه "مشارق الشموس" ص126 ـ
بأن أخبار التحريفات من المسلمات عند الشيعة بل إجماعهم على ذلك وكونه من ضروريات مذهبهم وبه تظافرت أخبارهم.
ويقول ص127 "والحاصل فالأخبار من طريق أهل البيت أيضاً كثيرة إن لم تكن متواترة على أن القرآن الذي بين أيدينا ليس هو بالقرآن بتمامه كما أُ،زل على محمد (ص) بل هو خلاف ما أنزل الله ومنه ما هو محرّف ومُغيّر وأنه قد حُذف منه أشياء كثيرة".
وأما إنكار المرتضى للتحريف فيرد عليه أحد علماء الشيعة الهنود في كتابه "ضربة حيدرية" 2/81 بقوله:
فإن الحق أحق بأن الاتباع، ولم يكن السيد علم الهدى معصوماً حتى يجب أن يُطاع، فلو ثبت أنه يقول بعدم النقيضة مطلقاً لم يلزمنا اتباعه ولا خير فيه.
أى أن المرتضي أحد أربعة ليس لهم خامس أنكروا التحريف ـ دون أن يكفروا القائل به ـ حتى هؤلاء قام علماء الشيعة بانتقادهم وإسقاطهم من الإعتبار لمجرد إنكارهم التحريف
كما يقول صاحب كتاب الضربة الحيدرية أن الحق أحق بالإتباع !!!
وعن قصة احتجاج الشيعة بالقرآن اليوم وكيف يمكن تفسير ذلك مع قولهم بالتحريف نجد الإجابة عند كبار علمائهم أنفسهم
يقول شيخهم "المفيد" الذي يقول في كتابه "المسائل السروية" ص81-82:
إنهم ـ أى الأئمة ـ أمروا بقراءة ما بين الدفتين، وأن لا يتعداه إلى زيادة فيه ولا نقصان منه حتى يقوم القائم عليه السلام فيقرأ للناس القرآن على ما أنزله الله تعالى وجمعه أمير المؤمنين عليه السلام. وإنما نهونا عليهم السلام عن قراءة ما وردت به الأخبار تزيد على الثابت في المصحف لأنها لم تأت على التواتر، وإنما جاء بها الآحاد، وقد يغلط الواحد فيما ينقله. ولأنه متى قرأ الإنسان بما خالف بين الدفتين غرر بنفسه وعرض نفسه للهلاك. فنهونا عليهم السلام عن قراءة القرآن بخلاف ما ثبت بين الدفتين لما ذكرناه.
فلأجل أنهم يخشون الهلاك والحكم بالتكفير أنكروا التحريف ظاهرا بالتقية !
ويقول أيضاً نعمة الله الجزائري في "الأنوار النعمانية" 2/363: قد روي في الأخبار أنهم عليهم السلام أمروا شيعتهم بقراءة هذا الموجود من القرآن في الصلاة وغيرهما والعمل بأحكامه حتى يظهر مولانا صاحب الزمان فيرتفع هذا من القرآن من أيدي الناس إلى السماء ويُخرج القرآن الذي ألّفه أمير المؤمنين عليه السلام فيقرأ ويعمل بأحكامه.
ويقول المجلسي:
ولأنه متى قرأ الإنسان بما يخالف ما بين الدفتين غرّر بنفسه مع أهل الخلاف وأغرى به الجبارين وعرّض نفسه للهلاك، فمنعونا عليهم السلام عن قراءة القرآن بخلاف ما ثبت بين الدفتين لما ذكرناه ( مرآة العقول ـ 3/31 )
ويقول حسن العصفور البحراني في كتابه "الفتاوى الحسينية في العلوم المحمدية" ص156:
ويجب أن يقرأ بأحد القراءات المُدّعى تواترها المقبولة عندهم ولا يجوز أن يقرأ بغيرها وإن كان هي القراءة المُنـزّلة الأصلية الثابتة عن أهل الذكر عليهم السلام لأن الزمان زمان هدنة وتقية ولهذا أتى الأمر منهم عليهم السلام بالقراءة كما يقرأ الناس حتى يأتيكم من يُعلّمكم."
ونختم هذه الأمثلة البسيطة بذكر أكبر الزنادقة النورى الطبرسي صاحب كتاب فصل الخطاب
الذى سبق أن بينا مكانته عند الطائفة وكيف أنه من أشرافهم , قام بإصدار كتابه الشهير (
فصل الخطاب فى تحريف كتاب رب الأرباب ) وهو الكتاب الذى طبعته إيران طبعة حجرية قديمة ثم جددت طباعته فى أوربا بعد ذلك وهو الآن منتشر بالنسخة المخطوطة على الإنترنت ,
وهو كتاب تكفينا منه مقدمته التى يقول فيها هذا الملحد
(
هذا كتاب لطيف وفر شريف عملته فى إثبات تحريف القرآن وفضائح أهل الجور والعدوان ـ يقصد الصحابة ـ )
وفعل فى هذا الكتاب ما لم يجرؤ على فعله أى عالم شيعي حيث قام بجمع ألف رواية متواترة عن أئمة أهل البيت , وهى مكذوبة عليهم قطعا , وضمنها فى هذا الكتاب , والأنكى من ذلك أنه أورد جميع الآيات المحرفة بزعمه بل أورد سورة كاملة هى سورة (
الولاية ) التى يزعم أن الصحابة أسقطوها بكاملها من المصحف والمطالع لتلك السورة الموضوعة يكتشف مدى حماقة صاحبها التى فاقت حماقة مسيلمة الكذاب الذى كان أول مبتكر لنهج تقليد القرآن
وقامت الدنيا ولم تقعد بعد صدور الكتاب وحاول بعض علماء الشيعة تلافي الفضيحة لكن الطبرسي لم يمهلهم إذ عاجلهم برسالة أخرى أضافها للكتاب الأصلي وكرر فيها أقوال أربعين عالم من أساطين المذهب كلها تقول بالتحريف الصريح وكانت تلك الأقوال متناثرة ويسهل تبريرها على نحو ما , فجاء الطبرسي فهدم المعبد على رءوس علماء التقية وسارت بالفضيحة الركبان ولم يعد خافيا على أحد مدى إجماعهم على القول بتحريف القرآن وكافئوه على ذلك بالدفن فى أشرف بقعة عندهم ـ كما سبق القول ـ وهى الإيوان الثالث فى الصحن الشريف
ومن المصائب والطوام أن هذا الملحد ذكر أن القرآن به آيات سخيفة كآيات تتحدث بقرة وغيرها !!
ومع ذلك فالرجل مكانته كما قدمنا ..
الإخوة الكرام :
هذا قولنا المختصر فى مسألة التحريف ولن نناقش مع المحاور شيئا بعد هذا الذى بيناه لكم ما لم يأتينا علنا بإجابة النقاط الثلاث
وقبلها :
يأتى أولا بديوان حافظ إبراهيم الذى يثبت فيه الأبيات التى نسبها إليه
أما الأسئلة فهى :
فتوى من أحد علمائه ـ واحد فقط ـ يقول بتكفير القائل بالتحريف
رواية واحدة تقول بأن القرآن غير محرف فى مواجهة ألف رواية متواترة ندهم بالتحريف
سند الشيعة بالقرآن إلى الأئمة المعصومين
ونترك له بقية الأسئلة لن نطلب منها شيئا ..
ولن نقبل منه شيئا ما لم يجب أو يعلن عجزه عن الجواب
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته