تعقيبات على كتب العروض

قال الدكتور/ عبدالرضا علي في كتابه (العروض والقافية، دراسة وتطبيق في شعر الشطرين و الشِّعْرِ الحُرّ): (ولا يستعمل مشطورا من الأوزان غير الرجز والمنسرح). [ص: 13].
ثم قال: (ولا يستعمل منهوكا غير الرجز). [ص: 13].

قلتُ:
قد يقبلُ هذا الكلام من العروضيين القدامى، أما من المعاصرين فلا، ونظرة خاطفة في دواوين الشعراء المحدثين والمعاصرين، تنسف هذه المقولة نسفا.
فقد استعملتِ الشعراء كثيرا من البحور تامة ومشطورة ومجزوءة ومنصوفة وموحَّدة.

قال الدكتور عبدالرضا علي في (العروض والقافية، دراسة وتطبيق في شعر الشطرين و الشِّعْرِ الحُرّ):
(زحاف الإضمار: وهو تسكين الحرف الثاني في (متفاعلن)، فتنقل إلى (مستفعلن)، وأجازوا دخوله على جميع أجزائه، حشواً وعروضاً وضرباً). [ص: 42].

قلتُ:
قوله (وأجازوا دخوله على جميع أجزائه)، فيه تعميمٌ لا يصحُّ مطلقاً.
لأنَّ هناك أعاريض وأضرب يمتنع فيها الإضمار، مثل الكامل الأحذ، السالم من إضمارِ عروضه وضربه، وصورته:
متفاعلن متفاعلن فعِلن = متفاعلن متفاعلن فعِلن
فوقوعه _هنا _ في الأعاريض يقال له: إقعاد، ووقوعه في الأضرب يقال له: تحريد.

والعروض الحذاء، وضربها المحذوم (أحذّ مضمر):
متفاعلن متفاعلن فعِلن = متفاعلن متفاعلن فعْلن
فوقوعه _هنا _ في الأعاريض يقال له: إقعاد

وأما:
العروض المحذومة، وضريها محذوم مثلها:
متفاعلن متفاعلن فعْلن = متفاعلن متفاعلن فعْلن
فعدم وروده في العروض يكون من باب الإقعاد، وغيابه عن الضرب يقال له: تحريد.
والعروض الأخيرة، أسميتها العروض الضَّربِيَّة *، وبعضهم يسميها العروض المقلوبة، وهي التي يقع فيها ما يقع في الضرب، فيما لا يقع في أعاريض ذلك البحر عادةً.

....
* الحَذْمُ، والعروض الضَّربيَّة، هي من التسميات التي وضعتها فيما أسميته (ما لم يسمِّه الخليل) .

قال ابن رشيق القيرواني، في العمدة: (المديد: مثمن محدث، مسدس قديم، مربع قديم، أجزاؤه: (فاعلاتن فاعِلن)، ثماني مرات وعلى ذلكم أتى محدثه، وبيت مربعه (1) السالم:
بؤس للحرب التي = غادرت قومي سدى
قال: وهذا شعر قديم، إلَّا أن الخليل لم يذكره. زحافه: الخبن، الكفّ، الشكل، القصر، الحذف، الصلم...).[ص: 302].(2)
............
قلتُ:
قوله: (... ثماني مرات) خطأ، صوابه أربع مرات، هكذا:
(فاعلاتن فاعلن) (فاعلاتن فاعلن) = (فاعلاتن فاعلن) (فاعلاتن فاعلن)
وقد نبه على هذا المحقق محمد محيي الدين عبدالحميد، بقوله: (صوابه أربع مرات).

قلتُ:
قوله: (الصلم ...)، لا يصح ذكره في المديد، لأنه علة تلحق الجزء ذا الوتد المفروق المتطرف، وهو (مفعولات). و(مفعولات) ليست من أجزاء المديد.
أما الخبن: وهو حذف الثاني الساكن، فهو حسن في المديد، وبه تصير (فاعلاتن) إلى (فعِلاتن)، و(فاعلن) إلى (فعِلن).
والكفّ: هو حذف السابع الساكن، ويدخل (فاعلاتن) فقط، وبه تتحول إلى (فاعلاتُ).
والشكل: هو اجتماع الخبن والكف، وبه تتحول (فاعلاتن) إلى (فعلاتُ). ولا يدخل (فاعلن) لامتناعها من الكف لكونها خماسية.
والقصر: هو حذف ساكن السبب الخفيف، من آخر تفعيلة الضرب أو العروض، مع تسكين ما قبله، فتصير (فاعلاتن) إلى (فاعلانْ)،
والحذف: هو إسقاط السبب الخفيف من آخر التفعيلة..

وقد قلتُ سابقا أن هذا الكتاب الذي أصنعه، ليس الغرض منه تصيّد الأخطاء_ معاذَ الله_ ولكن إنْ وجدتُ ما يستحق التنبيه عليه وتصويبه وتقويمه _حسب معرفتي المتواضعة_ فإنه عندي من باب النصيحة لعامة المسلمين وخاصتهم.
وأسأل الله أن يعينني ويوفقني لما يحبه و يرضاه، وأن يقبله من عبده وابن عبده وابن أمته.

والكمال لله وحده، وقد قلتُ في مدح ربي:
كَمالُ ربيَّ أمرٌ لا كَمَالَ لهُ = وكيفُ يُكْملُ من في الأصْلِ قَد كَمُلا

...............
(1). المربع عند بعض العلماء هو الذي أسميته في كتابي (التجديد في العروض والقافية) بالمنصوف، ويسميه بعضهم بالمشطور، مثل ميخائيل ويردي في (بدائع العروض)، ولا مشاحة في الاصطلاح.
(2). العمدة في صناعة الشعر ونقده، تأليف أبي علي الحسن ابن رشيق القيرواني ألأزديِ، حققه وفصله ووعلق على حواشيه/ محمد محيى الدين عبدالحميد، مطبعة السعادة بمصر،، الطبعة الثانية 1374 هـ - 1955 م.

العقد الفريد دار الكتب العلمية_ بيروت لبنان، الطبعة الأولى 1404هـ - 1983 م.
قال صاحب العقد _ابن عبدربه الأندلسي_رحمه الله_: (
[أبيات الوافر]
العروض المقطوف، الضرب المقطوف
لنا غنم نسوّقها غزار ... كأنّ قرون جلّتها العصيّ
إذا لم تستطع شيئا فدعه ... وجاوزه إلى ما تستطيع
.........
[معقول]
منازل لفرتني قفار ... كأنما رسومها شطور
.............
[أعصب]
إذا نزل الشتاء بدار قوم ... تجنّب جار بيتهم الشتاء
...............
[أقصم]
ما قالوا لنا سيدا ولكن ... تفاحش قولهم فأتوا بهجر
............
[أجم]
وإنك خير من ركب المطايا ... وأكرمهم أبا وأخا ونفسا ......). [مج 6 / 329].

قلتُ:
(1) قوله (أعصب) هو تصحيف ولاشك، تصويبه: أعْضَبُ، والعَضْبُ: _بالضاد_ حذف أول الوتد المجموع من (مفاعلتن) الأولى السليمة، وبه (مُفاعلتن) تصبح (فاعلتن). وتنقل إلى مفتعلن لتحسين اللفظ. والعضب علَّة تجري مجرى الزحاف، لأنها لا تتكرر في بقية أبيات القصيدة. شاهده قول عمروٍ بن أحمرَ الباهلي:
إنْ نَزَلَ الشّتِاءُ بدارِ قَومٍ = تَجَنَّبَ جارَ بَيتهِمُ الشّتِاءُ
إنْ نَزَلَشْـ/ ـشِتِاءُ بدا/ رِقَومنْ = تَجَنْنَبَ جا/ رَبَيْتهِمُشْ/ شِتِاءُوْ
(/ه///ه)(//ه///ه)(//ه/ه) = (//ه///ه)(//ه///ه)(//ه/ه)
مفْتعلن/ مفاعلتن/ فعولن = مفاعلتن/ مفاعلتن/ فعولن
معضوبة/ صحيحة/ مقطوفة = صحيحة/ صحيحة/ مقطوف

(2) رواية العقد الفريد لبيت الباهلي، هكذا:
إذا نَزَلَ الشِتاءُ بِدارِ قَومٍ = تَجَنَّبَ جارَ بَيتِهِمُ الشِتاءُ
ليس فيها شاهد على علة العضْب. والشاهد يكون برواية:
(إنْ نَزَلَ الشِتاءُ بِدارِ قَومٍ = ..........)

قلتُ:
(3). شاهد الجمم _عند الأندلسي_:
وإنك خير من ركب المطايا = وأكرمهم أبا وأخا ونفسا
ليس فيه دليل على هذه الظاهرة من الخرم، وقد قلت في كتابي (التجديد في العروض والقافية): (الجَمَمُ: اجتماع الخرم والعقل، أي حذف أول الوتد المجموع من التفعيلة الأولى المعقولة (مُفَاعَتُنْ = مفاعلُنْ)، فتصبح (فَاعَتُنْ = فاعِلن).
والجَمَمُ: هو اجتماع الخرم معَ العقل. شاهده:
أنتَ خَيرُ مَن رَكِبَ المَطايا = وأَكْرَمَهُمْ أخاً وأباً وأُمَّاً
أَنْتَخَيْـ/ ـرُمَنْ رَكِبَلْـ/ ـمَطايا = وأكرمَهُمْ/ أخَنْ وأبَنْ/ وأُمْمَنْ
(/ه//ه) (//ه///ه) (//ه/ه) = (//ه///ه) (//ه///ه) (//ه/ه)
فاعلنْ/ مفاعَلَتُنْ/ فَعُوْلنْ = مفاعَلَتُنْ/ مفاعلَتُنْ/ فعولنْ
والجمم علَّة تجري مجرى الزحاف.).
..............
العقد الفريد، تأليف الفقيه أحمد بن محمد بن عبدربه الأندلسي، تحقيق الدكتور عبدالمجيد الترحيني، دار الكتب العلمية_ بيروت لبنان، الطبعة الأولى 1404هـ - 1983 م.

قال الدكتور/ عبدالرضا علي في كتابه (العروض والقافية، دراسة وتطبيق في شعر الشطرين و الشِّعْرِ الحُرّ) في معرض حديثه عن البحر المتدارك: ( ... وأنَّ المطرد استعماله مخبوناً، والخبنُ زحاف وهو حذف الثاني الساكن، وتصير تفعيلته (فعٍلن)، وعلى وفق هذا فإنَّ لهذا الوزن ذي التفعيلة المخبونة تشكيلين، هما:
١ - المتدارك المخبون : وهو ما كانت عروضه مخْبونة، وضربها كذلك، مع مراعاة أن الحشو قد يدخله الاضمار بعد الخبن، فتصير تفعيلة الحشو ( فعْلن)، بتسكين العين، ومثاله قصيدة الحصري القيرواني :
يا ليلُ الصبُّ متى غدُهُ = أقيامُ السَّاعةِ مَوْعِدُهُ
رقدَ السُّمَّارُ فأَرَّقه = أسفٌ للبيْنِ يردِّدهُ
٢ - المتدارك المضمر : وهو ما كانت عروضه مخبُونة، وضربه مخبوناً مضمراً، فتصير ( فعْلن ) بتسكين العين ، لأن الاضمار _وهو تسكين الثاني المتحرك_ يدخل على التفعيلة وهي مخبونة ( فعِلن ) بكسر العين فيجعلها ساكنة العين .
ومثاله قول الشاعر :
إنِّ الدُّنيا قد غرْتنا = واستَهْوتْنا واستَلْهَتْنا
يا ابنَ الدُّنيا مَهْلاً مَهْلاً = زِنْ ما تأتي وزناً وزنا
ما مِنْ يومٍ يمضي عنَّا = إلا أوْهَى منَّا رُكْنا ...). [ص: 69 - 70]
............................
قلت:
هذا نصُّ كلامه، وقد تركت التقطيع، حتى لا يطول الكلام، فقوله: (المتدارك المضمر) تعبير ليس له مصداق في الواقع، ولو قال: متدارك مخبون مضمر، لكان أصاب في الوصف.
فظواهر العروض في كتب العروض قديما وحديثا بين تسمية ووصف. فهنالك من يسمي الظاهر العروضية باسم خاصّ، وهناك من يكتفي بوصفها، والكلام عمَّا لم يسمِّ الخليل.
وهنا مسألة مشهورة وشائكة، وهي ظهور (فعْلنْ) في المتدارك، قيل إن الخليل عرف المتدارك، ولم يذكره إما لقلة شواهده، وإمَّا لظهور (فعْلن) ساكنة العين، وهي عند الخليل مقطوعة، والقطع لا يكون في الحشو، لأنها علَّة تقع في الأوتاد في أجزاء الأعاريض والأضرب.
ولأهل العروض في تفسير مجيء (فَعْلُنْ) في المتدارك ثلاثة أقوال، هي:
(1). القول الأول: إنَّها مُشَعَّثَة، وذلك بحذف أول الوتد المجموع أو ثانيه، من (فاعِلُنْ) فتصير إلى (فالُنْ) أو (فاعِنْ)، ثم تنقل إلى (فَعْلُن)؛ تحسينا للفظِ والشِّكْلِ.
(2). القول الثاني: إنَّها مقطوعة، والقطع هو حذف آخر الوتد وتسكين ما قبله، فتصير (فاعِلُنْ) إلى (فاعِلْ)، وتنقل إلى (فعْلنْ)؛ تحسينا للفظ فقط.
(3). والقول الثالث: إن (فاعِلن) خُبنت، فصارت (فَعِلن)، ثمَّ أضمرت فكانت (فَعْلنْ)، والخبنُ والإضمار وقعا في نفس الموضع. وسأسمي هذه الظاهرة بالخَضْنِ.
وهذا الخلاف لا طائلَ منه، ولكن لو أردتُ الترجيح بينها سأختار قول الفريق الأول؛ لأن التشعيث تغيير مفرد، وهو حذف أحد حرفي الوتد المتحركين، فهو حذف حرف وحركته. أما القطع ففيه تغييران: الحذف والتسكين، أي حذف حرفٍ مع حركته، ثم حذف حركة الحرف الذي قبله، والرأي الثالث أبعدها وأكثرها تكلفاً، لأنك ستحذف حرفاً مع حركتهِ، ثم تعود لنفس الموضع وتحذف حركة الحرف الذي حلَّ مكان المحذوف.
وقد أسميت في (ما لم يسمِّه الخليل) اجتماع القطع والقصر، بالقَصْلِ، وهو يقع في الأوتاد المتطرفة في مثل: فاعلن، ومستفعلن.

والخلاصة فيها:
أن (فعْلن) تأتي من (فاعِلن) إمَّا بالقطع، وإما بالتشعيث، وإما بالخضن.

جاء في تاج العروس*:
(وضَرَجَ الثَّوْبَ وغيرَهُ: لَطَخَهُ بالدَّمِ، ونحوِهِ من الحُمْرَةِ أو الصُّفْرَةِ، قال يصف السَّرَابَ على وَجْهِ الأرضِ:
" في قَرْقَرٍ بلُعْبَابِ الشَّمسِ مَضْروجِ "
يعني السَّرَابَ وضَرَجَ الثَّوْبَ وغيرَهُ: لَطَخَهُ بالدَّمِ، ونحوِهِ من الحُمْرَةِ أو الصُّفْرَةِ، ) [مج 6/ ص: 77].

قلتُ:
الشاهد لذي الرّمّة، وهو من البسيط، ولا يستقيم إلا هكذا:
" في قَرْقَرٍ بلُعابِ الشَّمسِ مَضْروجِ "
بحذف الباء بين العين والألف، كما في العين واللسان، وغيرهما، والشاهد _كاملا_ هو:
في صَحْنِ يَهْمَاءَ يَهْتَفُّ السّهامُ بِها = في قَرْقَرٍ بلُعابِ الشَّمسِ مَضْروجِ
صحن الشيء وسطه، ويهماء أي صحراء، السّهامُ ريح سموم حارة، والقرقر ما استوى من الأرض،ومن أسماء السراب: لُعابُ الشمس.

.........
* تاج العروس من جواهر القاموس، للسيد محمد مرتضى الحُسينيّ الزبيدي، تحقيق الدكتور/ حسين نصار، مطبعة حكومة الكويت، طبعة سنة 1369 - 1969م.

قال الدكتور/ عبدالرضا علي في كتابه (العروض والقافية)، في معرض كلامه عن البحر المتقارب: (علة القصر: وتدخل في ضربه.) [ص: 94]

قلتُ:
قصره القصرَ في المتقارب، على الضرب دون العروض، تحجَّرٌ لا داعي له، لأنه يرد القصر والحذف والقبض والبتر في العروض.
قلت في كتابي: (التجديد في العروض والقافية):
((5). عروض مقصورة (فَعُوْلْ)، وضربها صحيح (فَعُوْلُنْ):
ورُمْنَا قَصَاصَاً وكَانَ التَّقَاصُّ (م)= فَرْضَاً وحَتْمَاً على المُسْلمينا
ورُمْنَا/ قَصَاصَنْ/ وكَانَتْـ/ تقَاصْـ = ـصُفَرْضَنْ/ وحَتْمَنْ/ علَلْمُسْـ/ لِمِيْنَا
(//ه/ه) (//ه/ه) (//ه/ه) (//ه ه) = (//ه/ه) (//ه/ه) (//ه/ه) (//ه/ه)
فَعُوْلُنْ/ فَعُوْلُنْ/ فَعُوْلُن/ فَعُوْلْ = فَعُوْلُنْ/ فَعُوْلُنْ/ فَعُوْلُنْ/ فَعُوْلُنْ
سالم/ سالم/ سالم/ مقصورة = سالم/ سالم/ سالم/ سالم
قيل إنَّ عِلَّةُ القَصْرِ تجري في هذه العروض مجرى الزّحاف، والقصر علَّة في الضرب لازمة، ولا تجري مجري الزحافِ، واختلاف أعاريض المتقارب لا يعدُّ من الإقعاد ....).

قال التنوخي في القوافي _طبعة الخانجي، سنة 1978م_: (والقافية على قولِ الخليل الآخر ما بين الساكنين الأخيرين من البيت، مع الساكن الأخير فقط). [ص: 68].

قلت:
قال الدكتور عوني عبدالرءوف وهو محقق الطبعة الثانية، طبعة الخانجي، سنة 1987م: (لم يرد هذا الرأي _فيما رجعت إليه من مظان_ إلا باللسان جـ 15، ص 195، ع 2، س 19).
وكلام لسان العرب ليس كما ظنَّ الدكتور عوني، بل قال صاحب اللسان: (وَقَالَ الْخَلِيلُ: القَافِيَة مِنْ آخِرِ حَرْفٍ فِي الْبَيْتِ إِلى أَوّل سَاكِنٍ يَلِيهِ مَعَ الْحَرَكَةِ الَّتِي قَبْلَ السَّاكِنِ، وَيُقَالُ مَعَ الْمُتَحَرِّكِ الَّذِي قَبْلَ السَّاكِنِ ).[مج 15 / 195].
فكلام صاحب اللسان مستقيم، وقد نوَّه من طرف خفي على أنَّ قولهم (مَعَ الْحَرَكَةِ الَّتِي قَبْلَ السَّاكِنِ) و(مَعَ الْمُتَحَرِّكِ الَّذِي قَبْلَ السَّاكِنِ) هو شيءٌ واحد، وإن اختلفت الألفاظ، فالحركة لا بدَّ لها من حرف يحملها، ولهذا كان أبو الحسن العروضيّ_في الجامع_ يسمي الحر ف المتحرك بالثقيل، لثقل الحركة فوقه، ويسمي الحرف الساكن بالخفيف للسكون عليه.
وقول الخليل فيما نقله ابن منظور صاحب اللسان (القَافِيَة مِنْ آخِرِ حَرْفٍ فِي الْبَيْتِ) لا يتصور غير كونه ساكنا، لأن آخر حرف بالبيت يكون واحدا مما يلي: رويَّاً مقيَّداَ، أيْ ساكناً _ولا صلة لساكن_، أو يكون صلة لروي متحرك، أو خروجا، وكلها سواكن.
أمَّا محققا طبعة دار الإرشاد، وهما: عمر الأسعد، ومحيي الدين رمضان، فلم يعلِّقا على هذه العبارة بشيء مطلقا.
وكلهم لم ينبهوا على الزيادة التي لا معنى لها في قوله: (مع الساكن الأخير فقط).
ووجدتُ محمد العلمي قد أشار لهذا في (العروض والقافية) بقوله: (وهذا ـ حسب علمي – مما انفرد به التنوخي . وتكون القافية عليه عند الخليل ، ما بين آخر حرف في البيت إلى الساكن الذي يليه ، إذ آخر حرف في البيت يكون ساكنا وهو الوصل أو الخروج . وعلى هذا الفهم ، تكون عبارة (مع الساكن الآخر فقط ) في هذا التعريف زائدة .). [ص: 168].

قال محمد العلمي في (العروض والقافية) في ذكر ما استدركه الزمخشري في القساطاس على الخليل، قوله:
(... وذكر كذلك في الكامل ضربا شاذًا، جعله محذوف الصدر من الضرب الثالث، ويتم بإضافة (مَنْ مُخبري) إلى أوله ، وهو عندي المخمس الشاذ الذي سيذكره الدماميني بعد قليل ، وهو قول حسان :
لِمَنِ الصَّبِيُّ بِجَانِبِ الْبَطْحَاءِ مُلْقَى غَيْرَ ذِي مَهَدِ). [ص: 230].

قلتُ:
صدق من قالَ: (ما بُني على باطلٍ فهو باطل)، فقد بنى صورة للكامل مختلقة بناءً على شاهد مُحرَّف، ولو رجع لأمهات الكتب التي تذكر هذا الشاهد لعرف الحقَّ. وسيأتي ذكر الشاهد قريباً.
وأعحب منه تغافله عن كلام الزمخشري، فالزمخشري قال في القسطاس: (وقول حسان:
لِمَنِ الصَّبيُّ، بجانبِ ال= بَطحاءِ، مُلقىً، غَيرَ ذِي مَهدِ؟
من الضرب الثالث، محذوف الصدر، يتمُّ بـ (مَنْ مُخْبِرِيْ)). [ص: 90].
فقد أدرك الزمخشري أن رواية البيت _على هذا النحو_ فيها نقصٌ، فقال أن البيت يتمُّ بزيادة: (من مخبري)، فيكون البيت حسب افتراض صاحب القسطاس، هكذا:
مَنْ مُخْبري لِمَنِ الصَبِيُّ بِجانِبِ الْـ = ـبَطحاءِ مُلقىً غَيرَ ذي مَهدِ.
مستفعلن/ متفاعلن/ متفاعلن = مستفعلن/مستفعلن/ فعْلنْ
مضمر/ سالم/ سالمة = مضمر/ مضمر/ محذوم (1).
وقد جزم الزمخشري في القسطاس بأن الكامل لا يأتي سوى تامَّا أو مجزوء فقال: (الكامل هو، في البناء، على نوعين: مسدّس، ومربَّع). [ص: 88]. (2)
قلت: والبيت مطلع قصيدة من ديوان حسان بن ثابت الأنصاريّ، رضي الله وأرضاهُ، أوردها عبدالرحمن البرقوقي في (شرح ديوان حسان هكذا):
لِمَنِ الصَبِيُّ بِجانِبِ البَطحاءِ = مُلقىً عَلَيهِ غَيرَ ذي مَهدِ
نَجَلَت بِهِ بَيضاءُ آنِسَةٌ = مِن عَبدِ شَمسٍ صَلتَهُ الخَدِّ
تَسعى إِلى الصَباحِ مُعوِلَةً = يا هِندُ إِنَّكَ صُلبَةُ الهَردِ
فَإِذا تَشاءُ دَعَت بِمِقطَرَةٍ = تُذكى لَها بِأَلُوَّةِ الهِندِ
غَلِبَت عَلى شَبَهِ الغُلامِ وَقَدْ = بانَ السَوادُ لِحالِكٍ جَعدِ
أَشِرَت لَكاعِ وَكانَ عادَتَها = دَقُّ المُشاشِ بِناجِذٍ جَلدِ). [ص: 157]. (3).
ورواية المطلع فيها إشكال، لأن أعاريض القصيدة كلها عدا عروض المطلع_ حذاء: (فعِلن)، وأضربها (فعْلنْ) محذومة (1) (حذاء مضمرة)، فإذا صحَّت رواية (البطحاء) فتكون عروض البيت الأول مقضومة (4) أي مضمرة مقطوعة: (متْفا علْ= فعْلاتن)، وسائر الأعاريض حذاء، ويكون في الأعاريض إقعاد، بسبب هذه العروض الأولى.

ويسلم البيت الأول من الإقعاد بقصر البطحاء، أي بحذف الهمزة المتطرفة، هكذا: (لِمَنِ الصَبِيُّ بِجانِبِ البَطحا)، فيكون وزن القصيدة هو:
متفاعلن متفاعلن فعْلنْ = متفاعلن متفاعلن فعْلنْ
وجاءت (فعْلنْ) في المطلع؛ للتصريع فحسب.
فكما رأيت زعم أن الكامل يأتي خماسيا بناء على رواية ناقصة.
وقد وقع في هذا الوهم قبله بعض أهل العروض منهم السكاكي، إذ قال في مفتاح العلوم: (ولقد خمس الوافر من قال:
لِمَنِ الصَبِيُّ بِجانِبِ الصَّحْراءِ = مُلقىً غَيرَ ذي مَهدِ). [ص: 290].
قلت: قوله: (خمس الوافر) أي جعل البيت على خمسة أجزاء، و(الوافر) خطأ واضح، وتصويبه (الكامل).
وجاء في كتاب الأبرار للزمخشري_: (وفي ذلك قال حسان:
لمن الصبي بجانب البطحاء= ملقى غير ذي سهد
نجلب به بيضاء آنسة ... من عبد شمس صلتة الخد). [مج 4 / 276]. (5).
فالعجب كيف ترد هذه الرواية لمطلع قصيدة مشهورة لشاعر مثل حسان بن ثابت رضي الله عنه، دون أن ينبه لها كاتب أو محقق، بل يعتمدها عروضي معاصر، ويبني عليها حكما باطلا.

وسأجمل الكلام في ثلاث مسائل:
الأولى: أن الخماسي لا يصح أبداً، لمخالفته شطر الكامل على الدائرة، فهو ثلاثي الشطر، سداسي البيت.
الثانية: الدليل الذي استدل به شاهدٌ مُصَحَّفٌ، فروايته خلاف ما هو عليه في ديوان شاعره سيدنا حسان بن ثابت رضي الله عنه. وكما قيل: الغَلَطُ لا يتدلُّ به، ولا يجتجُّ بخطإٍ.
وقد استبعد محمد العلمي، من كتابه كلام الدكتور/ كمال أبو ديب؛ لاستشهاد الديب بشاهد مُصَحَّف، إذ قال: (...، وقد ألغيت ما كتبتُه عن عمل الدكتور كمال أبي ديب ، لأنني وجدت أنه يبعد بي كثيرا عن نظام الخليل أولا ، ولأن عمله في مناقشة نظام الخليل يحتاج إلى قدر كبير من الضبط وتقصّي العلم في مواطنه . ولذلك رأيت ما سماه كشفا عن الأسس الفكرية لعمل الخليل ، أو تحليلا للأبيات التي استشهد بها الخليل مثلا ، محتاجا إلى الرجوع إلى المصادر الأصلية ، مفتقرا إلى أبسط شروط البحث العلمي . وأبسط مظاهر أخطائه ، اعتماده على نصوص يتفق كل من له علاقة بالعروض على خطئها وتصحيفها . لكل هذا ، ولغيره ، فضلت ألا أعرض لعمله ، لأنه سيبعدني عن عروض الخليل والمستدرك عليه . ويستحق عمله ، لكشف أخطائه وتهافته وضلاله كتابا مستقلا ، رأيت ألا أقحمه على موضوع هذا البحث). [ص: ١٩٠] .
الثالثة: من قوانين العروض العربية: المناسبة في عدد الأجزاء، فالبيت من الكامل يأتي سداسي الأجزاء، ففي كل شطر ثلاثة أجزاء، هكذا:
متفاعلن متفاعلن متفاعلن = متفاعلن متفاعلن متفاعلن
أما الخماسي فصورته هي:
متفاعلن متفاعلن متفاعلن = متفاعلن متفاعلن
فهذا لا يقبل أبداً، و لا يضر المناسبة العروضية أن تجحف الزحافات والعلل بالجزء، ما بقيتْ منه بقيَّة، فقولك:
متفاعلن متفاعلن متفاعلن = متفاعلن متفاعلن فعلن
يُقبل؛ لأنَّ (فعِلن/ فعْلن = متفا) هي (متفاعلن) بعد حذّ وتدها، أي حذفه، فتأمَّل هذا الكلام تعرف كيف تفرق بين الممكن والمستحيل في الأوزان وصورها.
....................
(1). الحَذْمُ: اجتماع الحذَذِ مع الإضمارِ، أي تسكين الثاني المتحرك، مع حذف الوتد المجموع، فتصير به (متَفاعِلن) إلى (فعْلُنْ). وهذا من تسمياتي التي وصفت بها ما لم يسمه الخليل.
(2). القسطاس، جار الله الزمخشري، تحقيق الدكتور فخر الدين قباوة، مكتبة المعارف - بيروت، االطبعة الثانية المجددة سنة 1410 هـ - 1989 م.
(3). شرح ديوان حسان بن ثابت الأنصاري، عبدالرحمن البرقوقي، المطبعة الرحمانية بمصر، طبعة سنة 1347 هـ - 1929م.
(4). القضم: اجتمع القطع والإضمار، أي تسكين الثاني المتحرك، مع حذف ساكن الوتد المجموع من آخر التفعيلن وتسكين ما قبله فتصبح بالقضم: (مُتْفَاعِلْ)، وتنقل إلى (مَفْعُوْلُنْ) تحسيناً للفظ والشكل. وهذا من تسمياتي التي وصفت بها ما لم يسمه الخليل.
(5). ربيع الأبرار ونصوص الأخبار، أبو القاسم محمود بن عامر الزمخشري، تحقيق عبد الأمير المهنا، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، الطبعة الأولى سنة 1412 هـ - 1992م.

قال الدكتور/ عبدالرضا علي، في (العروض والقافية، دراسة وتطبيق)، عند حديثه عن صورة الضرب المحذوف في البحر الطويل: (... ويلاحظ في هذا التشكيل وجوب أن تكون التفعيلة التي تسبق الضرب مقبوضة ( فعولُ)، .... ، أي لا يمكن أن يكون الضرب محذوفاً (مفاعي)، من غير أن تقبض التفعيلة التي تسبقه ...). [ص: 116].

قلت:
قوله: ( وجوب أن تكون التفعيلة التي تسبق الضرب مقبوضة) هو من باب تضييق الواسع، والتحجير على الشعراء من غير داعٍ يدعو له، وإنْ قال به بعض الأوائل.
ويقال لقبض (فعولن) التي قبل الضرب المحذوف: اعتماد.
قلتُ في كتابي (التجديد في العروض والقافية) :
(الاعْتِمَادُ في الطويل: هو قبض (فعولن) قبل الضرب، وبخاصة قبل الضرب المحذوف، وسُمِّيَ اعتِمَاداً، لأنك تزاحف السبب الواقع بين وتدين، فهو معتمد عليهما، فكأنه قَوِي بهما؛ فجازَ زِحافُه.
قال أبو الحسن العروضي في الجامع في العروض والقوافي: (أما الطويل فحذف نون (فعولن) منه حَسَنٌ؛ لأنه شِعْر كثرت حروفه، وطالَ، فاحتمل الحذف، وكذلك كان أخفّ عليهم من التَّمامِ، فحذفوا من كل موضعٍ الحذفُ فيه قَوِيَ على الاعتماد، ونون (فعولن) تعتمد على وَتدٍ قبلها، ووَتدٍ بعدها. وقد ألزموا نون (فعولن) الذي قبل الضرب الثالث من هذا الباب الحذف). [ص: 199].
وقوله: (الضرب الثالث) أي الضرب المحذوف، إذ تأتي فيه (مفاعيلن) هكذا: (فعولن).
واختلف العلماءُ في حكمِه وموقعِه، فقسمٌ جعلَه زِحافا، وقسمٌ جعله علَّة، وقسم جعله قسْماَ بنفسه. والصحيح أنه زِحافٌ لا يلزم، فيجوز أنْ تقبضَ (فعولن) التي تكونُ قبلَ الضربِ المحذوفِ في الطويل، كما قيل :
واقْبِضْ لَهَاكَمَا رَوَوْا ضَرْبًا وَصَحّْ = ثَانٍ وَثالِثٌ بِحَذْفٍ اتَّضَحْ
واختيرَ عندَ الحذفِ فيما قبلَهُ = قبضٌ ويحكمونَ بالرِّدْفِ لَهُ
وعلَّلوا ذلك بأنَّ بناءَ الطويلِ يقوم على اختلافِ الأجزاءِ ؛ لتركبه من خماسيٍّ وسباعيٍّ ، فلما حُذفَ ضربُه قبضوا اختيارا ما قبلَهُ؛ لتختلفَ التفعيلتان ، شاهده:
لقدْ سَاءني سَعْدٌ وصاحبُ سَعْدٍ = ومَا طَلبَا في قَتْلِهِ بِغَرَامَةْ
لقدْسَا/ ءنيـ سَعْدن/ وصاحِـ/ بُسَعْدنْ = ومَاطَـ/ لبَافيْـ قَتْـ/ لِهِيْبِـ/ غَرَامَهْ
(//ه/ه) (//ه/ه/ه) (//ه/) (//ه/ه) = (//ه/) (//ه/ه/ه) (//ه/) (//ه/ه)
فعولن/ مفاعيلن/ فعولُ/ فعولنْ = فعولُ/ مفاعلين/ فعولُ/ فعولنْ
سالم/ سالم/ مقبوض/ محذوفة = مقبوض/ سالم/ مقبوض/ محذوف
ومَعَ ذلِكَ جَاءَتْ هَذِهِ التفعِيلةُ سالمة: (فعُولنْ) قبل الضرب المحذوف، كمَا في قولِ الشَّاعرِ:
أَقِيمُوا بَنِي النُّعْمَانِ عَنَّا صُدُورَكُمْ = وَإلَّا تُقِيمُوا صَاغِرينَ الرُّءُوسَا
أَقِيمُو/ بَنِنْنُعْمَا/ نِ عَنْنَا/ صُدُورَكُمْ = وَإلَّا/ تُقِيمُو صَا/ غِرينَرْ/ رُءُوسَا
(//ه/ه) (//ه/ه/ه) (//ه/ه) (//ه//ه) = (//ه/ه) (//ه/ه/ه) (//ه/ه) (//ه/ه)
فعولن/ مفاعيلن/ فعولن/ مفاعلن = فعولن/ مفاعيلن/ فعولن/ فعولن
سالم/ سالم/ سالم/ مقبوضة = سالم/ سالم/ سالم/ محذوف
وممَّا يجوز فيه القبض والسلامة، قول القائل:
إذا المرءُ لمْ يَدْنَسْ مِنَ اللؤمِ عِرْضَهُ = فُكُلُّ رِدَاءٍ يَرْتَدِيْهِ جَمِيْلُ
فإذا خطفت حركة الهاء من (يَرْتَدِيْهِ) جاءت " فعولن " مقبوضة (فعولُ) وفيها الاعتماد، وهو حسن مليح، وإن أشبعتَ حركة الهاء، جاءت " فعولن " سالمة، وهو قبيح جائز.
ويقع الاعتماد في البحر المتقارب أيضا، أمَّا الاعتماد في البحر المتقارب فهو سلامة نون فعولن، أي سلامة فعولن من القبض، وهذا خلاف معناه في الطويل. وسأتحدث عنه بشكل أوسع عند حديثي عن المتقارب بإذن الله تبارك وتعالى).